مسؤول أمريكي: الضربات على اليمن قد لا تكون كلمتنا الأخيرة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أشار مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إلى أنه قد يكون هناك المزيد من الإجراءات ضد الحوثيين، وذلك إثر الهجوم الواسع الذي بدأته الولايات المتحدة وبريطانيا فجر اليوم الجمعة.
وقال المسؤول العسكري لشبكة CNN الأمريكية إن "البنتاغون لم ير حتى الآن أي علامات على عمل انتقامي من قبل الحوثيين"، ردا على الهجوم.
وأفاد بأنه قد يكون هناك المزيد من الإجراءات ضد الحوثيين، قائلا: "قد لا تكون هذه هي الكلمة الأخيرة حول هذا الموضوع.. وعندما يكون لدينا المزيد لنقوله ونفعله، سوف تسمع منا".
وبعد الهجوم الذي شنته القوات الأمريكية والبريطانية على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الضربات ضد الحوثيين استهدفت أجهزة رادار وبنى تحتية لمسيرات وصواريخ، مشيرا إلى أن "هذه العملية تستهدف تعطيل وإضعاف قدرة الحوثيين على تعريض البحّارة للخطر وتهديد التجارة الدولية في أحد أهم الممرات البحرية في العالم".
بدوره، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن الضربات ضد الحوثيين في اليمن، كانت "محدودة وضرورية ومتناسبة".
وأعلنت المملكة السعودية أنها "تتابع بقلق بالغ" العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرض لها عدد من المواقع في اليمن.
وقد أكد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في البحر الأحمر، في بيان أن الضربات باليمن تمت وفقا لحق الدفاع عن النفس الفردي والجماعي، وبالتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة.
المصدر: CNN + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار اليمن الجيش الأمريكي الحوثيون صنعاء لندن واشنطن ضد الحوثیین
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني المحتجزين لدى الحوثيين
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعادت جهات حقوقية دولية ومحلية التأكيد على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين في اليمن، مع وقف كافة أشكال الاستهداف ضد العاملين في المجالات الإنسانية والحقوقية.
ووجّه الائتلاف اليمني لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة والدول المؤثرة، مطالبين ببذل جهود مكثفة لضمان إطلاق سراح الموظفين المحتجزين لدى جماعة الحوثي، وحماية نشطاء المجتمع المدني.
ويوافق هذا الأسبوع مرور عام كامل على حملة الاعتقالات التعسفية التي شنها الحوثيون، حيث تم احتجاز 13 موظفاً أممياً و50 عاملاً في منظمات محلية ودولية، بينهم أربع نساء.
بدأت موجة الاعتقالات في 31 مايو 2024، ثم تكررت في 23 و25 يناير 2025، مما أدى إلى اعتقال 8 موظفين إضافيين تابعين للأمم المتحدة، وهو ما دفع المنظمة الدولية إلى تعليق تحركاتها الرسمية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وبالرغم من نجاح بعض الجهود الوساطية في تأمين إطلاق سراح عدد من المعتقلين على فترات متباعدة، بما في ذلك سيدتان، إلا أن العشرات ما زالوا يقبعون في السجون دون محاكمة أو ضمانات قانونية.
وتفاقمت المخاوف حول أوضاع المعتقلين بعد وفاة أحد موظفي برنامج الغذاء العالمي في السجون الحوثية يوم 11 فبراير الماضي، بينما تتجاهل الجماعة المطالب الدولية بإجراء تحقيق شفاف في ظروف الوفاة.
وتعزو المنظمات الحقوقية استمرار هذه الانتهاكات إلى ضعف الضغط الدولي على الحوثيين، مما شجعهم على الاستمرار في انتهاك القانون الدولي الإنساني الذي يحمي العاملين في المجال الإنساني من الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة.
وأدت هذه الممارسات إلى تداعيات إنسانية خطيرة، حيث عانت أسر المعتقلين من أزمات اقتصادية ونفسية بسبب غياب المعيل، بالإضافة إلى الحملات الإعلامية التي استهدفت سمعة المحتجزين باتهامات غير مبررة.
وأدت هذه الأجواء القمعية إلى انسحاب العديد من المنظمات الدولية من العمل في مناطق سيطرة الحوثيين، مما حرم ملايين اليمنيين من المساعدات الإنسانية الضرورية، في وقت يعاني فيه أكثر من 18 مليون شخص، بينهم 14 مليون من النساء والأطفال، من ظروف معيشية قاسية.