خبراء يتحدثون عن أسباب زيادة موريتانيا الجمارك على الخضروات المغربية
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
موريتانيا – كشف خبراء اقتصاديون عن الدوافع التي تقف وراء قرار موريتانيا زيادة الرسوم الجمركية على الخضروات المغربية، فيما دعا مصدرو هذه المنتجات بالمغرب الحكومة الموريتانية لإلغاء قرارها هذا.
وأشار المحلل الاقتصادي أمم ولد أنفع، في حديث لـRT اليوم الأربعاء، إلى أن القرار بشكل أساسي يهدف لحماية المزارع الموريتاني.
وقال إن “القرار يأتي أساسا في إطار إنهاء العمل بالإعفاءات الجمركية المطبقة على الخضروات منذ 2020 بعد انكشاف الجائحة ولله الحمد وعودة الاقتصادات العالمية إلى الانفتاح من جديد”.
وتابع قائلا: “كما يأتي القرار في إطار توجه عام للسلطات الموريتانية لنقل تجربة الأرز الناجحة إلى الخضروات من أجل جعل الاقتصاد الموريتاني أكثر قدرة على التعامل مع اضطرابات الأسواق مستقبلا حيث تشير الأرقام الحالية إلى وصول نسب الاكتفاء الذاتي من الأرز والخضروات إلى 89% و30% على التوالي، ما يعني أنه لايزال الكثير من العمل لتوطين الخضروات خاصة أن موريتانيا تمتلك مؤهلات زراعية كبيرة لاتزال خارج حيز الاستغلال”.
من جهتها أشارت وسائل إعلام مغربية إلى أن القرار سيؤدي إلى زيادة أسعار منتجات الخضروات والفواكه في موريتانيا، إذ أن الأخيرة تقوم باستيراد كميات كبيرة من الخضروات والفواكه من المغرب.
ويقوم المغرب بتصدير منتجات زراعية إلى دول غرب إفريقيا، حيث تمر قوافل الشاحنات الناقلة للبضائع عبر موريتانيا نحول تلك الدول، غير أن كميات هامة من تلك البضائع يتم بيعها في الأسواق الموريتانية.
وفي وقت سابق، أشارت وزارة الزراعة الموريتانية إلى أن عودة العمل بهذه الرسوم ستقتصر فقط على فترة ذروة الحصاد محليا أي مابين شهر يناير و فبراير من كل عام دعما للإنتاج المحلي ماسيقوض من الأثر الرجعي لهذه الخطوة على المستويات العامة للأسعار.
وتجدر الإشارة إلى هذ القرار سيوفر إيرادات إضافية للميزانية الموريتانية في ظل وجود برنامج إصلاح اقتصادي ومالي مع صندوق النقد الدولي يمتد للفترة مابين 2023- 2026 ما يستوجب من السلطات الموريتانية رفع كفاءة الميزانية العامة من خلال التحكم في الإنفاق وتحسين مستويات التحصيل.
المصدر: RT + وسائل إعلام
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الجمارك اليمنية تعزّز حضورها المجتمعي بمبادرات إنسانية وتنموية
الثورة نت /..
تتجلّى المسؤولية المجتمعية، كجزء لا يتجزأ من الإدارة المؤسسية الحديثة، في عملية التنمية الاقتصادية وزيادة الترابط المجتمعي، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها اليمن، والتداعيات الناجمة عن العدوان والحصار.
مصلحة الجمارك اليمنية، واحدة من مؤسسات الدولة التي استشعرت المسؤولية بضرورة المشاركة الفاعلة في إسناد المجتمع بمبادرات تصب في خدمة التنمية المحلية وتعود فائدتها على كثير من شرائح المجتمع.
لم تقتصر جهود مصلحة الجمارك في تحصيل الإيرادات وحماية المجتمع فحسب، باعتبار أن الجمارك خط الدفاع الأول والاستثمار في التطوير الفني، إنما كانت سباقة في تنفيذ المبادرات التي تعكس مدى الإدراك المبكر بأهمية المساهمات المجتمعية في بناء اقتصاديات حديثة تسهم في تعزيز روح التكافل الاجتماعي.
مصلحة الجمارك في تقرير صادر عنها، أكدت أن المبادرات التي تم تنفيذها لا تمثل تفضّلاً أو مكرمة، بل تأتي انطلاقاً من واجب وطني وروح من التكاتف في ظل تحديات المرحلة الراهنة، معتبرة حماية المجتمع ومساندته مسؤولية أخلاقية تتقاسمها المؤسسات الرسمية جنباً إلى جنب مع المهام المناطة بها سواء الدفاعية منها أو الخدمية والاقتصادية.
وبحسب التقرير، امتدت مبادرات المصلحة إلى قطاعات متعددة، شملت شرائح مجتمعية مختلفة من ذوي الاحتياجات الخاصة، الأيتام، والمرابطين في الثغور، إلى جانب مؤسسات صحية وتعليمية ومشاريع تنموية وبيئية.
وأكد التقرير أن المصلحة هدفت من تنفيذ المبادرات، تعزيز التماسك المجتمعي وتخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات المتضررة من العدوان والحصار.
وبحسب إحصاءات رسمية، نفذت المصلحة خلال ٢٠٢٤ – ٢٠٢٥ نحو 24 مبادرة مجتمعية في مختلف المحافظات، تركزت في مجالات:
المساعدات الإنسانية والتمكين:
ركزت مصلحة الجمارك، في إطار نشاطها ومبادراتها المجتمعية على المساعدات الإنسانية والتمكين، شملت سبع معونات مالية منها وعينية لذوي الاحتياجات الخاصة، لتمكينهم من تأسيس مشاريع تعود لهم بالنفع والاستقلالية، إلى جانب مبادرة تمثلت بتوفير تجهيزات ومستلزمات طبية للمراكز التي تعنى بهم.
دعم التعليم والبحث العلمي والبيئي:
نفذت المصلحة خلال الفترة الماضية مبادرتين لدعم التعليم من خلال تقديم تجهيزات معملية وكمبيوترات لعدد من المدارس، انطلاقًا من أن التعليم يعد أساس التنمية وتطور المجتمع.
قدّمت مصلحة الجمارك دعمًا لمبادرة بحثية تسعى لتعزيز التنمية الزراعية وحماية البيئة “السماد العضوي”، وهو ما ينم عن وعي وحرص على المشاركة في التنمية المستدامة التي تتكامل فيها الأبعاد البيئية والاجتماعية.
كما نفذت منظمات متخصصة، دورات تدريبية بدعم وتمويل من قبل المصلحة لعدد من ربات المنازل حول كيفية إعداد السماد العضوي على مستوى المنازل.
قوافل الدعم والاسناد والتفقد الإنساني:
أطلقت مصلحة الجمارك خلال 2024م، ثماني قوافل عيدية إلى الجبهات خلال فترة عيد الفطر، ونفذت خمس زيارات إلى دُور الأيتام والمكفوفين والمستشفيات ونقاط التفتيش الجمركية خلال عيد الأضحى، تم خلالها توزيع هدايا رمزية لتعميق الروح المعنوية وتعزيز التكافل والتراحم في أوساط المجتمع.
تقرير مصلحة الجمارك، عرض الأنشطة التي نفذت في مجال دعم أسر موظفيها من شهداء الواجب، عبر تقديم دعم مالي مباشر، عرافانًا بتضحياتهم ومواقفهم الوطنية.
وأفاد التقرير بأن تلك المبادرات، تعكس البُعد الشامل لمهام المصلحة، التي باتت تؤدي دوراً مزدوجاً يجمع بين الحماية الاقتصادية والالتزام الأخلاقي، ضمن رؤية متكاملة تسعى لتعزيز الصمود الوطني والبناء والتطوير.
وتبقى المسؤولية المجتمعية، مهمة مشتركة تقع على عاتق الأفراد والمؤسسات والجهات المعنية وذات العلاقة، تتطلب تكامل الأدوار وتضافر الجهود لتجاوز التحديات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطور المجتمع ورفاهيته.
سبأ
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف