رايتس ووتش عن ليبيا: انتهاكات شرقا وغرباً، والبلاد دون محاسبة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قالت “هيومن رايتس ووتش”، إن المجموعات المسلحة والمليشيات في ليبيا استمرت بارتكاب انتهاكات ضد الليبيين والمهاجرين غير النظاميين دون محاسبة.
وأضافت المنظمة في تقريرها السنوي، أن آلاف الأشخاص محتجزون لفترات طويلة دون محاكمة، في سجون تديرها السلطات اسميا فقط وتسيطر عليها فعليا المجموعات المسلحة التي أخضعت المعتقلين لظروف غير إنسانية، وفق قولها.
وأشارت المنظمة إلى أن السلطتين المتنافستين في شرق البلاد وغربها قمعتا المنظمات غير الحكومية، موضحة أن حكومة الوحدة حظرت المنظمات المدنية غير الحكومية التي لم تلتزم بتعليمات التسجيل والإدارة والعمليات شديدة التعقيد، ما ينتهك الحق في تكوين الجمعيات ويجمّد العمل المدني بشكل كبير، حسب وصفها.
وتابعت المنظمة أن حكومة الشرق بدأت بتطبيق قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي وصفه خبراء الأمم المتحدة بأنه يتعارض مع حقوق حرية التعبير، والخصوصية، وتكوين الجمعيات، وفق المنظمة.
ولفتت المنظمة إلى أن المهاجرين وطالبي اللجوء يعانون من ظروف غير إنسانية والتعذيب والعمل القسري والاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز التعسفي إلى ما لا نهاية في مرافق وزارتَي الداخلية الشرقية والغربية أو في مرافق يسيطر عليها المهربون والمتاجرون بالبشر، حسب قولها.
وطالبت “هيومن رايتس ووتش” السلطات الليبية بتعديل إجراءاتها وقوانينها للسماح لليبيين بالتمتع بحريتهم في تكوين الجمعيات، وشددت على ضرورة وجود مجتمع مدني قوي يمكنه العمل دون قيود.
المصدر: منظمة “هيومن ارتس ووتش”
رايتس ووتش Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رايتس ووتش
إقرأ أيضاً:
قرار تاريخي بقطع العلاقات مع الاحتلال| برشلونة تنتفض ضد انتهاكات إسرائيل.. وخبير: يعزز الضغط الدولي
سجّل التاريخ، قرار بلدية برشلونة بقطع جميع العلاقات المؤسسية مع إسرائيل، إلى أن يتم احترام القانون الدولي والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
ويأتي هذا كخطوة جريئة تُضاف إلى سلسلة الضغوط الدولية المتصاعدة ضد سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القرار تعبير عن استياء دوليوتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن هذا القرار، الذي أيّده الحزب الاشتراكي الحاكم وساندته أحزاب يسارية متطرفة وفصائل كاتالونية داعية للاستقلال، ليس مجرد لفتة رمزية بل هو تعبير قوي عن استياء دولي متنامٍ من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في غزة والضفة الغربية.
وأضاف أستاذ القانون الدولي - في تصريحات خاصة - أن أهمية القرار تكمن في كونه صادرًا عن ثاني أكبر مدينة في إسبانيا، مما يضيف وزنًا معنويًا وسياسيًا للضغوط الدولية. فبعد أن كانت عمدة المدينة السابقة، آدا كولاو، قد علّقت علاقات المدينة مع إسرائيل عام 2023، جاء قرار العمدة الحالي، جومي كولبوني، ليعيد تفعيل هذا التعليق وبشكل أكثر حزمًا.
يؤكد حجم الكارثة الإنسانية في غزةوأكد أن المعاناة والموت في غزة خلال العام ونصف الماضي، والهجمات الأخيرة من قبل الحكومة الإسرائيلية، تجعل من أي علاقة معها أمرًا غير ممكن. هذا الموقف يؤكد أن حجم الكارثة الإنسانية في غزة تجاوز كل الخطوط الحمراء، وبلغ مرحلة لا يمكن للدول والمدن المسؤولة أن تغض الطرف عنها.
ويتناغم قرار برشلونة، مع الموقف المتشدد الذي يتبناه رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الذي اتهم إسرائيل مرارًا بانتهاك القانون الدولي وباستخدام القوة المفرطة، محذرًا من أن حملتها العسكرية تهدد بزعزعة استقرار المنطقة.
وعبّر سانشيز صراحة عن هذا الموقف بقوله على منصة X، قائلا: “بعد عام من اعترافنا بدولة فلسطين، أصبح الألم في غزة لا يُحتمل”.
وأشار سلامة إلى أن إسبانيا ستواصل رفع صوتها، أقوى من أي وقت مضى، من أجل إنهاء المجزرة التي يشهدها". وهذا التوافق بين موقف الحكومة المركزية وموقف المدن الكبرى يعكس تحولًا جذريًا في النبض السياسي الإسباني تجاه القضية الفلسطينية.
وأوضح إنه يجب على إسرائيل أن تدرك أن هذا القرار، وغيره من المواقف الدولية المتزايدة، يعكس حقيقة أن دولًا كثيرة لم تعد تتحمل السياسات المتهورة والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في غزة والضفة الغربية.
تدابير ملموسة لمساءلة إسرائيل عن أفعالهاوشدد على إن الدعوة التي يوجهها القرار لهيئة "فيرا دي برشلونة" بعدم استضافة أجنحة حكومية إسرائيلية أو شركات متورطة في صناعة الأسلحة أو تحقق أرباحًا من الصراع، هي رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي بدأ يطبق تدابير ملموسة لمساءلة إسرائيل عن أفعالها.
واختتم أيمن سلامة، إن تراكم هذه الضغوط، من تصريحات رؤساء الدول إلى قرارات المدن الكبرى، يشير إلى أن آن الأوان قد حان ليصحح المجتمع الدولي موقفه تجاه إسرائيل ويتخذ التدابير المضادة الرادعة ضدها. فالصمت أو التراخي في مواجهة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي يهدد بتقويض النظام العالمي بأسره، ويجعله يتبنى قانون البحر وشريعة الغاب بدلًا من مبادئ القانون الدولي.
وإن قرار برشلونة هو صيحة واضحة وصريحة بأن الإنسانية والقانون الدولي لا يمكن أن يظلا رهينتين للسياسات التي تتجاهل أبسط مبادئ العدل والكرامة الإنسانية.