محكمة العدل الدولية: اختتام جلسات الاستماع بشأن الطلب المقدم من جنوب إفريقيا
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
وزير عدل جنوب إفريقيا: تل أبيب أخفقت في الرد على ما تقدم من أدلة
أعلنت محكمة العدل الدولية، مساء الجمعة اختتام جلسات الاستماع بشأن الطلب المقدم من جنوب إفريقيا في القضية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
اقرأ أيضاً : من هي المحامية عديلة هاشم التي قادت المرافعة عن ملف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال؟
وكان أفاد وزير عدل جنوب إفريقيا بأن تل أبيب أخفقت في الرد على ما تقدم من أدلة على ارتكابها إبادة جماعية في غزة، مشددا على تمسك بلاده به بوقائع القانون والبراهين المقدمة.
وتابع أن تل أبيب تبدو غير قادرة على إدانة أفعال جنودها، مشددا أنه لا يمكن تجاهل تصريحات مسؤوليها.وأضاف أنه طبقا لمعاهدة الإبادة الجماعية لا شيء يبرر الطريقة التي تخوض بها تل أبيب الحرب.
وأكد وزير عدل جنوب إفريقيا أن الأمم المتحدة اعترفت بأنها لا تستطيع تقديم المساعدات الإنسانية بسبب قصف الاحتلال على غزة.
وقدمت جنوب إفريقيا مرافعة بـ 84 صفحة تثبت خلالها أن تل أبيب قامت بارتكاب إبادة جماعية بغزة، ودليلاً على النية بارتكابها لتدمير الفلسطينيين، مستندة إلى استشهاد آلاف الفلسطينيين في غزة وتشريدهم بشكل جماعي وتدمير منازلهم إلى جانب التصريحات التحريضية التي أدلى بها عدد من المسؤولين في حكومة الاحتلال.
وشدد الفريق القانوني لتل أبيب "رفض طلب جنوب إفريقيا واتخاذ تدابير طارئة".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: جنوب إفريقيا تل أبيب محكمة الحرب في غزة جنوب إفریقیا تل أبیب
إقرأ أيضاً:
وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لفائض سوق النفط عالميا في 2026
لندن,"رويترز": رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2026 وخفضت في الوقت نفسه تقديراتها لنمو الإمدادات في تقريرها الشهري الأحدث الصادر اليوم الخميس، مما يعني انخفاضا طفيفا في الفائض المتوقع في السوق للعام المقبل.
وتوقعت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرا، أن يتجاوز المعروض العالمي من النفط الطلب بمقدار 3.84 مليون برميل يوميا مقارنة بفائض متوقع قدره 4.09 مليون برميل يوميا في تقريرها الصادر في نوفمبر.
وعدلت الوكالة بالرفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لهذا العام والعام المقبل، نظرا لتحسن توقعات الاقتصاد الكلي و"انحسار المخاوف بشأن الرسوم الجمركية إلى حد كبير".
وتوقعت في الوقت نفسه أن يكون نمو المعروض أقل بقليل مما كان متوقعا سابقا في الفترة 2025-2026 نتيجة لتأثير العقوبات المفروضة على روسيا وفنزويلا على الصادرات.