عقيلة صالح ينفي قرار تكليف “قادربوه” ويلغي 3 قرارات أخرى صادرة عن البرلمان
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن عقيلة صالح ينفي قرار تكليف “قادربوه” ويلغي 3 قرارات أخرى صادرة عن البرلمان، وجه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رسالة داخلية للجان البرلمان ألغى خلالها 3 قرارات مختلفة أصدرها البرلمان في جلسة 26 يونيو الماضي،بحسب ما نشر ليبيا الأحرار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عقيلة صالح ينفي قرار تكليف “قادربوه” ويلغي 3 قرارات أخرى صادرة عن البرلمان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وجه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رسالة داخلية للجان البرلمان ألغى خلالها 3 قرارات مختلفة أصدرها البرلمان في جلسة 26 يونيو الماضي.
ووفق الرسالة، القرارات الملغاة هي: (اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وإعفاء رئيسي هيئة الرقابة الإدارية ومجلس التخطيط الوطني وتكليف بديلين عنهما)
وأوضحت المراسلة أن إلغاء مخرجات جلسة البرلمان المذكورة جاء بناء على اعتراض عدد كبير من النواب على قراراتها.
وفي 26 يونيو الماضي، أعلن المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أنهم صوتوا بالإجماع على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وتسيمة خالد المبروك رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية.
وأوضح بليحق أن اختيار المبروك جاء بعدما قدم عدد من أعضاء المجلس طلباً بإعفاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق.
كما أعلن بليحق تصويت البرلمان، في الجلسة ذاتها، على اختيار أحمد أبريدان رئيسًا لمجلس إدارة التخطيط الوطني، بعد تقديم عدد من الأعضاء طلبا بإعفائه، وفق قوله.
المصدر: مجلس النواب
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتابع تنفيذ قرارات الحكومة دورياً
آخر تحديث: 26 يوليوز 2025 - 10:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي، حيدر مجيد،السبت، أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتابع تنفيذ قرارات الحكومة دورياً، فيما أشار إلى أن هناك إجراءات قانونية بحق الجهات المتلكئة في تنفيذ تلك القرارات.وقال مجيد، للوكالة الرسمية، إن: “القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء وكذلك التوجيهات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، هي واجبة التنفيذ لكل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات”، مشيراً إلى أن “دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هي الجهة المعنية والمسؤولة عن متابعة تنفيذ هذه التوصيات، بالإضافة إلى متابعة توصيات اللجان التي تشكل من قبل مجلس الوزراء أو رئيسه”.وأوضح أنه “يتم إرسال التوصيات أو الآليات التي نفذت من قبل الوزارات إلى مجلس الوزراء إن كانت قرارات أو إلى رئيس مجلس الوزراء إن كانت توجيهات”، مبيناً أن “هناك قسماً خاصاً في دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان هو قسم لمتابعة تنفيذ القرارات، كما أن هناك قسماً لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجان المشكلة”.وأشار إلى أن “دائرة شؤون مجلس الوزراء أو اللجان تتابع القرارات دورياً بشكل أسبوعي وفق جداول زمنية تتابع جميع المخاطبات الرسمية والقرارات التي تصدر، وفي حال تأخر تنفيذ أي قرار، هنالك إجراءات تتخذ بحق الجهات المتلكئة بإجراءات إدارية وربما قانونية”.وبين، أن “الأمين العام لمجلس الوزراء مقرر مجلس الوزراء، هو الذي يتابع على رأس الجلسات ومن ثم ترسل التوجيهات إلى بقية الدوائر بدءاً من دائرة شؤون المجلس واللجان، ثم إلى بقية الدوائر في الأمانة العامة للمجلس”.وأكد أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هي الذراع التنفيذية لمجلس الوزراء والحكومة العراقية وتؤدي دوراً تنسيقياً مع جميع المؤسسات الرسمية سواء كانت وزارات أو جهات غير مرتبطة بوزارة أو محافظات، حيث تتابع جميع التوجيهات وقرارات مجلس الوزراء، كما أن رئيس مجلس الوزراء يكلف الأمانة العامة للمجلس في بعض القضايا المهمة لمتابعتها ودائماً ما تكون الأمانة عضواً في أغلب اللجان التي تشكل، وكذلك كل لجنة يتم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء يكون مقررها من دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان”.وتابع أنه “في ظل التوجه والبرنامج الحكوميين والمنهاج الوزاري في عملية الحوكمة والتحول الرقمي والأتمتة، خضعت أجندة مجلس الوزراء أيضاً إلى الأتمتة، حيث تحال جميع القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء إلى الجهات الرسمية من وزارات وهيئات ومحافظات عبر برنامج إدارة الوثائق الإلكتروني الذي نفذته ملاكات قسم تقنية المعلومات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.ولفت الى أن “هنالك تنسيقاً عالي المستوى مع مركز البيانات الوطني لتصل كافة القرارات أولاً بأول، وكذلك هناك مدة زمنية لإعادة التوصيات أو تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء”.واستطرد بالقول: “إن آلية عرض قرارات مجلس الوزراء وتوصياته وتنفيذ كل تبعاتها أمام الرأي العام والمواطنين، تتم من خلال مؤتمر صحفي أسبوعي للمتحدث باسم الحكومة العراقية، يوجز فيه كافة قرارات مجلس الوزراء الصادرة، كما أن الأمانة العامة للمجلس تأخذ على عاتقها نشر جميع القرارات التي تصدر على المواقع الرسمية التابعة لها، بالتنسيق مع دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة للمجلس”.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟