توافد مقدمي طعون المرحلة الثانية من انتخابات النواب على المحكمة الإدارية العليا
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
توافد عدد من المرشحين أصحاب الطعون على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، على المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.
توافد مقدمي طعون المرحلة الثانية من انتخابات النوابوبدأت منذ قليل جلسة نظر الطعون على الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات النواب، وسط ترقب شديد لقرار المحكمة الإدارية العليا.
وبحسب البيانات الرسمية، سجلت المحكمة 159 طعنًا الأربعاء، مقابل 141 طعنًا الخميس، ليصل إجمالي الطعون المقدمة خلال 48 ساعة فقط إلى 300 طعن، في مؤشر يعكس حجم الجدل الدائر حول نتائج فرز الأصوات وإجراءات الاقتراع في عدد من الدوائر الانتخابية.
وتضمنت الطعون المقدمة اعتراضات تتعلق بـ صحة إجراءات الفرز والتجميع، وسلامة العملية الانتخابية، والعدد النهائي للأصوات، إضافة إلى مزاعم بوجود أخطاء في محاضر اللجان العامة والفرعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارية العليا مجلس الدولة انتخابات النواب المحكمة الادارية العليا المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانیة من انتخابات الإداریة العلیا انتخابات النواب
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تنظر 300 طعن على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب اليوم
تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأحد، أولى جلساتها لنظر الطعون الانتخابية المقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، بعد وصول عدد الطعون إلى 300 طعن قُدمت خلال الأيام الماضية، في واحدة من أكبر موجات الطعون منذ انطلاق العملية الانتخابية، وذلك عقب انتهاء مرحلة الطعون في المرحلة الأولى التي ألغت نتائج 30 دائرة.
"الوفد" ترصد تعطل الحركة المرورية بشارع البحر الأعظم ٣ ساعات بعد كسر ماسورة مياة وهبوط أرضي (شاهد)وقد تنوّعت أسباب الطعون بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، إلى جانب مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.
وحددت الإدارية العليا جلسة 7 ديسمبر لنظر هذه الطعون، على أن تُصدر أحكامها ما بين 5 و14 ديسمبر وفق الجدول القانوني، وسط تأكيدات بأن أحكامها نهائية وباتّة وملزمة للهيئة الوطنية للانتخابات، التي تتسلّم القرارات عبر هيئة قضايا الدولة.
وتأتي هذه التطورات في لحظة حاسمة من مسار الانتخابات، حيث يُعوَّل على أحكام المحكمة في حسم الجدل القائم وضمان صون إرادة الناخبين ونزاهة العملية الانتخابية في دوائر المرحلة الثانية