القومي لحقوق الإنسان: نتوقع إدانات غير مسبوقة من العدل الدولية لإسرائيل
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المركز القومي لحقوق الإنسان، إنَّ إسرائيل أحد أطراف الاتفاقية الخاصة بجرائم الحرب، ولو أدينت من محكمة العدل الدولية سترفع عنها المساندة من الأطراف الدولية، والمحاكمة أول إدانة بشكل صريح في العصر الحديث لإسرائيل من المحكمة الدولية.
وأضاف «ممدوح»، في حوراه مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، ببرنامج «رسالة وطن»، والمُذاع عبر راديو «الراديو 9090 إف إم»: «المسؤولون في إسرائيل عن المجازر بحق الشعب الفلسطيني يمكن المطالبة بإيقافهم ومنعهم من السفر، والمعارك الدبلوماسية أكبر من تلك التي تدار في القطاع، ولذلك لابد من إدراج جميع من شارك في هذه المجازر».
وعن شكل الإدانة من محكمة العدل الدولية لإسرائيل، أوضح عضو المركز القومي لحقوق الإنسان، أنَّه في حالة الإدانة يتم توجيهها للدولة والأطراف المتورطين في جرائم الحرب، وفي حالة غزة فالمسؤولون جميعهم مدان ومتورط، حتى وزير الخزانة نفسه متورط وكل من صرح متورط، وربما يصل عدد من سيدان إلى رقم غير مسبوق.
مساندة أمريكا لإسرائيلوتابع: «الولايات المتحدة المساندة الكبرى لإسرائيل على مشارف انتخابات رئاسية مما سيقلقها من الاستمرار في التواطؤ والدعم، وشركات العلاقات العامة المسؤولة عن تحسين صورة إسرائيل لم تعد قادرة على الضحك على دقون الضمير العالمي، ولو فرضنا أن إسرائيل ترد على ما حدث في 7 أكتوبر فلا يجوز فكرة العقاب الاجتماعي، بل نراها تقتل الرهائن والعالم كله شاهد وهي تقتل رهائنها وحماس حافظت على أرواح الأسرى».
إجراء معزز للعدالةواستطرد: «بالنسبة إلى القضية أمام محكمة العدل الدولية فهي تعد إجراء معزز للعدالة سواء كان كافيا أم غير كاف، ولا يزال أمامنا شهر أو شهرين لمعرفة قرار المحكمة، وهناك دول تعلن تضامنها مع فلسطين مثل تونس اليوم، وعلينا تنويع طرق وساحات النزال، وماكرون غير خطابه وإسرائيل ستدان قانونا في هذه المحاكمة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جرائم الحرب الحرب على غزة إدانة إسرائيل محاكمة إسرائيل جرائم إسرائيل محكمة العدل الدولية العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لحقوق الإنسان وترسيخ الكرامة الإنسانية
يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان العاشر من ديسمبر من كل عام، وهو مناسبة دولية تهدف إلى التذكير بالمبادئ الأساسية التي قامت عليها حقوق الإنسان منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.
ولا تقتصر أهمية هذا اليوم على كونه حدثا رمزيًا، بل يمثل محطة فكرية وأخلاقية لمراجعة واقع الحقوق والحريات في عالم يشهد تحولات سياسية واقتصادية وتكنولوجية متسارعة.
تكمن الأهمية الجوهرية لليوم العالمي لحقوق الإنسان في كونه يعزز الوعي الجمعي بأن الكرامة الإنسانية هي الأساس الذي تُبنى عليه المجتمعات المستقرة والعادلة.
فحقوق الإنسان ليست امتيازات تُمنح، بل حقوق أصيلة يولد بها الإنسان، وتشمل الحق في الحياة، والحرية، والمساواة، والتعليم، والعمل، والرعاية الصحية، وحرية التعبير والمعتقد.ويُسهم إحياء هذا اليوم في ترسيخ هذه المفاهيم لدى الأفراد والمؤسسات، خاصة في المجتمعات التي تواجه تحديات تتعلق بالفقر أو النزاعات أو التمييز.
كما يكتسب هذا اليوم أهمية خاصة في ظل التحديات المعاصرة، مثل «النزاعات المسلحة، وتزايد أعداد اللاجئين، والانتهاكات الرقمية للخصوصية، واستغلال التكنولوجيا في تقييد الحريات».
وفي هذا السياق، يُعيد اليوم العالمي لحقوق الإنسان التأكيد على ضرورة مواءمة التقدم التكنولوجي مع المعايير الأخلاقية والقانونية التي تحمي الإنسان، لا سيما في عصر الذكاء الاصطناعي والرقمنة الواسعة.
ومن الجوانب المهمة أيضًا أن هذا اليوم يشكل فرصة لتقييم أداء الدول والمؤسسات في مجال احترام حقوق الإنسان، ومساءلة السياسات العامة التي قد تُفضي إلى تهميش فئات معينة مثل النساء، والأطفال، وذوي الإعاقة، والأقليات. كما يشجع منظمات المجتمع المدني والإعلام على لعب دور فاعل في نشر ثقافة الحقوق والدفاع عنها بوسائل سلمية وقانونية.
إن التزام الدول الكبرى بحقوق الإنسان لا ينبغي أن يكون انتقائيًا أو خاضعًا للمصالح السياسية، إذ إن ازدواجية المعايير تقوض مصداقية المنظومة الدولية وتُضعف ثقة الشعوب في القوانين والمواثيق الأممية.
وعندما تتغاضى الدول المؤثرة عن انتهاكات جسيمة، أو تبررها بحجج أمنية أو اقتصادية، فإنها تسهم بشكل مباشر في إدامة الظلم وتوسيع فجوة عدم المساواة بين الدول.
وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تبرز الحاجة إلى أن تترجم الدول الكبرى التزاماتها المعلنة إلى سياسات عملية تحترم الحقوق الأساسية داخل حدودها وخارجها على حد سواء.
ويشمل ذلك احترام حقوق المدنيين في مناطق النزاع، والامتناع عن دعم أنظمة تنتهك حقوق شعوبها، وضمان حماية اللاجئين والمهاجرين، إضافة إلى احترام الحريات العامة وحقوق الأقليات.
كما أن الدول الكبرى مطالبة بدور قيادي في دعم آليات العدالة الدولية، وتعزيز استقلال القضاء الدولي، وتمكين المؤسسات الحقوقية من أداء مهامها دون ضغوط سياسية.
فقيادة العالم لا تُقاس بالقوة فقط، بل بمدى الالتزام بالقيم الإنسانية التي تضمن الأمن والسلم الدوليين.
جملة القول، يمثل اليوم العالمي لحقوق الإنسان دعوة متجددة لبناء عالم يقوم على العدالة والمساواة واحترام التنوع الإنساني. فإحياء هذه المناسبة لا ينبغي أن يقتصر على الاحتفال، بل يجب أن يتحول إلى التزام عملي يعكسه سلوك الأفراد، وتشريعات الدول، وسياسات المؤسسات، بما يضمن كرامة الإنسان في كل زمان ومكان. كما أن التزام الدول الكبرى بحقوق الإنسان في هذه المناسبة العالمية يمثل اختبارًا حقيقيًا لصدق الشعارات المرفوعة. فبدون التزام فعلي ومسؤول، ستظل حقوق الإنسان عرضة للتسييس، وسيبقى اليوم العالمي لحقوق الإنسان ذكرى رمزية لا تعكس واقعًا إنسانيًا عادلًا.
اقرأ أيضاًمجلس الدولة يحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان ويؤكد التزامه بحماية الحقوق والحريات
جوتيريش: 80 عاما ندافع عن حقوق الإنسان وندعم التعليم والانتخابات ونزيل الألغام
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه