جبريل: المواطن سيعاني من ارتفاع الأسعار بسبب موضوع المحروقات
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
ليبيا – رأى المحلل والأكاديمي الليبي حمزة جبريل أن ارتفاع الأسعار هو التضخم المستمر لجميع أنواع السلع وزيادة الارتفاع مستمرة كل يوم،مشيرا إلى أن هذا التضخم هو تضخم مستورد بسبب الأزمات التي تمر بها دول العالم،وكل هذه الأزمات أدت إلى ارتفاع في أسعار السلع في بلد المنشأ، ووصلت هذه السلع وقام التجار برفعها حسب كلفتها.
جبريل وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”، طالب السلطات الرسمية في الدولة بأن تفعل الرقابة على أسعار صرف الدولار، ومراقبة المصرف المركزي في عملية منح الاعتمادات وكيف تتم عملة المنح،ومتابعة هذه الاعتمادات والتجار الذين قاموا بالتلاعب في عملية التوريد إلى جانب تفعيل دور الحرس البلدي ومراقبة الأسعار، وحماية الصناعات الوطنية الناشئة وحمايتها حتى تصبح سلع منافسة تؤدي إلى انخفاض السلع المستوردة من نفس الأصناف، وهذا أسلوب الدول المتقدمة.
وقال جبريل:” سوف يعاني المواطن الليبي من ارتفاع الأسعار، بسبب غياب الخطط الاستراتيجية في الدولة، وتحديدا في موضوع المحروقات، التي ترى بأنها تريد الحد من تهريب الوقود ولكن هنا ستقع الدولة في فخ رفع سعر الوقود، ويستفيد المهرب من ذلك لأن السعر لا يزال مدعوم حسب وصفه”،منوها إلى أن الدولة ستعاني من عدة جبهات منها محاربة الفساد والتهريب ومعاناة المواطن من حيثيات هذا الارتفاع، وبالتالي فإن المواطن سوف يرضى بسياسة الأمر الواقع التي فرضت عليه دون لا حول ولا قوة له.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
هل تتراجع الأسعار قريبا؟.. باحث اقتصادي يكشف التوقعات
قال الباحث الاقتصادي أحمد أبو علي أن المواطن المصري ينتظر ترجمة الأرقام والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية إلى واقع ملموس، خاصة فيما يتعلق بانخفاض أسعار السلع الأساسية.
وأضاف أبو علي خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، تقديم أحمد دياب، المذاع على قناة صدى البلد أن التحدي الحقيقي ليس فقط في تسجيل نسب نمو، بل في شعور المواطن بهذا التحسن في حياته اليومية، مشيرًا إلى أن التضخم طال بشكل مباشر السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، وهو ما يرهق جميع الفئات.
وأوضح أن تراجع الأسعار، إن حدث، لا يكون بنفس سرعة الارتفاع، وغالبًا ما يحدث تدريجيًا وعلى مدى متوسط أو بعيد، خاصة في ظل ارتباط مصر بسلاسل إمداد عالمية وتأثرها بعوامل خارجية.
وفي تعليقه على توقعات مؤسسة فيتش ببلوغ نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6% بنهاية العام، أكد أبو علي أن هذا الرقم واقعي ومبني على تدفقات استثمارية متوقعة في النصف الثاني من 2025، تشمل قطاعات الصناعة والتعدين والسياحة والعقارات.