عمار العركي يكتب – عقب ظهور لاعبين فاعلين.. قمة طارئة للإيقاد بخصوص الصومال و السُودان

• علقت الصُومال العلاقات الدبلوماسية مع إثيوبيا في 2 يناير الجاري ، بعد أن وقعت “أديس أبابا” اتفاقاً مع منطقة أرض الصُومال الإنفصالية في الصُومال للوصُول إلى البحر الأحمر، وتريد “إثيوبيا” الوصول إلى البحر الأحمر لإنشاء ميناء وقاعدة عسكرية.

• الاتفاق الذي وقعه رئيس الوزراء الإثيوبي “أبي أحمد” وزعيم أرض الصومال الإنفصالية “موسى بيهي عبدي” يقضي بتأجير أرض الصومال “20 كيلومتراً من البحر الأحمر لاثيوبيا” على مدار الخمسين عاماً القادمة، مما يمكّن “أديس أبابا” من إنشاء قاعدة عسكرية هناك، وذلك بفترة ليس بالطويلة من بيانات وتصريحات اثيوبية ، خاصة ابي احمد الذي ردد كثيراً (ان من حق اثيوبيا الوصول لميناء بحري بالتفاوض او بالقوة ).

• رفض المجتمع الدولي ذلك الاتفاق قائلاً إن الاتفاق لا ينتهك سيادة الصومال فحسب، بل يهدد الأمن والسلم ويزيد من وتيرة التوترات الأمنية في القرن الأفريقي، وكانت “الصين” من ابرز الفاعلين الدوليين تعبيراً عن الموقف القوي والمساند لحكومة الصومال الإتحادية ، فيما كانت ردود أفعال دول أعضاء “إيقاد” محبطة وغير منصفة للصومال كدولة عضو.

• الموقف الشعبي والرسمي الصومالي متماسك ومتناغم على مستوى الجبهة الداخلية الثائرة ضد الاتفاق و التحركات الدبلوماسية الصومالية الناجحة التي قادها الرئيس الصومالي بنفسه أثمرت عن بلورة مواقف دولية وإقليمية داعمة. ومساندة بقيادة الصين فيما بدأ تحالف اقليمي يتشكل ضم ارتريا ، مصر ، الصومال، ولا نستبعد انضمام السودان، مقابل تحالف وتماهي غير معلن من قبل باقي دول “ايقاد” يقوده مديرها التنفيذي ووزير الخارجية الأثيوبي الأسبق “ورقنة قبيهو” الذي اصدر بيان باسم “ايقاد” “يعرب فيه عن القلق العميق بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات بين إثيوبيا والصومال” دون التلميح إلى صفقة ميناء البحر الأحمر.. الأمر الذي جعل الصومال تحتج وتعترض بشدة علي بيان ايقاد المنحاز والمتماهي مع اثيوبيا ، واتهم الصومال مؤخراً هيئة إيقاد بمحاباة الحكومة الإثيوبية وطالب باعتذار فوري وسحب البيان الضعيف الصادر بشأن انتهاك أديس أبابا لسلامة أراضي الصومال.

• على ضؤ ذلك ، ومع شعور “اثيوبيا وايقاد” بخطورة هذه التحركات سارعت جيبوتي رئيس الدورة الحالية الى ضرورة عقد قمة طارئة لتفادي مغادرة الملف طاولتها ونسبةً لان غالبية دول ايقاد غير محايدة في هذه الأزمة بما فيهم جيبوتي التي ترتبط بمصالح اقتصادية مع اثيوبيا ، وكينيا التي تتعدى وتتغول على حدود الصومال البحرية ، لم يجد الرئيس اسماعيل عمر قيلي الا “موسفيني” ، بإعتبار أن لديه وساطة سابقة في سبتمبر 2023م بين الصومال ومنطقة أرض الصومال الانفصالية لتيسير إعادة الوحدة بينهما، بعد انقسام دام أكثر من ثلاثة عقود.

• بالرغم من انشغال موسفيني بإستضافة مؤتمر دول عدم الانحياز من ١٥ الى ٢٠ يناير الجاري ، سيستضيف القمة الطارئة في 18 يناير ، بحسب رسالة إلى الدول الأعضاء بتاريخ 11 يناير، قال فيها إسماعيل عمر جيله إن القمة الاستثنائية ستناقش “قضيتين رئيسيتين هما الوضع المستمر بين إثيوبيا والصومال والوضع السودان”.

• دول الايقاد توالي فشلها بعقد القمم مدفوعة “القيمة” ، وفي ظل مقاطعة “ارتريا” ولا نستبعد إعتذار البرهان وعدم حضور الصومال لتصبح القمة عبارة عن نادي أصدقاء أثيوبيا كينيا ، جيبوتي ، يوغندا ، ج السودان.

خلاصة القول ومنتهاه

• عدم مشاركة السودان واحجام الخرطوم من الانضمام لتحالف ( اسمرا ، القاهرة ، مقديشو)، لهو أمر (غريب) إن لم يكن (مريب)؟ ذات الغرابة والريبة لازمت ردة فعل “الخرطوم” تجاه تأمر “إيقاد” وعداء بعض عواصم دولها الأعضاء

• حال نجاح القمة الطارئة و وسيطرة هيئة دول “ايقاد” علي ملف الصومال بهذا الإنحياز المُشين ، نتوقع أن تشهد المنطقة موجة جديدة من العنف والنشاط الإرهابي لحركة الشباب الصومالية المتطرفة التي دون شك ستنتهز الفرصة وتستهدف (أثيوبيا وكينيا) خاصة أن بينهما ثأرات وحسابات قديمة فترة المشاركة الواسعة للدولتين ضمن قوات بعثة الإتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال (أميصوم) منذ 2007م وحتي نهاية مهامها في 2022م ، والحاقها هزائم وخسائر فادحة، وقتل عدد كبير من قيادات حركة الشباب الفكرية والعسكرية.

المصدر: نبض السودان