تبادل تهم بين مصر وإسرائيل بشأن المساعدات إلى قطاع غزة

تبادلت مصر وإسرائيل الاتهامات، بخصوص إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يتعرض لكارثة إنسانية بسبب القصف الإسرائيلي المستمر منذ 99 يوما.

وردا على الادعاءات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية، نفت مصر ما وصفته بأنها “أكاذيب” أطلقها فريق الدفاع الاسرائيلي أمام المحكمة بقوله إنها “مسؤولة” عن منع دخول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء المصرية عن رئيس الهيئة العامة لهيئة الاستعلامات المصرية المتحدث الرسمي باسم الدولة ضياء رشوان قوله في بيان مساء أمس إن القاهرة “تنفي بصورة قاطعة مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح”.

وكان عضو فريق الدفاع عن إسرائيل المحامي كريستوفر ستاكر قال في مرافعته أمام المحكمة الجمعة إن “دخول غزة من مصر هو تحت سيطرة مصر وإسرائيل ليست ملزمة بموجب القانون الدولي أن تتيح الوصول الى غزة من أراضيها”.

وأوضح رشوان لاحقا في مقابلة مع شبكة أم بي سي مصر أن “السلطات المصرية سترسل تعليقا الى محكمة العدل الدولية بخصوص المزاعم الاسرائيلية للتأكيد على أن مصر لم تغلق معبر رفح”.

وفي بيانه أكد المسؤول المصري أن “سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، وهو ما تجلى فعليا في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع”.

واضاف أن مصر أعلنت “عشرات المرات … أن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، مطالبين الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها”.

ورفعت جنوب إفريقيا شكوى إلى محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي، قالت فيها إن إسرائيل تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة العام 1948.

المصدر: عين ليبيا