أستاذ قانون: هذا ما ستواجهه إسرائيل حال إدانتها في محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
اختتمت محكمة العدل الدولية، ثاني أيام الاستماع للقضية التي قدمتها جنوب إفريقيا في حق الكيان الصهيوني، بتهمة الإبادة الجماعية للمدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني.
وشهدت المحكمة، في اليوم الأول توجيه الاتهامات من الفريق القانوني لجنوب إفريقيا إلى تل أبيب لمدة ثلاثة ساعات متواصلة، وحاولت جنوب إفريقيا أن تكشف للمحكمة بشاعة الوضع الراهن في قطاع غزة، لتمتد المحاكمة في اليوم الثاني لتعطي المحكمة ثلاثة ساعات مماثلة لدفاع الكيان المحتل الذي حاول أن يغطي على جريمته البشعة بالهراتيل والأقاويل.
وفي هذا السياق، صرح الدكتور أحمد عبد الموجود أستاذ القانون الدولي بجامعة أسيوط، بأن موقف جنوب إفريقيا صحيح 100% فالمحكمة أقيمت لمثل هذه القضايا لوقف الحروب ومنع الإبادة الجماعية، كما أن جنوب إفريقيا اتخذت المسار القانوني السليم في القضية.
وأوضح عبد الموجود، في تصريح لـ الأسبوع، أن تقديم الدعوى من دولة مثل جنوب إفريقيا ليست بدولة عربية أو إسلامية، أعطى للقضية رونق خاص وأصبحت حديث العالم، لا سيما وأن جنوب إفريقيا دولة ذات عرقية ودين مختلف عن أبناء المنطقة العربية، ومع ذلك فإنها تسعى إلى نشر السلام والدفاع عن الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.
وتابع: "إن مثول الكيان المحتل أمام محكمة العدل الدولية يعتبر انتصار يضاف لرصيد أحفاد نيلسون مانديلا في مشوارهم في إرساء المبادئ الإنسانية حول العالم".
واختتم أستاذ القانون الدولي، أنه من المتوقع والعادل أن ترتدي إسرائيل رداء الإدانة جراء ما اقترفته من جرائم الحرب والإبادة الجماعية، والذي سيترتب عليه العديد من العقوبات السياسية مثل طلب قيادات الاحتلال كمجرمي حرب، كذلك قطع العلاقات وغلق القنصليات في بعض الدول، بالإضافة إلى عقوبات اقتصادية من المتوقع والمنتظر أن تُفرض على تل أبيب.
اقرأ أيضاًعضو كنيست يجدد الدعوة لإحراق غزة في حوار تليفزيوني (فيديو)
الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سلسلة غارات استهدفت محيط مستشفى شهداء الأقصى بغزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي غزة قضية فلسطين محكمة العدل الدولية حرب غزة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
لتحقيق العدالة الناجظة.. 38 محكمة عمالية للتأمينات والمنازعات أول أكتوبر
تبدأ المحاكم العمالية وعددها 38 محكمة عملها رسميا اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل في كل أنحاء الجمهورية بناء على قرار أصدره وزير العدل المستشار عدنان فنجري بتعيين مقار هذه المحاكم
اختصاصات محاكم العمال
وستختص المحاكم العمالية دون غيرها بالنظر في جميع النزاعات الناشئة عن تطبيق قوانين ولوائح العمل ويشمل اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالحقوق التأمينية للعمال والمستفيدين عنهم بالإضافة إلى النزاعات الخاصة بالمنظمات النقابية العمالية
قرارا وزارة العدل
وكانت وزارة العدل أعلنت في بيان لها إنه في إطار خطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم 4621 لسنة 2025 بتعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة 2025