أستاذ قانون: هذا ما ستواجهه إسرائيل حال إدانتها في محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
اختتمت محكمة العدل الدولية، ثاني أيام الاستماع للقضية التي قدمتها جنوب إفريقيا في حق الكيان الصهيوني، بتهمة الإبادة الجماعية للمدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني.
وشهدت المحكمة، في اليوم الأول توجيه الاتهامات من الفريق القانوني لجنوب إفريقيا إلى تل أبيب لمدة ثلاثة ساعات متواصلة، وحاولت جنوب إفريقيا أن تكشف للمحكمة بشاعة الوضع الراهن في قطاع غزة، لتمتد المحاكمة في اليوم الثاني لتعطي المحكمة ثلاثة ساعات مماثلة لدفاع الكيان المحتل الذي حاول أن يغطي على جريمته البشعة بالهراتيل والأقاويل.
وفي هذا السياق، صرح الدكتور أحمد عبد الموجود أستاذ القانون الدولي بجامعة أسيوط، بأن موقف جنوب إفريقيا صحيح 100% فالمحكمة أقيمت لمثل هذه القضايا لوقف الحروب ومنع الإبادة الجماعية، كما أن جنوب إفريقيا اتخذت المسار القانوني السليم في القضية.
وأوضح عبد الموجود، في تصريح لـ الأسبوع، أن تقديم الدعوى من دولة مثل جنوب إفريقيا ليست بدولة عربية أو إسلامية، أعطى للقضية رونق خاص وأصبحت حديث العالم، لا سيما وأن جنوب إفريقيا دولة ذات عرقية ودين مختلف عن أبناء المنطقة العربية، ومع ذلك فإنها تسعى إلى نشر السلام والدفاع عن الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.
وتابع: "إن مثول الكيان المحتل أمام محكمة العدل الدولية يعتبر انتصار يضاف لرصيد أحفاد نيلسون مانديلا في مشوارهم في إرساء المبادئ الإنسانية حول العالم".
واختتم أستاذ القانون الدولي، أنه من المتوقع والعادل أن ترتدي إسرائيل رداء الإدانة جراء ما اقترفته من جرائم الحرب والإبادة الجماعية، والذي سيترتب عليه العديد من العقوبات السياسية مثل طلب قيادات الاحتلال كمجرمي حرب، كذلك قطع العلاقات وغلق القنصليات في بعض الدول، بالإضافة إلى عقوبات اقتصادية من المتوقع والمنتظر أن تُفرض على تل أبيب.
اقرأ أيضاًعضو كنيست يجدد الدعوة لإحراق غزة في حوار تليفزيوني (فيديو)
الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سلسلة غارات استهدفت محيط مستشفى شهداء الأقصى بغزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي غزة قضية فلسطين محكمة العدل الدولية حرب غزة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
خط أحمر.. أستاذ قانون دولي: ضوابط مصرية راسخة لأمن حدودها وشعبها
علقت مصر على الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة (مدينة العريش ومعبر رفح خلال الفترة الأخيرة، وذلك للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية.
وأكدت مصر على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات، وأن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات إلى وزارة الخارجية علماً بأنه سبق وأن تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود اجنبية، سواء حكومية أو من منظمات حقوقية غير حكومية.
آلية للحصول على الموافقات المسبقة لزيارة المناطق الحساسةوتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إنه منذ بداية العدوان على غزة، وضعت مصر آلية واضحة ومحددة للحصول على الموافقات المسبقة لزيارة هذه المناطق الحساسة، وأن السبيل الوحيد للنظر في هذه الطلبات هو عبر تقديم طلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج، أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات إلى وزارة الخارجية المصرية.
وأوضح أستاذ القانون الدولي - في تصريحات خاصة - أن هذه الآلية ليست وليدة اللحظة، بل هي امتداد لسياسة مصرية راسخة تهدف إلى تأمين إقليمها وشعبها ومصالحها، وتستند إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2014 بشأن المناطق الحدودية المتاخمة لحدود مصر الدولية، مشيرا إلى إن هذه الضوابط ليست إجراءات بيروقراطية، بل هي ضرورة قصوى تمليها دقة الأوضاع الأمنية في هذه المنطقة الحدودية.
وأضاف الدكتور أيمن سلامة إنه منذ بداية الأزمة في غزة، تشهد هذه المنطقة توترات غير مسبوقة تستدعي أقصى درجات الحيطة والحذر. لذلك، فإن مصر تؤكد أنه لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بهذه الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة. كما تشدد مصر على أهمية التزام مواطني كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول على التأشيرات أو التصاريح المسبقة. وإن سيادة الدولة هي جوهر وجودها، ومصر، كأي دولة ذات سيادة، هي الأدرى بمصالحها العليا وما يهددها من أخطار داخلية وخارجية.
مسيرات مصر الشعبية السلمية أمام معبر رفحوأشار إلى أن مصر قامت وقبل غيرها، بتنظيم مسيرات شعبية وطنية سلمية أمام معبر رفح، ومرت بسلام وأمان. لكن السياق الحالي يختلف جدًا، فالمناطق المتاخمة للحدود الدولية لمصر محظور التواجد فيها دون ترخيص من السلطات المصرية منذ عام 2014، وليس فقط في الاتجاه الشرقي، بل وفي الاتجاهين الغربي والجنوبي أيضًا. وبالتالي، فإن أي محاولة لتجاوز هذه الضوابط تمثل خرقًا للسيادة الوطنية وتعريضًا للخطر.
وألمح إلى أنه في ذات السياق فالقرار الجمهوري المشار إليه صدر في عام 2014 و لم يستهدف شخص بعينه او جماعة او مسيرة بعينها. في المقابل تستمر مصر في العمل على كافة المستويات لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الإنسانية التي لحقت بأكثر من مليوني فلسطيني. وموقفها ثابت في دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفض الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وتؤكد على أهمية الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على القطاع والسماح بالنفاذ الإنساني من كافة الطرق والمعابر. لذا، تدعو مصر الجميع إلى احترام هذه الضوابط، تأكيدًا على أهمية التعاون والتنسيق لضمان أمن المنطقة واستقرارها، ولتحقيق الهدف الأسمى وهو دعم الشعب الفلسطيني في محنته.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك