أستاذ قانون يكشف مصير قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل (فيديو)
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
كشف الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي، تطورات قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل القائمة في محكمة العدل الدولية خلال الفترة الحالية بشأن جرائم الاحتلال في فلسطين.
عمرو موسى عن موقف جنوب إفريقيا: شجاعة لا تُقارن هزت الساحة الدولية تامر أمين: جنوب إفريقيا عرت إسرائيل أمام العالم مصير قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيلوقال في لقاء لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامي أسامة كمال، إن مسار قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل واضح طبقًا لفقه قضاء محكمة العدل الدولية، والذي يقول إن القانون الدولي يطبق في مثل هذه الحالات ويمنع جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم الإنسانية.
وأوضح أن قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية مدعومة بالجانب القانوني الثابت، والجانب المادي الواضح على أرض الواقع والأدلة الموجودة بالفعل إلى جانب رقم الضحايا المدنيين في قطاع غزة وهو رقم كافي للغاية.
وأضاف أنه في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل حتى إن تم التشكيك في الأرقام وتم تخفيضها ستظل كافية، وستكون محكمة العدل الدولية أمام ضرورة الحد من هذه العمليات وهي تملك السلطة لحماية الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أنه في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل ستتجه محكمة العدل الدولية خلال أيام لإصدار أمر يحمي الشعب الفلسطيني ويمنع إسرائيل من مواصلة الهجوم والقتل ضد المدنيين في غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنوب أفريقيا الإبادة الجماعية الشعب الفلسطيني أستاذ قانون محكمة العدل الدولية قطاع غزة أسامة كمال الإعلامي أسامة كمال جرائم الاحتلال جرائم الحرب محكمة العدل برنامج مساء dmc الابادة الجماعي حماية الشعب ضد اسرائيل حماية الشعب الفلسطيني أستاذ القانون الدولي إبادة الجماعية قضیة جنوب إفریقیا ضد إسرائیل محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
في قضية نفقة..قرار من محكمة الأسرة بشأن استئناف إبراهيم سعيد على حكم حبسه
أجلت محكمة الأسرة، جلسة استئناف اللاعب إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق على حكم حبسه 4 أشهر في قضايا نفقة لابنتيه لجلسة 15 سبتمبر.
وقررت محكمة الأسرة التصريح باستخراج شهادات تفيد حبس اللاعب ابراهيم سعيد.
وقال، محمد رشوان محامي اللاعب إبراهيم سعيد، في تصريحات لصدى البلد، أنه طلب باستخراج شهادات تفيد حبس موكله، مشيرًا إلى أنه تم الطعن بالتزوير على التحريات التي أفادت بأن دخل موكله يتجاوز الـ 2 مليون جنيه في الشهر على غير الحقيقة.
وكشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مثيرة عقب القبض على إبراهيم سعيد لاعب النادي الأهلي السابق، بسبب صدور أحكام قضائية خاصة بـ طليقته وقيامه بعدم التنفيذ، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والقبض على اللاعب.
وفي السطور التالية نكشف تفاصيل وسبب القبض على إبراهيم سعيد، حيث كانت البداية بإقامة دعاوى قضائية محررة بمعرفة طليقة إبراهيم سعيد أقامتها أمام محكمة الأسرة متضمنة الامتناع عن سداد النفقة الخاصة بـابنتيه والمصروفات الدراسية والمأكل والملبس، وبعدها حصلت على أحكام قضائية وصلت لـ 9 أحكام واجبة النفاذ وتم إبلاغ اللاعب بكل الطرق القانونية للتنفيذ إلا أنه امتنع عن ذلك.
عقب صدور الحكم تمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض على اللاعب إبراهيم سعيد أثناء تواجده في إحدى الفنادق لحضور خيمة رمضانية على السحور، وذلك على خلفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الأسرة لصالح طليقته والمتضمنة الامتناع عن سداد النفقات والمصروفات.
وتقدم محامي اللاعب إبراهيم سعيد بمعارضات على حبسه في أحكام قضائية صادرة لصالح طليقته، حيث جرى عرضه على النيابة لعدم تنفيذ حكم المحكمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه، وتبين أنه ممتنع عن سداد المصروفات اللازمة الخاصة بأولاده بما دفع طليقته لسدادها من نفقتها الخاصة بعد أن أقامت الدعاوى وإعلانه قانونا.
وتبين من التحريات أن الأحكام القضائية ضد اللاعب إبراهيم سعيد صادرة لـ طليقته الثانية التي تقدمت بـ طلبات لتنفيذ الأحكام النهائية الصادر ضده من محكمة الأسرة بقضايا النفقة وأنه في حالة عدم سداد المستحقات الممتنع عنها ستلجأ إلى الحصول على أحكام أخرى بالحبس لعدم السداد، وأنها تلاحق طليقها بـ 9 دعاوى قضائية.
عقوبات الامتناع عن دفع النفقةيُلزم القانون الزوج بدفع النفقة المستحقة لزوجته، ويحدد عقوبات صارمة في حالة التهرب من تنفيذ الحكم القضائي الملزم، والتي قد تصل إلى الحبس وغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.
في هذا الصدد، تنص المادة 293 من القانون على أن أي شخص صدر ضده حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره، أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع رغم قدرته على ذلك لمدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن.
وإذا تم رفع دعوى ثانية ضده بعد الحكم عليه، فإن العقوبة تظل الحبس لمدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات الحكومية المتعلقة بنشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك الجهات التي تقدم خدمات مرافق عامة، وذلك حتى يسدد ما عليه من مستحقات لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي وفقًا للقانون.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك