أقوى وزراء مجلس الحرب الإسرائيلي ينقلب على «نتنياهو».. ما القصة؟
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
في ضربة موجعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، نشر بيني جانتس عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، صورة له خلال مشاركته في احتجاجات أطلقها آلاف الإسرائيين من ذوي المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وخرجت مظاهرات في تل أبيب وحيفا شارك فيها الآلاف مساء أمس الأول، منددين بفشل رئيس الوزراء الإسرائيلي في استعادة ذويهم المحتجزين منذ السابع من أكتوبر الماضي، أي بالتزامن مع مرور 100 يوم على هجوم الفصائل الفلسطينية على مستوطنات غلاف قطاع غزة.
والمفارقة أن بني جانتس الذي يٌوصف بأنه أقوى وزراء مجلس الحرب الإسرائيلي، شارك في الاحتجاجات التي خرجت مساء أمس تطالب نتيناهو بالاستقالة والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وذلك بحسب ما نقلت قناة «الغد» الإماراتية.
ودعا المحتجون الذين اتهموا نتنياهو بالفشل إلى أن يكون هناك حكومة جديدة، مع وقف العدوان على غزة والتفاوض مع الفصائل الفلسطينية من أجل إطلاق سراح ذويهم، وأن يكون المطلب الأخير صاحب الأولوية على ما عداه.
فيما ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلية أن وزيرا آخر بمجلس الحرب هو غادي آيزنكوت قد شارك هو الآخر في مظاهرات تل أبيب، وطالب بأن يتم العمل على الإفراج عن المحتجزين.
وبحسب مراقبين، فإن مشاركة الوزيرين وتحديداً بني جانتس في تلك الاحتجاجات التي ترفع بالأساس مطالبا باستقالة نتنياهو يعبر عن حالة الانقسام التي تضرب مجلس الحرب الإسرائيلي خلال الفترة الأخيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو مجلس الحرب إسرائيل مجلس الحرب الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
وفدا الحكومة والحوثيين يصلان مسقط لبدء محادثات إطلاق سراح المحتجزين
من المتوقع أن تستضيف العاصمة العُمانية مسقط، الجمعة أو السبت، جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي الإيرانية، لبحث قضية المحتجزين والمختطفين، في محادثات تُعقد برعاية الأمم المتحدة في إطار الجهود الدولية لإنهاء ملف إنساني أثَّر بشكل مباشر على آلاف الأسر اليمنية منذ سنوات الصراع.
وأفادت تقارير إعلامية بوصول وفدا الحكومة والحوثيين إلى مسقط، تمهيداً لانطلاق الاجتماعات التي تهدف إلى التوصل إلى تفاهمات حول ترتيب إطلاق سراح المحتجزين من كلا الجانبين، في مؤشر على تحرك محتمل نحو خفض التصعيد وفتح مسارات إنسانية جديدة داخل عملية السلام الشاملة في اليمن.
وفي تعليق سياسي بارز، اعتبر وزير الخارجية الأسبق الدكتور أبو بكر القربي أن الاجتماع في مسقط يأتي في وقت حرج، مشيراً إلى أن جولة المفاوضات حول ملف الأسرى ليست مجرد خطوة إنسانية بقدر ما تمثل مؤشراً هاماً يفتح المجال أمام مسارات أوسع في الحل السياسي. وأكد القربي أن مشاركة الأطراف في الحوار دون شروط مسبقة وفي بيئة إقليمية مواتية يمكن أن يمهد الطريق لتفاهمات وحلول تُجنّب البلاد جولات جديدة من الصراع.
وترتبط هذه الجولة بجهود أممية متواصلة لإحلال حلول إيجابية لقضايا إنسانية ملحّة في اليمن، وتأتي ضمن سلسلة من اللقاءات السابقة التي قامت بها الأمم المتحدة في محاولة لكسر الجمود السياسي، وتخفيف آثار الحرب المتواصلة منذ أكثر من عقد، والتي كان أحد أبرز تداعياتها احتجاز المئات من المدنيين والأسرى والمختطفين لأطراف النزاع.
من المنتظر أن تركز مفاوضات مسقط على الترتيبات الفنية لعمليات الإطلاق والإفراج المتبادل، إضافة إلى آليات ضمان تنفيذ أي اتفاق يُتوصّل إليه، وذلك بحضور مبعوثين عن الأمم المتحدة وفِرق تفاوض رسمية من الحكومة والحوثيين. ويقع هذا التحرك في ظل ضغوط شعبية وإنسانية متزايدة داخل اليمن وخارجه، لحل ملف الأسرى الذي طال أمده وألحق معاناة كبيرة بعوائل اليمنيين.
ويُنظر إلى الجولة في مسقط، وهي الجولة التاسعة، كاختبار لمدى التزام الأطراف اليمنية بالعمل عبر القنوات الدبلوماسية والمفاوضات المباشرة، في ظل انقسامات سياسية مستمرة، وتصعيدات أمنية متقطعة في مختلف الجبهات.
وخلال العامين الماضيين، واجهت مفاوضات تبادل الأسرى تعثرات متكررة؛ إذ كان من المقرر عقد الجولة التاسعة في 22 نوفمبر الماضي بمدينة جنيف، قبل أن تُرجأ إلى 26 من الشهر ذاته وتنقل إلى العاصمة الأردنية عمّان، ليتم تأجيلها لاحقًا دون تحديد موعد جديد.
وخلال ثماني جولات سابقة من المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بين الطرفين، تم تبادل أكثر من 1100 أسير ومختطف في 2020، إضافة إلى 887 آخرين أُفرج عنهم خلال العام الجاري، وفق الإحصاءات الرسمية الصادرة عن اللجنة الحكومية المعنية بملف الأسرى والمختطفين.