عدا منصب حسام المندوه.. حكم قضائي بصحة انتخابات الزمالك
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بصحة انتخابات نادي الزمالك فيما عدا مقعد انتخابات أمين الصندوق، المرشح عليه حسام المندوه.
من جهة أخرى كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المقام من حسام الدين المندوه الخواجة، المرشح بـ انتخابات نادى الزمالك، على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الصادر بقبول الدعوى المقامة من كريم عادل عضو نادي الزمالك
وقررت استبعاد المندوه من الترشح علي مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المنعقدة في يوم 20/10/2023، في الدعوى التي حملت رقم 77/78723 وزير الشباب أشرف صبحي بصفته وآخرين لجلسة 15 يناير للحكم.
وكانت محكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في وقت سابق، قررت إحالة الطعن المقام من حسام الدين المندوه الخواجة، المرشح بانتخابات نادى الزمالك، على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الصادر بقبول الدعوى المقامة من كريم عادل
واستبعاد المندوه من الترشح علي مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المنعقدة في يوم 20/10/2023، في الدعوى التي حملت رقم 77/78723 وزير الشباب أشرف صبحي بصفته واخرين، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وكان حسام المندوه الحسيني تقدم بطعنين أمام الدائرة الأولى عليا فحص بمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على قرار استبعاده من انتخابات نادي الزمالك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة انتخابات نادي الزمالك حسام المندوه الحسيني انتخابات نادى الزمالک بمجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين بتهم التكفير لـ 18 مايو
قررت الدائرة الثالثة بمفوضي مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة لشطب المحامي منتصر الزيات من جداول المحامين إلى جلسة 18 مايو الجاري.
حملت الدعوى رقم 45789 لسنة 79 قضائية، وتطالب بشطبه من جدول المحامين المشتغلين، استنادًا إلى اتهامات تتعلق بالتطرف الفكري، والتحريض على العنف، والتكفير، ودعم الاغتيالات، بالإضافة إلى صدور حكم بإدانته في قضية إهانة القضاء.
واستندت الدعوى إلى تصريحات متلفزة منسوبة للزيات أيد فيها اغتيال الأديب الراحل فرج فودة، قائلًا: "فرج فودة كافر.. وحكمه القتل وقد قُتل ويستحق القتل مائة مرة". واعتبرت الدعوى هذه التصريحات دليلاً على انعدام حسن السيرة والسلوك، وهما من الشروط الأساسية لاستمرار القيد في نقابة المحامين.
وأكد مقيم الدعوى، أن الدعوى تستند إلى مقاطع فيديو موثقة للزيات تتضمن خطابًا تكفيريًا وتحريضًا صريحًا على القتل، فضلًا عن الحكم الجنائي النهائي الصادر ضده في قضية إهانة القضاء.
وأشارت الصحيفة المقدمة إلى أن مجلس الدولة سبق أن استبعد الزيات من الترشح لمنصب نقيب المحامين بسبب مواقفه وتصريحاته التي اعتبرتها داعمة للتطرف والعنف، مؤكدة أن استمرار قيده في النقابة يُشكل خطرًا على سمعة المهنة.
كما استندت الدعوى إلى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 14330 لسنة 68 قضائية عليا، والذي أكد أحقية المحامين في المطالبة بشطب من يثبت تورطه في دعم الإرهاب أو الانتماء لجماعات تهدد استقرار الوطن.