بالمستندات.. حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بمنطقة الدقي
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
أصدرت الدائرة الخامسة بمحكمة القضاء الإداري حكمًا بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن إصدار قرار استئناف استكمال تنفيذ مشروع جمعية بداية لتنمية المجتمع، بمنطقة الدقي.
جاء ذلك خلال نظرها الدعوى رقم ٨٠٦١ لسنة ٧٨ قضائية، المقامة ضد كل من مجلس الوزراء ووزير الإسكان ووزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة.
وألزمت المحكمة الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم الصادر سابقًا في الدعوى رقم ٥۰۹۷۸ لسنة ٧۰ ق، والمؤيد من الإدارية العليا، باستكمال الأعمال المرخص بها وفق الترخيص رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ الصادر من حي الدقي.
وبحسب ما عرضته الجمعية في شرح دعواها، فإنها اشترت قطعة الأرض رقم ١ بشارع مقار بالدقي لإقامة مشروع سكني لأعضائها، وحصلت على شهادة الصلاحية وترخيص البناء الذي يسمح بإنشاء ثلاثة بدرومات وعشرة طوابق متكررة، ثم توسع المشروع بعد شراء قطعة أرض مقابلة وصدور قرار المحافظ بضم القطعتين.
وخلال التنفيذ ظهرت مشكلة تتعلق بارتفاع منسوب المياه الجوفية بالموقع بما لا يسمح بحفر ثلاثة بدرومات، فأعدت الجمعية دراسات هندسية أكدت كفاية بدرومين فقط، وحصلت على موافقات الجهات الفنية المختصة بما في ذلك الجمعية العشرية والمركز القومي لبحوث البناء، وأودعت الرسومات المعدلة في ملف الترخيص.
ورغم تلك الموافقات وتأكيد وزارة الإسكان وجهاز التفتيش الفني عدم وجود مانع هندسي أو مروري من استئناف الأعمال، امتنعت الجهة الإدارية عن إصدار قرار الاستئناف وحررت محضر مخالفة.
وبعد إحالة النزاع لهيئة مفوضي الدولة وإعداد تقرير بالرأي القانوني، نظرت المحكمة الدعوى وخلصت إلى أن امتناع حي الدقي ومحافظة الجيزة عن إصدار قرار استئناف الأعمال استند إلى أسباب غير صحيحة، إذ أثبتت مخاطبات وزير الإسكان وجهاز التفتيش الفني أن تنفيذ بدرومين بدلاً من ثلاثة لا يمثل مخالفة طالما تم توفير أماكن انتظار السيارات وفق المعايير، وأن الدراسات المرورية المرفقة جاءت مطابقة للكود المصري للجراجات.
وانتهت المحكمة إلى أن القرار السلبي فاقد لسنده القانوني ومخالف لما انتهت إليه الجهات الفنية المختصة، وقضت بقبول الدعوى شكلًا، وبإلغاء قرار الامتناع وما يترتب عليه من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقال إبراهيم سعودي، المحامي بالنقض ووكيل الحاجزين، إن محافظة الجيزة طعنت على الحكم الصادر لصالح المشروع، إلا أن المحكمة الإدارية العليا رفضت طعنها وأيدت بشكل نهائي أحقية الجمعية في استكمال الأعمال وفقًا للترخيص الصادر.
وأشار إلى أن استمرار امتناع المحافظة عن التنفيذ رغم حسم النزاع قضائيًا يسبب أضرارًا جسيمة لمصالح ما يقرب من ألف مواطن من حاجزي الوحدات، مؤكدًا أنه يجري اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تنفيذ الأحكام وصون حقوق الحاجزين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدقى القضاء الإداري الإداریة العلیا الجهة الإداریة محافظة الجیزة بمنطقة الدقی مشروع سکنی
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية