قيادي بـ«مستقبل وطن»: مجلس النواب حريص على احترام تطبيق سيادة القانون
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قال المستشار عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، إن تشريع الحصانة لأعضاء المجالس النيابية الهدف منه ضمان استقلالية العضو بضمان ممارسته لدوره في الرقابة، وإعطاءه الحماية اللازمة لأداء المهام المنوط بها.
وأوضح في بيان صحفي أن المشرع كفل لأعضاء مجلس النواب هذه الحصانة فيما يتعلق بأداء أعمالهم، وإبداء ما يرونه من آراء في هذا الشأن، مشيرا إلى أن المشرع قد شرع حصانة إجرائية للنواب في غير حالات التلبس، لضمان عدم الكيد أو الترصد لهم، ولكن لم يكن قصد المشرع من هذه الحصانة أن تقف في طريق مساءلتهم حال خروجهم عن النظام العام والقانوني، أو قيامهم بأفعال من شأنها أن تؤثر في مكانة وهيبة الجهة أو السلطة التي يمثلونها وهي السلطة التشريعية.
وتابع: «من هنا جاء حرص مجلس النواب اليوم على هيبة السلطة التشريعية، والحفاظ على مكانتها عندما ورد إليه من أحد المواقع الإخبارية بحدوث أحد التجاوزات من أحد أعضائه، لإحالته للجنة القيم لإجراء التحقيق معه لثبوت أو نفى ما ورد على هذه المواقع، وكذلك رفع الحصانة عن أحد أعضائه، نظرا إلى ثبوت جدية بعض الاتهامات وعدم كيديتها.
تحقيقات النيابة العامةوأشار إلى أنه أنه عندما ورد كتاب من المستشار النائب العام بشأن طلب الإذن برفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس النواب لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده؛ في واقعة إصدار شيك بدون رصيد محل تحقيقات النيابة العامة في القضية؛ جرى عرض الأمر على مكتب المجلس، وقرر إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية؛ والتي انعقدت بدورها لنظر الموضوع بحضور النائب؛ وقررت منحه أجلاً لتسوية الأمر، على أن يقدم للأمانة العامة ما يفيد إتمام التسوية في موعد أقصاه التاسع من يناير الجاري؛ وهو الموعد المحدد لرفع الحصانة عنه.
وأوضح أنه لما لم يقدم النائب تلك الإفادة؛ فإنه من ثم تكون الحصانة البرلمانية قد رفعت عنه بقوة القانون إعمالاً للمادة (361) من اللائحة الداخلية للمجلس؛ وللنيابة العامة اتخاذ الإجراءات الجنائية ضده فيما أسند إليه من إتهام .
وأوضح الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن أن هذه الإجراءات تؤكد أن مجلس النواب من خلال ما جرى من إجراءات اتخذها حريص على تحقيق مبدأ سيادة القانون، وحرص السلطة التشريعية على سيادة القانون في ظل الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي التي يُحترم فيها القانون من كل هيئات وسلطات الدولة.
ووجه الشكر لمجلس النواب لحرصه على احترام مبدأ تطبيق سيادة القانون والالتزام به، وردع التجاوزات واحترام هيبة المجلس وردع أي محاولات لاستغلال السلطة أو النفوذ من خلال التسهيلات التي يقدمها الدستور لأبنائه، من أجل أداء دورهم المنوط به في حماية مقدرات الشعب وحقوقه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن الأحزاب مجلس النواب عصام هلال السلطة التشریعیة سیادة القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عاجل||عباس: لا مكان لحماس في مستقبل غزة.. وندعو لنزع سلاح الفصائل وتسليم القطاع للسلطة
صراحة نيوز ـ أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال كلمته في القمة العربية المنعقدة في بغداد، أن قطاع غزة يشهد كارثة إنسانية حقيقية تشمل المجاعة والتدمير والقتل والتهجير القسري، محذرًا من تفاقم الكارثة إذا لم يُوقف العدوان الإسرائيلي فورًا.
وشدد عباس على أن الحل يبدأ بوقف فوري ودائم للعدوان، والإفراج عن الرهائن والأسرى، وانسحاب كامل لقوات الاحتلال من القطاع، مشيرًا إلى أن رؤية السلطة الفلسطينية تشمل أيضًا تخلي حركة حماس عن الحكم وتسليم القطاع بالكامل للسلطة الوطنية.
وأوضح الرئيس أن السلطة تطالب بأن تسلّم حماس وكافة الفصائل سلاحها للأجهزة الأمنية الفلسطينية، تمهيدًا لعودة عمل المؤسسات الرسمية في قطاع غزة، مؤكدا على أهمية عقد مؤتمر دولي في القاهرة لتمويل برنامج إعادة الإعمار.
وأضاف أن الرؤية الفلسطينية ترتكز على هدنة شاملة ووقف الإجراءات الأحادية مثل الاستيطان، داعيًا إلى إطلاق عملية سياسية ضمن جدول زمني محدد لتنفيذ حل الدولتين.
كما أعلن عباس عن التحضير لانتخابات تشريعية فلسطينية شاملة في العام المقبل، مؤكدًا أنه على أي جهة ترغب بالانضمام لمنظمة التحرير الفلسطينية أن تعترف بها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
ووجه الشكر للجزائر على تمثيلها للدول العربية في مجلس الأمن ودفاعها عن القضية الفلسطينية، داعيًا إلى نظام واحد، قانون واحد، وجيش واحد في دولة فلسطينية موحدة، في رسالة مباشرة إلى الفصائل التي تسيطر على غزة.
ويأتي خطاب الرئيس عباس في ظل ضغوط داخلية وإقليمية لتوحيد الصف الفلسطيني، وسط تصاعد التوتر بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، التي ترفض تسليم الحكم أو سلاحها، ما يجعل مقترحات عباس بمثابة إقصاء سياسي واضح لحماس من مستقبل غزة.