قيادي بـ«مستقبل وطن»: مجلس النواب حريص على احترام تطبيق سيادة القانون
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قال المستشار عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، إن تشريع الحصانة لأعضاء المجالس النيابية الهدف منه ضمان استقلالية العضو بضمان ممارسته لدوره في الرقابة، وإعطاءه الحماية اللازمة لأداء المهام المنوط بها.
وأوضح في بيان صحفي أن المشرع كفل لأعضاء مجلس النواب هذه الحصانة فيما يتعلق بأداء أعمالهم، وإبداء ما يرونه من آراء في هذا الشأن، مشيرا إلى أن المشرع قد شرع حصانة إجرائية للنواب في غير حالات التلبس، لضمان عدم الكيد أو الترصد لهم، ولكن لم يكن قصد المشرع من هذه الحصانة أن تقف في طريق مساءلتهم حال خروجهم عن النظام العام والقانوني، أو قيامهم بأفعال من شأنها أن تؤثر في مكانة وهيبة الجهة أو السلطة التي يمثلونها وهي السلطة التشريعية.
وتابع: «من هنا جاء حرص مجلس النواب اليوم على هيبة السلطة التشريعية، والحفاظ على مكانتها عندما ورد إليه من أحد المواقع الإخبارية بحدوث أحد التجاوزات من أحد أعضائه، لإحالته للجنة القيم لإجراء التحقيق معه لثبوت أو نفى ما ورد على هذه المواقع، وكذلك رفع الحصانة عن أحد أعضائه، نظرا إلى ثبوت جدية بعض الاتهامات وعدم كيديتها.
تحقيقات النيابة العامةوأشار إلى أنه أنه عندما ورد كتاب من المستشار النائب العام بشأن طلب الإذن برفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس النواب لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده؛ في واقعة إصدار شيك بدون رصيد محل تحقيقات النيابة العامة في القضية؛ جرى عرض الأمر على مكتب المجلس، وقرر إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية؛ والتي انعقدت بدورها لنظر الموضوع بحضور النائب؛ وقررت منحه أجلاً لتسوية الأمر، على أن يقدم للأمانة العامة ما يفيد إتمام التسوية في موعد أقصاه التاسع من يناير الجاري؛ وهو الموعد المحدد لرفع الحصانة عنه.
وأوضح أنه لما لم يقدم النائب تلك الإفادة؛ فإنه من ثم تكون الحصانة البرلمانية قد رفعت عنه بقوة القانون إعمالاً للمادة (361) من اللائحة الداخلية للمجلس؛ وللنيابة العامة اتخاذ الإجراءات الجنائية ضده فيما أسند إليه من إتهام .
وأوضح الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن أن هذه الإجراءات تؤكد أن مجلس النواب من خلال ما جرى من إجراءات اتخذها حريص على تحقيق مبدأ سيادة القانون، وحرص السلطة التشريعية على سيادة القانون في ظل الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي التي يُحترم فيها القانون من كل هيئات وسلطات الدولة.
ووجه الشكر لمجلس النواب لحرصه على احترام مبدأ تطبيق سيادة القانون والالتزام به، وردع التجاوزات واحترام هيبة المجلس وردع أي محاولات لاستغلال السلطة أو النفوذ من خلال التسهيلات التي يقدمها الدستور لأبنائه، من أجل أداء دورهم المنوط به في حماية مقدرات الشعب وحقوقه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن الأحزاب مجلس النواب عصام هلال السلطة التشریعیة سیادة القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المركز الوطني لحقوق الإنسان يؤكد التزامه بحماية الحقوق وتعزيز سيادة القانون
صراحة نيوز- أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مواصلة أداء دوره الوطني، بوصفه مؤسسة وطنية مستقلة، في مجال حماية حقوق الإنسان في المملكة.
وأشار المركز في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أنه “يصدر تقريره السنوي الذي يُرفع إلى جلالة الملك وإلى السلطات الدستورية الثلاث، ويتضمن تشخيصاً شاملاً لحالة حقوق الإنسان في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، إضافة إلى رصد الانتهاكات ومتابعتها وإرسال التوصيات إلى الجهات المعنية بهدف تطوير التشريعات والممارسات وتحسين بيئة الحقوق والحريات”.
وأكد مواصلة جهوده في مجالات التدريب ونشر الوعي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتطوير الآليات الوطنية لضمان الحقوق بما يتماشى مع المعايير الدولية الفضلى.
وأعرب المركز عن تقديره للجهود الوطنية المبذولة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، سواء من خلال تحديث التشريعات أو دعم مبادئ سيادة القانون، مشيدا باللجان الوطنية التي شُكِّلت في سياق عملية التحديث الشامل للدولة الأردنية، مثل لجنة تحديث المنظومة السياسية، ورؤية التحديث الاقتصادي، ولجنة تطوير القضاء، وهي لجان تسهم بصورة مباشرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وترسيخ الإصلاح المؤسسي القائم على المشاركة والشفافية وسيادة القانون.
وثمن المركز المواقف الثابتة والرؤية المتقدمة لجلالة الملك عبد الله الثاني، في دعم حقوق الإنسان وتعزيز قيم التسامح وسيادة القانون، وحرصه الدائم على تطوير مؤسسات الدولة، وتمكين الشباب والمرأة، وتوفير بيئة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص للجميع.
وبين أن الأردن على الصعيد الدولي، يواصل اضطلاعه بدور فاعل في دعم الأمن والسلم الدوليين، انسجاماً مع ثوابته الوطنية والتزامه الراسخ بمبادئ الشرعية الدولية.
وأكد المركز، في هذه المناسبة، أن الإنسان هو قلب التنمية الوطنية وغايتها، وأن صون كرامته هو الركيزة الأساسية للاستقرار والتقدم، ما يتطلب مواصلة العمل المشترك بين المركز الوطني ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، من أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ونشر الوعي بأهمية احترام مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ودعا إلى استمرار الحوار البنّاء، وتعزيز الشراكات الوطنية، وتطوير السياسات العامة بما يصون حقوق الإنسان ويعزّز التماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة.
يشار إلى أن العالم يُحيي في العاشر من كانون الأول من كل عام ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 كانون الأول 1948، والذي يمضي على صدوره هذا العام سبعة وسبعون عاماً، شكّل خلالها حجر الأساس لمنظومة حقوق الإنسان الدولية، ومرجعاً أخلاقياً وقانونياً لصون الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة.
واتخذت الأمم المتحدة عنواناً للاحتفال هذا العام تحت شعار: “حقوق الإنسان أساسيات حياتنا اليومية”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟