عمرو موسى يحيي جنوب أفريقيا.. "شجاعة هزت الساحة الدولية"
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
صفا
أشاد الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، بموقف جنوب أفريقيا، بعدما رفعت قضية ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية، على خلفية جرائمه في قطاع غزة.
وقال موسى في منشور عبر حسابه الرسمي عبر منصة "إكس": "أحيي دولة جنوب أفريقيا التي أتت "بإسرائيل" إلى محكمة العدل الدولية، متهمة إياها، عن حق، بارتكاب جريمة إبادة البشر ضمن جرائم أخري جماعها ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، حسب قوله.
وأضاف: "هذا موقف سياسي محترم، يستند إلى موقف قانوني قوي، وشجاعة لا تقارن بها شجاعة هزت الساحة الدولية".
وأوضح، في منشور ثان: "أدت جنوب أفريقيا خدمة كبري للقضية الفلسطينية في ساحة دولية مليئة بالمؤامرات والتهديدات والمخاوف، ولم تأبه، بل عارضت مواقف دول عظمى ساندت ومكنت "إسرائيل" من الإمعان في ظلم الفلسطينيين، وفي تجاهل حقوقهم، والاستيلاء على أرضهم، وتشتيت شعبهم".
وختم موسى منشوره قائلا: "تعظيم سلام لدولة جنوب أفريقيا".
وانتهت الجمعة، أعمال اليوم الثاني لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، وتتهم فيها الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
ويترقب العالم الآن كيف ستتعاطى المحكمة مع كل من ادعاء جنوب أفريقيا، ودفاع دولة الاحتلال.
المصدر: عربي 21
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .