ماذا تغير في هوليوود بعد فضيحة هارفي واينستين؟
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
كشفت دراسة جديدة استطلعت آراء عاملين في مجال صناعة الترفيه في هوليوود عن تغير ثقافة التعامل مع شكاوى التحرش الجنسي، إلا أن إجراءات المحاسبة لم تتغير كثيرا.
وتشير الدراسة التي أجرتها "لجنة هوليوود" إلى زيادة الوعي بأخلاقيات العمل في السنوات التي تلت سقوط المنتج السينمائي، هارفي واينستين (71 عاما)، وإطلاق حركة #MeToo، لكن محاسبة المتحرشين جنسيا لاتزال بحاجة إلى مزيد من العمل، وفق أسوشيتد برس.
وتأسست لجنة هوليوود، برئاسة أنيتا هيل، عام 2017، للمساعدة في وقف التحرش والتمييز في مكان العمل في صناعة الترفيه. وتضم اللجنة مديرين تنفيذيين في مجال الترفيه وخبراء مستقلين ومستشارين.
وكانت أكثر من 80 امرأة اتهمن واينستين بانتهاكات جنسية، منذ تكشف فضيحته في أكتوبر 2017، وإطلاق حركة "MeToo".
ونفى واينستين ما وجه إليه من اتهامات مؤكدا أن هذه العلاقات حصلت بالتراضي، إلا أن محكمة في نيويورك أمرت في ديسمبر 2022 بسجن المنتج الشهير 23 عاما، بتهم اغتصاب، مما يعني أنه سيقضى بقية حياته على الأرجح خلف القضبان.
وأصدرت اللجنة، الخميس، استطلاعها الثاني المأخوذ من مقابلات مع أكثر من 5200 من العاملين في صناعة الترفيه بشأن كيفية تغير السلوك في هوليوود.
وفي الدراسة، التي أجريت خلال عامي 2022 و2023، في أعقاب مسح مماثل تم إجراؤه في 2019-2020، تم الكشف عن أن 82 في المئة من العاملين باتوا على دراية بالسلوكيات غير المقبولة في مكان العمل، بزيادة قدرها 6 في المئة مقارنة بعام 2020.
وقال حوالي 74 في المئة من العمال إنهم يدركون كيفية مشاركة مخاوفهم بشأن السلوك في مكان العمل، بزيادة 6 في المئة عن عام 2020.
ومع ذلك، يعتقد 31 في المئة فقط من العاملين في مجال الترفيه أنه من المحتمل أن تتم محاسبة المتحرشين من أصحاب النفوذ، أما بين النساء، فتبلغ هذه النسبة 27 في المئة فقط، وقد ظلت دون تغيير إلى حد كبير في السنوات الأخيرة.
وقال حوالي 41 في المئة (كانت هذه النسبة 33 في المئة في عام 2020) من العاملين الذين تعرضوا أو شهدوا إساءات جنسية إنهم اختاروا عدم الإبلاغ عنها لأنهم لا يعتقدون أنه سيتم فعل أي شيء، ومع ذلك، فقد تبين أنه من بين أولئك الذين أبلغوا عن مخاوفهم، قال 66 في المئة إنهم سيشجعون الآخرين على فعل الشيء ذاته، بزيادة 62 في المئة عن عام 2020.
وقالت هيل في مقابلة: "هناك وعي متزايد بالسلوكيات المقبولة والسلوكيات غير المقبولة، وما هي الأنظمة اللازمة لمواجهة تلك المشكلات. الآن، يفهم الناس أن هذه مشكلة نظامية".
وتعتقد هيل، التي كافحت التحرش الجنسي في مكان العمل منذ اتهاماتها عام 1991، لمرشح المحكمة العليا آنذاك، كلارنس توماس، أن زيادة الوعي يؤدي إلى أنظمة أقوى ومزيد من الثقة فيها. وتقول: "من الناحية الثقافية، هناك حركة".
وتضيف: "ربما استمرت هذه المشكلة منذ ظهور صناعة الترفيه. إنه ليس شيئا سوف يتغير بين عشية وضحاها. لكن ذلك سيحدث بطرق كبيرة وصغيرة إذا واصلنا الضغط من أجل التغيير".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی مکان العمل من العاملین فی المئة عام 2020
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العالمي بين الصعود الصيني والتراجع الأمريكي
في أيار/ مايو 2025، لم يعد الصراع بين الولايات المتحدة والصين مجرد خلافات تجارية، بل تحول إلى مواجهة شاملة تشمل الاقتصاد، التكنولوجيا، والجغرافيا السياسية. فقد خفّضت الولايات المتحدة تعريفاتها الجمركية على الواردات الصينية من 145 في المئة إلى 30 في المئة، بينما خفّضت الصين تعريفاتها على السلع الأمريكية من 125 في المئة إلى 10 في المئة، في إطار هدنة تجارية مؤقتة لمدة 90 يوما تهدف إلى تهدئة التوترات. ورغم هذه الهدنة، لا تزال الأسباب الجذرية للصراع قائمة، مما يجعل من هذا التوتر أحد أبرز ملامح السياسة الدولية في القرن الحادي والعشرين.
خلفية الصراع
منذ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001، شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين نموا ملحوظا. وفقا لتقرير البنك الدولي، ارتفعت التجارة الثنائية من 100 مليار دولار في عام 2000 إلى أكثر من 600 مليار دولار في عام 2022. استفادت الشركات الأمريكية من العمالة الرخيصة في الصين، بينما استفادت الصين من الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا. لكن مع مرور الوقت، بدأت الولايات المتحدة تتهم الصين بسرقة حقوق الملكية الفكرية والتلاعب في سعر صرف اليوان. في عام 2017، بلغ العجز التجاري الأمريكي مع الصين 375 مليار دولار، مما زاد من حدة التوترات.
يتوقع المحللون أن يؤدي الصراع الحالي إلى فك ارتباط اقتصادي جزئي بين البلدين، مع توجه الصين لتعزيز شراكاتها في إطار "مبادرة الحزام والطريق"، التي تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية مع أكثر من 60 دولة
التصعيد المتبادل
مع وصول إدارة ترامب إلى الحكم، بدأت الولايات المتحدة في فرض تعريفات جمركية على السلع الصينية، مما دفع الصين للرد بإجراءات مماثلة. في عام 2018، فرضت الولايات المتحدة تعريفات على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار، مما أدى إلى رد صيني بتعريفات على سلع أمريكية بقيمة 110 مليار دولار. وفي عام 2025، تم التوصل إلى هدنة تجارية مؤقتة لمدة 90 يوما، خفّضت خلالها الولايات المتحدة تعريفاتها الجمركية على الواردات الصينية من 145 في المئة إلى 30 في المئة، بينما خفّضت الصين تعريفاتها على السلع الأمريكية من 125 في المئة إلى 10 في المئة.
تداعيات الحرب التجارية على الصين
تأثرت الصين سلبا بالحرب التجارية، حيث انخفضت صادراتها إلى الولايات المتحدة بنسبة 20 في المئة في عام 2023، مما أثر على قطاعات التكنولوجيا والإلكترونيات. ورغم ذلك، حافظت الصين على هدف نمو اقتصادي بنسبة 5 في المئة لعام 2025، مع زيادة الإنفاق الحكومي لتعزيز الطلب المحلي. ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.8 في المئة في عام 2025، مما يعكس التحديات المستمرة.
تداعيات الحرب التجارية على الولايات المتحدة
أدت التعريفات الجمركية إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مما ساهم في ارتفاع التضخم. في عام 2024، بلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة 6.5 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ 40 عاما. كما شهدت الأسواق المالية الأمريكية تقلبات حادة، مما أثر على ثقة المستثمرين. ورغم الهدنة التجارية، لا تزال المخاوف قائمة بشأن تأثير الحرب التجارية على الاقتصاد الأمريكي، حيث يتوقع العديد من المحللين أن يستمر العجز التجاري في الارتفاع.
الأبعاد الجيوسياسية
تُعتبر تايوان نقطة توتر رئيسية في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين. فبينما تعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، تدعم الولايات المتحدة تايوان سياسيا وعسكريا. في عام 2025، زادت التوترات في بحر الصين الجنوبي، مع تعزيز الصين لقدراتها العسكرية، حيث زادت ميزانيتها الدفاعية بنسبة 7 في المئة لتصل إلى 230 مليار دولار.
الصراع الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة يتجاوز كونه خلافا تجاريا عابرا، بل هو صراع على شكل النظام العالمي القادم. ومع تراجع لغة الحوار وتصاعد حدة العقوبات، يبقى العالم في ترقب لما ستؤول إليه هذه الحرب الاقتصادية، التي قد تعيد رسم خريطة القوى العالمية لعقود قادمة
كما شهدت العلاقات بين الصين وروسيا تقاربا كبيرا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 244.8 مليار دولار في عام 2024، مما يعكس تحالفا استراتيجيا متزايدا.
الرأي العام والتعبئة الوطنية
في الصين، تنامى الشعور القومي، مع انخفاض نسبة المؤيدين للتسوية مع الولايات المتحدة. ووفقا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة "بيو" في عام 2024، فإن 70 في المئة من الصينيين يعتبرون الولايات المتحدة تهديدا. وفي الولايات المتحدة، تتزايد الانقسامات بشأن فعالية السياسات التجارية تجاه الصين، حيث أظهر استطلاع آخر أن 55 في المئة من الأمريكيين يؤيدون فرض مزيد من العقوبات على الصين.
الاستشراف المستقبلي
يتوقع المحللون أن يؤدي الصراع الحالي إلى فك ارتباط اقتصادي جزئي بين البلدين، مع توجه الصين لتعزيز شراكاتها في إطار "مبادرة الحزام والطريق"، التي تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية مع أكثر من 60 دولة. كما يشير بعض الخبراء إلى أن المواجهة الاقتصادية قد تكون مقدمة لمواجهة عسكرية محتملة حول تايوان، مع زيادة احتمال وقوع مواجهة عسكرية حقيقية خلال العقد القادم، حيث تتزايد الاستعدادات العسكرية من كلا الجانبين.
الصراع مستمر والعالم سيتغير
الصراع الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة يتجاوز كونه خلافا تجاريا عابرا، بل هو صراع على شكل النظام العالمي القادم. ومع تراجع لغة الحوار وتصاعد حدة العقوبات، يبقى العالم في ترقب لما ستؤول إليه هذه الحرب الاقتصادية، التي قد تعيد رسم خريطة القوى العالمية لعقود قادمة. إن فهم هذه الديناميكيات المعقدة سيكون ضروريا لصانعي السياسات والمحللين في جميع أنحاء العالم.