جريمة تهز القاهرة.. حبس زوجة قتلت زوجها وقطعت جثته في بدر
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قررت النيابة العامة بالقاهرة حبس سيدة متهمة بقتل زوجها بمعاونة عشيقها وتقطيع جثته لأشاء صغيرة وتوزيعها في أكياس زبالة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
بداية الجريمة عندما تقدمت سيدة مقيمة بمنطقة بدر ببلاغ للأجهزة الأمنية تدعي فيه تغيب زوجها عن المنزل لأكثر من شهرين ولا تعلم شيء عنه مكانه، كما ادعت المتهمة أن عشيقها مريض نفسي، ففحصت الأجهزة الأمنية البلاغ وأجرت تحريات موسعة حول الواقعة وثبت عدم صحته.
وكشفت التحريات أن المتهمة زوجة الضحية على علاقة غير شرعية مع ابن عم الضحية وتربطها علاقة، فقررت التخلص من زوجها بمعاونة العشيق، وذلك بعد أن تكررت العلاقة الجسدية بينهم داخل منزل الزوجة وعلي فراش الزوجية، فقررا العزم والتوكل لإنهاء حياة زوجها،
وأوضحت التحريات أن المتهمة خدرت المجني عليه بوضع أقراص مخدرة في الشاي، واستدعت عشيقها وتعديا على الزوج بالضرب على رأسه بعصا خشبية، ففقد الوعي، ثم قاما بنقله إلى الحمام، وتقطيعه أجزاء ووضعه في أكياس بلاستيكية وإلقائها في صناديق القمامة، تحرر المحضر وتولت النيابة التحقيقات.
وبدأت الزوجة في تقطيع جثة زوجها وتوزيعها إلى 10 أكياس، وعندما أنهت جريمتها، أبلغت الشرطة بتغيب زوجها منذ اكثر من شهرين، وادعت أنه مريض نفسي.
اقرأ أيضاًكانت هتفضحني فخنقتها.. تفاصيل مقتل طفلة على يد صديق والدها بقرية حلابة بـ القليوبية
جنايات الفيوم تؤجل محاكمة المتهم بقتل شاب وسرقته في الفيوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مدينة بدر جريمة قتل زوجة تقتل زوجها جريمة بدر
إقرأ أيضاً:
الهلالي: الزوجة تبقى على ذمة زوجها إن لم تُبلّغ بالطلاق ولا اعتبار للطلاق الشفهي دون توثيق
أوضح الدكتور سعد الدين الهلالي ، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الطلاق الشفهي لم يعد له وزن في عصرنا الحالي، إذ أصبحت الوثائق الرسمية هي المرجع الوحيد لإثبات الحقوق وتنظيم العلاقات الزوجية.
واعتبر أن التوثيق هو الطريق الحضاري لضمان الحقوق، بينما تُعد العلاقة من دون أوراق رسمية علاقة عرفية يُتعامل معها بفتاوى غير مُلزمة.
وخلال مشاركته في لقاء تلفزيوني، شدد الهلالي على أن المرأة التي لم تعلم بطلاق زوجها، تظل على ذمته شرعًا، حتى وإن كان قد طلقها رسميًا دون علمها، محملًا الزوج كامل المسؤولية في هذه الحالة، لأنه تعمد إخفاء الطلاق.
وأضاف أن الزوجة في مثل هذا الوضع تُعد معذورة لجهلها بما حدث، ولا يُرفع عنها وصف الزوجية إلا إذا أُبلغت رسميًا بالطلاق.
وأشار إلى أن القاضي لا يحكم إلا بما هو ظاهر من مستندات وأوراق رسمية، سواء تعلق الأمر بالزواج أو الطلاق، مؤكدًا أن لا اعتبار للنية أو الأقوال غير الموثقة ،فالأحكام القضائية تُبنى على الدليل المكتوب، لا على ما يُقال شفهيًا.
كما أوضح أن الرجل إذا طلّق زوجته رسميًا ثم أعادها إليه شفهيًا دون توثيق، فإن تلك العودة تُعتبر زواجًا عرفيًا، لا يترتب عليه حقوق مثل الميراث أو النفقة، ولا يعترف به القضاء إلا في حالة الحمل، حيث يُنسب الطفل حينها إلى والده.
وفي هذه الحالة، يحق للزوجة أن تتوجه إلى المحكمة لطلب الطلاق الرسمي من زواجها العرفي.
وأكد الهلالي على أن الطلاق لا يُعتد به إلا إذا تم توثيقه، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الرسمية حفاظًا على حقوق الطرفين، داعيًا إلى تجديد الخطاب الديني بما يواكب العصر ويصون كيان الأسرة.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل