أحيا الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، ذكرى ميلاد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الـ106، بزيارة ضريح الزعيم.

وكتب مصطفى بكري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X"، تويتر سابقا، اليوم الاثنين: "في ذكرى ميلاد الزعيم الخالد جمال عبد الناصرـ السادس بعد المائة أقف أمام ضريح عبد الناصر، في الزيارة السنوية التي لم أتخلف عنها منذ أكثر من 35 عاما، أتذكر كلماته ومواقفه الوطنية والقومية، وعيه بالمخاطر التي تهدد الأمن القومي العربي، رؤيته للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية، وشعاره الصحيح: ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة، انحيازه للفقراء، رحل عبد الناصر وبقيت مواقفه التي أكدت مصداقيتها".

يذكر أن الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، زار صباح اليوم الاثنين، ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وخلال الزيارة قرأ الفاتحة على روح الزعيم الراحل.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الرئيس الراحل جمال عبدالناصر جمال عبدالناصر مصطفى بكري عبد الناصر مصطفى بکری

إقرأ أيضاً:

مصطفى بكري: نحن أمام حكومة عشوائية.. وقانون الإيجار القديم يدفع بنا إلى هاوية سحيقة

وصف الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الفترة الراهنة بأنها «تاريخية وصعبة»، مشددا على أن التحدي القائم بسبب تعديلات قانون الإيجار القديم يمكن أن يعصف بالمجتمع، ويدفع بالبلاد إلى هاوية سحيقة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي عقدت اليوم الثلاثاء، لمناقشة آراء الأعضاء حول قانون الإيجار القديم، والتي انقسمت بين مؤيد ومعارض لمشروع القانون المقدم من الحكومة.

وأكد بكري، على ثقته الكاملة في حكمة القيادة السياسية، وحكمة رئيس مجلس النواب، الذي لن يسمح لقانون فيه شبهة عدم الدستورية أن يمر من هذا المجلس.

وأضاف عضو مجلس النواب أن «التاريخ يسطر هذا الحدث، ولكننا من حيث الشكل نحن أمام حكومة عشوائية، جاءت إلينا بالقانون قبل فض المجلس بأيام قليلة، وحكم صادر ونُشر في الجريدة الرسمية يوم 10 نوفمبر 2024، وتحدث عن شيء واحد فقط وهو ثبات الأجرة».

وتابع بكري: الحكم الدستوري الصادر، يخاطب الأشخاص، الذين أخذوا امتدادا مثلما حدث عام 2002، وهو الامتداد لجيل واحد، وهذه الفلسفة بها حماية لـ الملكيات الخاصة، وانتصرت المحكمة الدستورية لـ المالك».

وقال بكري: «في عام 2024، قالت المحكمة إن ثبات الأجرة لا يجوز، ويجب أن نقف مع المالك مرة أخرى، وأعطى لمجلس النواب الحكم، لكي يصدر تشريعا، ونحن من حقنا التشريع، ولكن لابد أن لا يخالف حكم الدستورية».

وشدد بكري على أن المادة 195 من الدستور، أحكامها نهائية، وتٌلزم كل السلطات مجلس النواب، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهي حصن الأمان المجتمع وتحمي كل الفئات.

ولفت بكري إلى أن قانون الإيجار القديم، يعتبر قانونا استثنائيا، ولكنه غير معصوم من الخضوع للدستور، ولا يخرج عن الرقابة القضائية، التي تباشرها المحكمة الدستورية.

وأضاف: «قانون الإيجار القديم، يهدد السلم الاجتماعي، على الرغم من أن المحكمة الدستورية، أوصت بعدم حدوث خلل في التوازن بين المالك والمستأجر، ولكن «الحكومة ليه حطه الشعب المصري في دماغها».

وقدم بكري مقترحا لحل مشكلة قانون الإيجار القديم، يتمثل في تأجيل المادة 2 أو العودة إلى اقتراح رئيس لجنة الإسكان.

وناشد بكري الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: «حكومة الأغنياء تريد أن تدفع البلاد إلى مشكل حقيقي، تفرق الأمة، وتحدث انقساما في وقت، نريد أن نقف سويا ونتحالف في مواجهة المخاطر».

واختتم بكري قائلا: «الحكومة مش جاهزة ولا توجد رؤية، ولديها موقف مسبق ضد الفقراء، فلذلك لا بد أن نؤجل هذا القانون إلى وقت سابق».

اقرأ أيضاًانتصرت إرادة الشعب.. مصطفى بكري يزف بشرى للمواطنين بشأن الإيجار القديم

مصطفى بكري يتقدم بتعديل على قانون الإيجار القديم بامتداد العقد للجيل الأول

مصطفى بكري عن حادث فتيات المنوفية: «كامل الوزير رهن حياته للوطن فلا تخلطوا الأوراق»

مقالات مشابهة

  • نقيب المهن الموسيقية يدلي بشهادة حق بعد رحيل المطرب أحمد عامر
  • مصطفى بكري يناشد الرئيس السيسي بالتدخل وعدم التصديق على قانون الإيجار القديم
  • إنطلاق الموسم الجديد لورش التفصيل والخياطة بقصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر فى أسيوط
  • مصطفى بكري مهاجما الحكومة: قدمت قانون «الإيجار القديم» في 30 يونيو ولم تراعِ مشاعر المصريين
  • مصطفى بكري: الإيجار القديم يمس أمن واستقرار الوطن
  • مصطفى بكري: جلسة النواب اليوم تاريخية.. والجميع تكاتف لعدم طرد المستأجرين ودفاعا عن استقرار الوطن
  • في ذكرى ميلاد أسطورة الجاسوسية.. حقيقة تسبب مسلسل رأفت الهجان في خلاف بين الزعيم والساحر
  • مصطفى بكري: نحن أمام حكومة عشوائية.. وقانون الإيجار القديم يدفع بنا إلى هاوية سحيقة
  • مصطفى بكري: حكومة مدبولي تتخبط.. ورفض النواب لقانون الإيجارات «سحب للثقة» منها
  • مصطفى بكري يُحذر الحكومة: «الإيجار القديم» يعرض الكيان الوطني للخطر