بعد موافقة «النواب» على مشروع القانون.. تعرف على تشكيل محاكم الجنايات
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في الجلسة العامة المنعقدة حاليا، على الفصل الأول من مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الخاص باستحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية، ويتضمن الفصل الأول تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها.
وجاء نص التعديل كما يلي.
تشكيل محاكم الجناياتمادة (366)
تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من 3 من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الاقل.
وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات-يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررا والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.
مادة 376
تشكل في كل محكمة استئناف، محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من 3 من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم.
مادة (368)
تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناءً على طلب رئيسها، من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها.
وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الاستئناف من ذات الدرجة.
مادة 369
تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الإستئناف.
ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف أو من تفوضه أن تشمل دائرة اختصاص محكمة الجنايات المستأنفة ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، ويبين القرار في هذه الحالة مكان انعقادها.
مادة (370)
تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها كل شهر ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الإستئناف يخالف ذلك.
مادة (371)
يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل، بقرار رئيس محكمة الإستئناف.
مادة (372)
يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه، وتوالي محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول
مادة (373)
يتبع في الدعاوى التي تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة جميع الأحكام والأوضاع المقررة أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية محکمة الاستئناف محاکم الجنایات محکمة الجنایات رئیس محکمة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة البرلمان الإيراني على غلقه.. ماذا تعرف عن مضيق هرمز؟
أثار قرار البرلمان الإيراني بالموافقة على إغلاق مضيق هرمز موجة من القلق الإقليمي والدولي، نظرًا لما يمثله هذا الممر البحري من أهمية استراتيجية قصوى لأسواق الطاقة والاقتصاد العالمي. ويأتي هذا القرار في أعقاب الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، ما ينذر بتصعيد حاد في منطقة الخليج.
ما هو مضيق هرمز؟
الموقع: يقع مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عُمان، ويربط بين الخليج العربي وخليج عُمان، ومنه إلى بحر العرب والمحيط الهندي.
العرض: يضيق في بعض نقاطه إلى نحو 33 كيلومترًا فقط، مع ممرات ملاحية لا يتجاوز عرضها 3 كيلومترات في الاتجاه الواحد.
الأهمية الاستراتيجية للمضيق
يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم لنقل النفط والغاز الطبيعي، حيث يمر عبره ما يقرب من 20% من إمدادات النفط العالمية يوميًا، حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.
تعتمد دول الخليج مثل السعودية، الإمارات، الكويت، العراق وقطر على المضيق لتصدير إنتاجها النفطي إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية.
يُستخدم المضيق كذلك لنقل الغاز الطبيعي المسال، خصوصًا من دولة قطر التي تعد من أكبر المصدرين عالميًا.
تأثيرات قرار الإغلاق المحتمل
اقتصاديًا: من شأن إغلاق المضيق أن يتسبب في ارتفاع حاد في أسعار النفط عالميًا، ويهدد استقرار أسواق الطاقة، خاصة في ظل اضطرابات جيوسياسية قائمة.
عسكريًا: سبق أن وصف خبراء أمنيون أي تحرك لإغلاق المضيق بأنه "إعلان مواجهة مفتوحة" مع المجتمع الدولي، بالنظر إلى حساسية الممر وارتباطه المباشر بمصالح اقتصادية للدول الكبرى.
دوليًا: قد يدفع القرار إلى تدخلات بحرية دولية لضمان حرية الملاحة، ما يزيد من احتمالات التصعيد العسكري في المنطقة.
هل سبق وهددت إيران بإغلاقه؟
نعم. لطالما استخدمت طهران ورقة مضيق هرمز كورقة ضغط في مواجهة العقوبات والضغوط الغربية، إلا أن التهديد هذه المرة جاء عبر قرار رسمي صادر من البرلمان، ما يعطيه بُعدًا سياسيًا وتنفيذيًا غير مسبوق.
الموقف الدولي
حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر رد فعل رسمي من مجلس الأمن الدولي، لكن من المتوقع أن يعقد اجتماع طارئ خلال الساعات المقبلة لبحث تداعيات القرار الإيراني، وسط تحذيرات أمريكية وأوروبية من "زعزعة استقرار الأمن البحري الدولي".
في النهاية قرار إغلاق مضيق هرمز، إذا ما تم تنفيذه فعليًا، سيقلب موازين الأمن والطاقة في العالم، ويدفع باتجاه مواجهة مفتوحة بين إيران والغرب. وبينما تبقى الأنظار متجهة إلى مياه الخليج، تتزايد الدعوات إلى تهدئة الأوضاع والعودة إلى طاولة المفاوضات لتفادي كارثة محتملة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول