بعد موافقة «النواب» على مشروع القانون.. تعرف على تشكيل محاكم الجنايات
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في الجلسة العامة المنعقدة حاليا، على الفصل الأول من مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الخاص باستحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية، ويتضمن الفصل الأول تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها.
وجاء نص التعديل كما يلي.
تشكيل محاكم الجناياتمادة (366)
تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من 3 من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الاقل.
وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات-يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررا والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.
مادة 376
تشكل في كل محكمة استئناف، محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من 3 من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم.
مادة (368)
تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناءً على طلب رئيسها، من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها.
وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الاستئناف من ذات الدرجة.
مادة 369
تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الإستئناف.
ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف أو من تفوضه أن تشمل دائرة اختصاص محكمة الجنايات المستأنفة ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، ويبين القرار في هذه الحالة مكان انعقادها.
مادة (370)
تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها كل شهر ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الإستئناف يخالف ذلك.
مادة (371)
يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل، بقرار رئيس محكمة الإستئناف.
مادة (372)
يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه، وتوالي محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول
مادة (373)
يتبع في الدعاوى التي تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة جميع الأحكام والأوضاع المقررة أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية محکمة الاستئناف محاکم الجنایات محکمة الجنایات رئیس محکمة
إقرأ أيضاً:
قضية أمام أعلى محكمة في العالم.. هل يُلزم القانون الدول بحماية المناخ
سئمت دولة فانواتو الجزرية، من مناشدة الدول للتحرك بشأن التغير المناخي، فقررت رفع سقف مطالبها وتوجهت إلى أعلى محكمة في العالم لسؤالها عما إذا كانت الحكومات ملزمة قانونًا باتخاذ خطوات فعلية لمواجهة الأزمة.
وقد منحت هذه القضية التاريخية رالف ريجينفانو، وزير البيئة في الدولة الجزرية الصغيرة، مكانًا في الصف الأمامي لمسيرة دول المحيط الهادئ في سعيها الحثيث لحماية وجودها من تبعات تغير المناخ.
وقال ريجينفانو، إن القضية تعد من “أهم القضايا في تاريخ البشرية”، ومن المرتقب صدور الحكم فيها مطلع الشهر المقبل.
تم تحرير المقابلة التالية، التي أجرتها وكالة الصحافة الفرنسية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في نيس بفرنسا، من حيث الطول والوضوح.
لماذا لجأت فانواتو إلى محكمة العدل الدولية
أوضح ريجينفانو: “رأينا أنه من الضروري اتخاذ مسار قانوني في معالجة قضية تغير المناخ، لأننا نشعر أن عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي مضى عليها أكثر من 30 عامًا، لم تحقق نتائج كافية.
تحدثنا عن خفض انبعاثات الغازات، لكننا نشهد حاليًا أعلى مستوياتها على الإطلاق تحدثنا عن تمويل المناخ، ولم نرَ سوى وعود غير مفعلة، أما تعهدات اتفاق باريس، فلم تترجم إلى واقع ملموس.
لذلك أردنا أن نرى ما إذا كان بالإمكان أن يبدأ القانون الدولي بفرض التزامات حقيقية على الدول”.
هل نجح المسعى
قال ريجينفانو، إن طلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية كان “تاريخيًا”، حيث جاء بتوافق نادر في الجمعية العامة للأمم المتحدة، دون معارضة من أي دولة.
وأضاف: “هذا الطلب ألهم الشباب، وولّد حركة عالمية للعدالة المناخية. لقد رأينا كيف نمّى هذا الزخم وعيهم السياسي ومهاراتهم في المشاركة في مثل هذه العمليات.
لكن، رغم كثرة حديث الدول عن التغير المناخي، عندما دخلنا قاعة المحكمة، تبيّن أن العديد منها غير مستعد للقيام بما تتحدث عنه، ما كشف عن نفاقها”.
هل تتوقع أن تسلك دول أخرى نفس المسار
“علينا أن نستخدم أدوات خارج إطار الأمم المتحدة – مثل المحاكم والمنتديات القانونية الأخرى – للدفع نحو اتخاذ إجراءات فعلية.
توجهنا بالفعل إلى المحكمة الدولية لقانون البحار، وحصلنا على رأي استشاري، وننتظر الآن رأي محكمة العدل الدولية حول مدى التزام الدول بمنع الانبعاثات، وما العقوبات المترتبة على عدم الالتزام.
مع فيجي وساموا، قدمنا مقترحًا لإدخال جريمة جديدة في نظام المحكمة الجنائية الدولية تحت اسم ‘الإبادة البيئية’، هذه العملية قيد التطوير حاليًا.
سنواصل المطالبة بأقوى الإجراءات، بما في ذلك في هذا المؤتمر – مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات.
ما نقوم به حتى الآن لا يكفي، لذا علينا أن نجرب كل شيء”.
“المشاركة في مؤتمرات المناخ مُحبطة للغاية. العام الماضي، أعلنت بابوا غينيا الجديدة انسحابها من المشاركة، وأتفهم ذلك تمامًا.
لكن الحقيقة هي: إذا لم نكن على الطاولة، فسنكون على قائمة الطعام، علينا أن نكون حاضرين، ليشعر العالم بثقل مسؤولياته، ويرى أن هناك شعوبًا ستُباد نتيجة أفعاله”.
لماذا تعد قمة المحيط مهمة بالنسبة لكم
“المحيط كان مصدر رزقنا، وموطننا الروحي، وطريقنا، وركنًا أساسيًا من تراثنا وهويتنا. لقد كان جزءًا من وجودنا منذ آلاف السنين.
نحن نشهد التغير، ونعلم أن عدم معالجة تغير المناخ والانبعاثات، وعدم اتخاذ خطوات جادة لعكس مسار الاحتباس الحراري، وغياب الحفاظ على التنوع البيولوجي، كلها تهدد وجودنا ذاته”.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)