عثمان كافالا: هناك خرق كبير للقانون في تركيا
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – انتقد الناشط المجتمعي ورجل الأعمال التركي المعتقل، عثمان كافالا، القضاء التركي، في ظل استرار اعتقاله منذ عام 2016، رغم تبرئته من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
لا يزال رجل الأعمال والناشط عثمان كافالا، الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد المشدد في نطاق قضية أحداث جيزي، في السجن على الرغم من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) بإطلاق سراحه.
وقيّم عثمان كافالا تعنت القضاء التركي معه، قائلا: “لم أتوقع مثل هذا الخرق المتهور للقانون“.
وقال كافالا: “كما ذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرارها الصادر عام 2019، فإن اعتقالي الأول لم يكن مبنياً على أدلة، بل كان انتهاكاً للحقوق بدوافع سياسية، واتهاء قضية جيزي بالبراءة يظهر أن آلية العدالة كانت تعمل، ولو متأخرة، وأن إيماني لم يذهب سدى، أعتقد أن ما حدث بعد البراءة يعكس مرحلة متقدمة في عملية تسييس القضاء والاستخدام التعسفي للقانون، لم أكن أتوقع مثل هذا الخرق الجريء للقانون“.
وذكر كافالا أن الحكومة ترى أن قضية جيزي تعود عليها بالنفع سياسياً، وبذلك تم توجيه رسالة قوية للمنظمات غير الحكومية بعدم الانخراط في أنشطة من شأنها إزعاج الحكومة.
وأشار كافالا إلى أن الكاتب التركي طه أكيول، كان محقا عندما قال إن حزب العدالة والتنمية أخفى أخطائه في العقد الماضي بالحديث الدائم عن “حرب القوى الأجنبية على تركيا” واتهام المعارضة بـ”الخيانة”.
وأوضح كافالا أن الاتهامات الواردة في لائحة الاتهام والإدانات الناتجة عنها، توحديقة جيزي كانت محاولة من قبل قوى أجنبية للإطاحة بالحكومة.
وكانت لجنة وزراء مجلس أوروبا نفذت إجراءات ضد تركيا، لأنها لم تمتثل لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إلا أنه لم يطرأ أي تغيير على وضع كافالا حتى الآن.
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: المحکمة الأوروبیة لحقوق الإنسان عثمان کافالا
إقرأ أيضاً:
أمل سلامة: استمرار ظاهرة العنف الأسري يستدعي تدخلاً عاجلًا وتشريعًا رادعًا
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان، أن استمرار تصاعد ظاهرة العنف الأسري داخل المجتمع المصري يُعد أمرًا بالغ الخطورة، ويستلزم تدخلاً عاجلًا ومتكاملًا على المستويين الاجتماعي والقانوني، حفاظًا على تماسك الأسرة وحمايةً لحقوق المرأة والطفل.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان أن العنف داخل الأسرة لا يقتصر على كونه أزمة فردية، بل يمثل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي ويخلّف آثارًا نفسية واجتماعية جسيمة تمتد لسنوات، مؤكدة أن الصمت عن هذه الممارسات يسهم في تفاقمها وتحولها إلى ظاهرة مقلقة.
وجددت النائبة أمل سلامة مطالبها بتغليظ العقوبات القانونية على جرائم العنف ضد الزوجات وكافة أشكال العنف الأسري، بما يحقق الردع العام ويحمي الضحايا، مشددة على ضرورة سرعة مناقشة أي تعديلات تشريعية من شأنها تشديد العقوبة وتوفير آليات حماية فعالة للمتضررين.
كما دعت إلى تفعيل دور المؤسسات المعنية بالتوعية والإرشاد الأسري، وتعزيز الحملات الإعلامية والتثقيفية التي تستهدف تغيير الثقافة المجتمعية الرافضة لتبرير العنف، إلى جانب دعم مراكز التأهيل النفسي والقانوني للضحايا، بما يضمن معالجة الظاهرة من جذورها وليس الاكتفاء بالحلول العقابية فقط.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن حماية الأسرة المصرية مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود البرلمان والحكومة والمجتمع المدني، لضمان بيئة آمنة قائمة على الاحترام المتبادل وسيادة القانون.
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه