المجلس القومى للمرأة يعقد ورش عمل للعاملات بفنادق الغردقة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
نظم المجلس القومى للمرأة فرع البحر الاحمر ورش عمل متخصصة حول المساواة بين الجنسين استهدفت المشتغلات والمشتغلين فى مستويات قيادية وتنفيذية لعدد من فنادق الغردقة والجونة .
جاء ذلك فى إطار تنفيذ مشروع دعم وتهيئة بيئة عمل آمنه للنساء فى قطاع السياحة والفنادق فى مصر والذى ينفذه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار والوكالة الاسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية فى مصر، والتى تركز على تحقيق اهداف مشروع السياحة والدوافع وراء تغيير الثقافة والرؤى الداعمة لتحقيق الاهداف التنموية.
وشارك بحضور الجلسة الافتتاحية لورشة عمل كونلوس دو بورنمن مدير أحد فنادق الغردقة وحنان محمد مدير الموارد البشرية بأحد فنادق الجونة وداليا العجيمى مدير الموارد البشرية بأحد فنادق الغردقة وعرضت شيماء نعيم مدير عام الادارة العامة للاستراتيجية جهود المجلس فى دعم وتمكين المرأة وآليات تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية على اعتبار أن تمكين المرأة فى مكان العمل يعزز من تمكينها الاقتصادى وتحسين مهاراتها بما يدعم وصولها لمواقع القيادة واتخاذ القرار الى جانب الخدمات التى يقدمها من خلال مركز تنمية المهارات لتحسين جودة الصناعات الحرفية والبيئية النادرة والمعتمدة على الموارد الطبيعية لرائدات الاعمال والتوعية لتصحيح المفاهيم المغلوطة التى تؤثر على تمكين المرأة والفتاة فى شتى المجالات
وتحدثت نانسى فايز المحامية الممثلة عن مكتب شكاوى المرأة عن المفاهيم الاساسية للعنف وآليات حماية المرأة والتواصل مع مكتب الشكاوى.
وعرضت سماح حلمى استشارية بالمشروع وخبيرة تنموية المفاهيم الاساسية للمساواة بين الجنسين فى مكان العمل وتأثير الادوار الاجتماعية على ثقافة وفرص عمل الجنسين وآليات تحسين بيئة العمل فى قطاع السياحة لتكون جاذبة لعمل المرأة دون تمييز او اقصاء.
كما قدم مايكل أيوب الخبير التنموى بإحدى الشركات موضوعات تتعلق بالثقافة المؤسسيه والتعامل مع الانماط الفكرية .
كما قدمت أمانى نجيب استشاريه التدريب والقيادة جلسه حول مفهوم ومستويات القيادة والتعرف على القيادة الشموليه
ومن جانبها أشارت داليا العجيمى إلى أن هذه الورش لها استفادة كبيرة من العاملات بالفنادق
واضافت العجيمى إلى أهمية مشروع دعم وتهيئة بيئة عمل آمنه للنساء فى قطاع السياحة والفنادق فى مصر الذى ينفذه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار والوكالة الاسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية فى مصر، والتى تركز على تحقيق اهداف مشروع السياحة والدوافع وراء تغيير الثقافة والرؤى الداعمة لتحقيق الاهداف التنموية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الالكترونيه المجلس القومى للمرأة البحر الأحمر فنادق الغردقة القومى للمرأة فى مصر
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: المجلس التنسيقي المصري السعودي يدعم الاستثمار والتنمية
أعرب محمود تمّام، الأمين العام المساعد لأمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، عن دعمه الكامل لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (55) لسنة 2025 بشأن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد انعكاسًا مباشرًا لعمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية، التي تضرب بجذورها في التاريخ وتستند إلى شراكة استراتيجية متكاملة، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تمثل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأوضح تمّام، في تصريحاته، أن المجلس برئاسة قائدي البلدين ومشاركة الوزراء المعنيين، سيسهم في إزالة المعوقات الإدارية أمام المشروعات المشتركة، وتسريع إجراءات التراخيص، وتنسيق السياسات بين الجانبين، مما يعزز فاعلية التعاون الثنائي.
وأشار إلى أن المجلس يشمل مجالات حيوية عدة، من بينها الطاقة، النقل، البنية التحتية، والتحول الرقمي، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لفرص استثمارية متكاملة، ويُسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستفادة من المزايا التنافسية لكلا الاقتصادين. كما يعمل على توحيد الرؤى في ما يتعلق بالتشريعات المحفزة للاستثمار، وتسهيل حركة التبادل التجاري، ودعم مشروعات التكامل الصناعي، مثل التصنيع المشترك والسلاسل الإقليمية.
وفي ما يخص البنية التحتية، أكد تمّام أن المجلس سيسهم في تعزيز الربط البري والبحري والرقمي بين مصر والسعودية، بما ينعكس على كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض تكاليف التشغيل، ويرفع كفاءة الأسواق المشتركة.
وأضاف أن التعاون الأمني المشترك من خلال هذا المجلس سيكون له دور كبير في حماية الاستثمارات من التهديدات غير التقليدية، إلى جانب دعم الأمن الغذائي من خلال الشراكات في مجالات الزراعة والطاقة، بما يحقق استقرارًا للأسواق.
واختتم تمّام تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس الجديد لا يمثل كيانًا روتينيًا، بل يُعد آلية تنفيذية رفيعة المستوى تُترجم التوجيهات السياسية العليا إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المجلس يُكمل مسيرة اللجان المشتركة منذ عام 2015، ويضمن استمرارية السياسات بعيدًا عن أي تغيرات إدارية، وهو ما يمنح المستثمرين ثقة أكبر في استدامة المشروعات المستقبلية.