الإفتاء: الاحتكار حرام شرعًا ومُجرَّم قانونًا لمخالفته أمر الله ورسوله
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن العمل المشترك والتضامن هما المفتاح في مواجهة التحديات الصعبة.
أضافت الإفتاء، عبر موقعها الرسمي: دعونا نقف معًا ونعمل جنبًا إلى جنب لتقديم الدعم والحب لمن يحتاجون إليه.
أوضحت الإفتاء، أن الاحتكار حرام شرعًا ومُجرَّم قانونًا؛ لمخالفته أمر الله ورسوله، وهو الإنصاف والعدل، وينتهك حقوق الناس والمال.
وتابعت الإفتاء: “المفسدون عائق في طريق التقدم والازدهار؛ فهم يعطِّلون الإنجازات والمبادرات والابتكارات، ويحبطون الطموحات والآمال والأحلام، لهذا تتحرك الدولة بسرعة وحكمة لتحارب المفسدين وتحقق الأهداف والمشاريع، دعونا نتحرك مع الدولة ونرفض الفساد ونبلغ عن المفسدين”.
وأكدت الإفتاء، أن الفساد أكبر سبب لتدهور الاقتصاد والمجتمع؛ يهدر الموارد ويزيد العجز والفقر، والدولة تعمل على استرداد الأموال المنهوبة ومحاربة الفساد وتصحح الأوضاع وتحسن الأحوال. دعونا نشارك الدولة في القضاء على الفساد.
وبينت أنه في هذه الأوقات الصعبة، كن بجوار مَن يعاني صعوبة الحياة، متابعة: دعونا نتشارك الأعباء معًا ونبذل جهدًا مشتركًا لنخفِّف العبء عن بعضنا البعض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء العمل المشترك مواجهة التحديات الاحتكار
إقرأ أيضاً:
إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2026–2030
صراحة نيوز- أطلق رئيس الوزراء جعفر حسان، الاثنين، الاستراتيجيّة الوطنيّة للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2026–2030، خلال حفل أقيم برعايته مندوبًا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، احتفاءً باليوم الدولي لمكافحة الفساد تحت شعار “أردن مزدهر.. جوهره النزاهة”.
وأكد رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي أن الاستراتيجية الجديدة تأتي استجابة للرؤى الملكية السامية التي شددت على أن دولة القانون تُبنى على منظومة نزاهة راسخة، وأن مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري لا تكتمل دون ترسيخ قيم الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة.
وأوضح حجازي أن الاستراتيجية صيغت وفق منهجية تركّز على الوقاية قبل المكافحة، وعلى التمكين قبل المحاسبة، وبما يجعلها أكثر شمولًا وعمقًا وقادرة على تلبية احتياجات الدولة في المرحلة المقبلة.
وبيّن أن الهدف الرئيس للاستراتيجية يتمثل في ترسيخ قيم النزاهة في الفكر والسلوك، وتعزيز منظومة الوقاية والمساءلة، وتمكين المؤسسات والأفراد من الاضطلاع بدورهم في حماية مكتسبات الوطن. وأكد أنها تمثل عقدًا أخلاقيًا ومجتمعيًا يرسّخ مفهوم أن مكافحة الفساد واجب وطني مشترك، وأن الكفاءة والاستحقاق والأمانة هي الأساس في بناء الدولة.
وأشار حجازي إلى أن الهيئة تبنّت خلال السنوات الماضية نهجًا علميًا في دراسة المخاطر التي تواجه القطاعات الحيوية، إذ أنجزت دراسات لمخاطر الفساد في قطاعات المياه والصحة والزراعة والتربية، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، انسجامًا مع أفضل الممارسات العالمية.
وكشف أن الهيئة ستطلق خلال الأسابيع المقبلة مؤشرًا لحوكمة البلديات، لردم الفجوة بين الواقع البلدي والوضع المأمول، وبناء نموذج محكوم يعزز كفاءة الخدمات ويرسخ الشفافية في اتخاذ القرار، مؤكدًا أن دعم هذا الجانب ضرورة لتعزيز مسار اللامركزية والشراكة مع المجتمع المحلي.
ولفت حجازي إلى أن الهيئة حققت خلال الأعوام الماضية تقدمًا نوعيًا في مختلف محاور عملها، وأدت دورها بكفاءة في حماية المال العام، ونشر قيم النزاهة في الإدارة العامة، وصولًا إلى مجتمع خالٍ من الفساد تسوده العدالة والأمانة والثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وأضاف أن ما تحقق من نتائج يعكس التقاء الإرادة السياسية مع التزام مؤسسات الدولة بمعايير النزاهة الوطنية، التي تعمل الهيئة على نشرها منذ عام 2017، والمتمثلة في: سيادة القانون، الشفافية، المساءلة والمحاسبة، العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحوكمة الرشيدة، والتي باتت نهجًا راسخًا في عمل الموظف العام
منال عوض تناقش مع محافظ الفيوم آخر مستجدات لجنة إعادة التوازن البيئي ببحيرة قارون