احتجاج أمام البرلمان رفضًا لتعديلات قانون المسطرة الجنائية

أعلنت “المبادرة المدنية من أجل الترافع ضد المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية” عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم الثلاثاء 1 يوليوز 2025، ابتداء من الساعة السادسة مساء، وذلك تعبيرًا عن رفضها لما وصفته بـ”التراجعات الخطيرة” التي تقترحها الحكومة ضمن التعديلات المرتقبة على القانون المذكور.

وتحذر المبادرة من تداعيات هذه التعديلات، التي ترى فيها مساسًا مباشرًا بدور جمعيات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، وحماية المال العام، ومحاربة الرشوة، والتبليغ عنها، ما قد يحدّ من فعالية المجتمع المدني في هذا المجال.

ودعت المبادرة جميع مكوناتها، إضافة إلى المهنيين والمهتمين والمتتبعين لقضايا الفساد ونهب المال العام، إلى المشاركة الواسعة في هذه الوقفة، من أجل التعبير عن رفض هذه التراجعات التي وصفتها بـ”المتناقضة مع مقتضيات الدستور والتزامات المغرب الدولية في مجال الشفافية ومحاربة الفساد”.

المصدر: مملكة بريس