احتجاج أمام البرلمان رفضًا لتعديلات قانون المسطرة الجنائية
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
أعلنت “المبادرة المدنية من أجل الترافع ضد المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية” عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم الثلاثاء 1 يوليوز 2025، ابتداء من الساعة السادسة مساء، وذلك تعبيرًا عن رفضها لما وصفته بـ”التراجعات الخطيرة” التي تقترحها الحكومة ضمن التعديلات المرتقبة على القانون المذكور.
وتحذر المبادرة من تداعيات هذه التعديلات، التي ترى فيها مساسًا مباشرًا بدور جمعيات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، وحماية المال العام، ومحاربة الرشوة، والتبليغ عنها، ما قد يحدّ من فعالية المجتمع المدني في هذا المجال.
ودعت المبادرة جميع مكوناتها، إضافة إلى المهنيين والمهتمين والمتتبعين لقضايا الفساد ونهب المال العام، إلى المشاركة الواسعة في هذه الوقفة، من أجل التعبير عن رفض هذه التراجعات التي وصفتها بـ”المتناقضة مع مقتضيات الدستور والتزامات المغرب الدولية في مجال الشفافية ومحاربة الفساد”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: البرلمان الرشوة الفساد المادة 3 المادة 7 المال العام المبادرة المدنية المجتمع المدني
إقرأ أيضاً:
كلية المجتمع تطلق المرحلة الثالثة من مبادرة كفاءات أكاديمية
أعلنت كلية المجتمع عن إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية "كفاءات أكاديمية" للعام الأكاديمي "2025 - 2026"، وذلك استكمالا للنجاح الذي حققته المرحلتان الأولى والثانية في استقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز التميز الأكاديمي داخل الحرم الجامعي.
وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية الكلية لبناء بيئة أكاديمية مستدامة ترتكز على الاستثمار في العنصر البشري المؤهل، وربط الكفاءات الوطنية بمسارات تطويرية فعالة، وذلك بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، لدعم جهود التوطين واستقطاب حاملي درجتي الماجستير والدكتوراه للعمل ضمن الهيئة التدريسية بالكلية.
وكانت المرحلة الثانية من المبادرة قد شهدت الإعلان عن 14 وظيفة أكاديمية خلال عام 2024، حيث استقبلت المنصة الوطنية للتوظيف " كوادر" 117 طلبا، وأجريت المقابلات مع 29 مرشحا، أسفرت عن تعيين 14 مرشحا ممن استوفوا معايير التعيين والابتعاث.
وأسهمت المبادرة في رفع نسبة التعيين للكفاءات الوطنية ضمن الهيئة التدريسية من 8 بالمئة قبل انطلاقها إلى 22 بالمئة حاليا، أي بزيادة قدرها 14 بالمئة ما يعكس نجاح المبادرة في تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في العملية التعليمية.
وفي إطار التعاون المستمر مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، استكمل 11 عضو هيئة تدريس من حاملي الماجستير، المنضمين إلى المبادرة، إجراءات ابتعاثهم لنيل درجة الدكتوراه ضمن خطة وطنية للتطوير الأكاديمي.
وسجلت المبادرة تطورا ملحوظا في عدد المقررات التي يدرسها أعضاء الهيئة التدريسية المنتسبين إليها، حيث ارتفع العدد من 52 مقررا في العام الأكاديمي 2023 - 2024، إلى 117 مقررا في 2024 - 2025.
وقال خالد محمد الحر رئيس كلية المجتمع، إن إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة يمثل تتويجا لجهود الكلية في استقطاب الكفاءات الوطنية الواعدة، وتعزيز جودة المخرجات التعليمية، مشيرا إلى أن المبادرة تمثل استثمارا استراتيجيا في رأس المال البشري، وتسهم بفعالية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد قادة أكاديميين يمتلكون الرؤية والكفاءة لصناعة التغيير.
من جانبه، أوضح الدكتور عبدالله خالد العلي نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، أن المبادرة تسير وفق خطوات مدروسة نحو تحقيق الاستدامة في تنمية الكادر الأكاديمي، لافتا إلى أن المرحلة الثالثة ستعكس نضج التجربة وتوسع تأثيرها، خصوصا مع ارتباطها بتخصصات تتماشى مع أولويات الكلية وسوق العمل.
وفي السياق ذاته، أكدت نور يوسف البقالي رئيس قسم تخطيط القوى العاملة والتوظيف بالكلية، أن المبادرة تمثل ركيزة أساسية في منظومة التأهيل الأكاديمي المستدام، مضيفة أن الزيادة في نسبة التعيين والابتعاث تعكس نجاح نموذج التوظيف القائم على معايير تنافسية عالية الجودة، بالشراكة مع الجهات المعنية في الدولة.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال