رئيس ادعاء عام: قضايا أمن المعلومات ارتفعت خلال فترة جائحة كورونا
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أثير – جميلة العبرية
قالت الدكتورة ثريا الرحبية، رئيس ادعاء عام، بأن الجريمة الإلكترونية تعرف بعدة تعاريف منها أنها سلوك غير قانوني يتم عبر وسائل تقنية المعلومات ينتج عنه إما أضرار مادية أو معنوية أو كلاهما للضحية، وحصول الجاني في المقابل على منافع مادية أو معنوية أو كلاهما.
وأشارت إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (12/2011) تعرف بأنها جهاز إلكتروني يستخدم لمعالجة البيانات والمعلومات الإلكترونية، أو تخزينها أو إرسالها أو استقبالها كأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة الاتصال.
وأوضحت الرحبية بأن طبيعة جرائم أمن المعلومات إما أن تكون جرائم أموال، أو جرائم أشخاص أو جرائم مخلة بالثقة والآداب المحلية أو جرائم أمن دولة أو جرائم اقتصادية.
وأضافت: خصائص جرائم أمن المعلومات تتمثل في أنها جرائم سهلة الارتكاب وصعبة الإثبات ومغرية للمجرمين.
وأشارت إلى أن أهم جرائم التعدي على سلامة وسرية وتوافر البيانات والمعلومات الإلكترونية والنظم المعلوماتية المجرمة وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تتمثل في الآتي:
• الدخول عمداً ودون وجه حق إلى موقع إلكتروني بقصد تغيير تصميمه أو تعديله أو إتلافه أو إلغائه أو شغل عنوانه.
• إلغاء وتغيير، أو تعديل أو تشويه أو إتلاف أو نسخ أو تدمير أو نشر البيانات أو المعلومات الإلكترونية الحكومية.
• الدخول عمداً ودون وجه حق إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي أو وسائل تقنية المعلومات بقصد الحصول على بيانات أو معلومات إلكترونية حكومية سرية بطبيعتها.
• إلغاء أو تغيير أو تعديل أو تشويه أو إتلاف أو نسخ أو تدمير أو نشر أو إعادة نشر بيانات أو معلومات الكترونية مخزنة في النظام المعلوماتي أو وسائل تقنية المعلومات.
• تجاوز الدخول المصرح به إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي أو وسائل تقنية المعلومات.
• أعاق أو عطل عمداً ودون وجه حق الوصول إلى خدمات مزود الخدمة أو الدخول إلى نظام معلوماتي أو وسائل تقنية المعلومات وذلك باستخدام وسائل تقنية المعلومات.
• اعترض عمداً ودون وجه حق خط سير البيانات أو المعلومات الإلكترونية المرسلة عبر الشبك المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات أو قطع بثها أو استقبالها أو تنصت عليها.
واستعرضت الرحبية إحصائية جرائم إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات والتزوير والاحتيال المعلوماتي وجرائم التعدي على سرية توافر البيانات والمعلومات الإلكترونية والنظم المعلوماتية والتي جاء ارتفاع عددها في فترة جائحة كورونا كوفيد 19.
وذكرت بأن بعض الإجراءات أو الأفعال تؤدي إلى جرائم أمن المعلومات منها: وضع كلمة المرور في مكان متاح للغير، اختبار كلمة مرور سهلة التخمين، فتح بعض الروابط المرسلة من حسابات غير مثبتة لدى المستخدم (الحسابات الوهمية)، وذكر بعض المعلومات الإلكترونية الهامة لدى الغير والتي يمكن أن تكون مفتاحًا للوصول إلى البيانات، وإعطاء الصلاحية التامة في الأعمال الوظيفية المتعلقة بتقنية المعلومات لدى جهة معين وشخص معين.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: المعلومات الإلکترونیة أمن المعلومات جرائم أمن أو جرائم
إقرأ أيضاً:
اتساع الفجوة الاقتصادية بين الأميركيين يهدد آمال ترامب بالانتخابات النصفية
ينطلق دونالد ترامب في جولة انتخابية لترويج أجندته الاقتصادية، في حين يلقي الأميركيون باللوم عليه بشكل متزايد في ما تظهره البيانات من تراجع القدرة على تحمل تكاليف المعيشة.
وحسب فايننشال تايمز، تشير الأرقام الأخيرة إلى اقتصاد "متقلب" بوضوح، إذ يوسّع ضعف سوق العمل وارتفاع الأسعار المستمر الفجوة بين أصحاب الدخول الأعلى والأدنى.
يظهر تحليل أجراه بنك الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا لبيانات مكتب إحصاءات العمل أنه بعد سنوات من النمو المتجاوز للمعدلات السائدة، تراجعت أجور أصحاب الدخول الأدنى في أميركا بشكل حاد مقارنة بأجور أصحاب الدخول الأعلى، وذلك يمحو كثيرا من التقدم المحرز خلال العقد الماضي في سد الفجوة.
ويقول الاقتصاديون إن هذا الاتجاه يسلط الضوء على أن أصحاب الدخول المنخفضة أكثر عرضة للضعف الأخير في سوق العمل الأميركي.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن الزميلة البارزة في مجلس العلاقات الخارجية ريبيكا باترسون قولها: "على الرغم من انخفاض معدل التضخم عما كان عليه بعد الجائحة، فإنه من الضروري رفع الأجور، الأمر الذي يستدعي وجود سوق عمل قوي.. يعتمد النمو الأميركي في توليد الثروة بشكل كبير حاليا على الذكاء الاصطناعي وما يرتبط به من استثمارات رأسمالية".
وأضافت أن "اعتماد أكبر اقتصاد في العالم على بضع عشرات من الشركات لا يبدو إدارة فعّالة للمخاطر الاقتصادية".
ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأميركي اليوم الثلاثاء كلمة في ولاية بنسلفانيا -وهي ولاية حاسمة فاز بها عام 2024- حيث من المتوقع أن يردّ على الانتقادات الموجهة إليه بأن سياساته الاقتصادية لم تقدّم ما يكفي لمساعدة الأميركيين العاديين.
وكانت إدارة ترامب للاقتصاد أقوى حججه في السابق، لكن الفجوة المتسعة بين مرتفعي ومنخفضي الأجور تهدد الآن آفاق الجمهوريين في انتخابات منتصف المدة، وهو ما يتضح في نتائج الشركات الفصلية، واستطلاعات الرأي، وتقارير الوظائف.
إعلانوارتفع معدل البطالة بين العمال من أصل إسباني -الذين تأرجح دعمهم لترامب بشكل كبير في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- إلى أعلى مستوى له خلال العام عند 5.5% في سبتمبر/أيلول مقارنة مع 4.4% لإجمالي الأميركيين.
فجوة متسعةيسلّط أحدث استطلاع رأي أجرته جامعة ميشيغان الضوء على هذه الفجوة، ونقلت فايننشال تايمز عن مديرة مؤشر ثقة المستهلك بالجامعة جوان هسو قولها إنه منذ مايو/أيار تراجعت ثقة من لا يملكون أسهما بشكل عام، ولم تكن قراءتهم أفضل مما كانت عليه في "ذروة التضخم بعد الجائحة في منتصف عام 2022".
كان العكس صحيحا لمن يملكون أسهما، إذ "شهدوا ارتفاعا ملحوظا بشكل خاص لدى المشاركين الذين يمتلكون أعلى 20% من الأسهم"، على حد قولها.
وتعزز استطلاعات الرأي الأخيرة الصادرة عن مجلس المؤتمرات الشعور بأن الأسر الفقيرة تزداد تشاؤما بشأن الاقتصاد. فقد انخفض مؤشر ثقة المستهلك بشكل حاد في نوفمبر/تشرين الثاني، وعلى أساس المتوسط المتحرك لـ6 أشهر ظل المستهلكون الذين يقل دخلهم عن 15 ألف دولار الأقل تفاؤلا بين جميع فئات الدخل.
وكما كافح الرئيس السابق جو بايدن لإقناع الناخبين الأميركيين بأنهم أفضل حالا ماليا بوجوده في البيت الأبيض، يبدو أن ترامب يواجه تحديا مماثلا، وفق الصحيفة.
مساعي خفض الأسعارفي الوقت نفسه، سعت الإدارة إلى إظهار أنها تعمل على خفض الأسعار، إذ خفضت الرسوم الجمركية على العديد من الواردات الزراعية الشهر الماضي في محاولة لخفض فواتير البقالة، وهو ما كان مصدر قلق رئيسيا بين الناخبين الأميركيين.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني طرح ترامب "أرباحا" ممولة من الرسوم الجمركية لا تقل عن ألفي دولار للفرد، ولا تشمل ذوي الدخل المرتفع، واقترح إعادة توجيه دعم الرعاية الصحية من شركات التأمين إلى حسابات التوفير للأميركيين.
ويتسرب هذا الضغط على ميزانيات الأسر الآن إلى الشركات الأميركية، خاصة في القطاعات التي تتعامل مباشرة مع المستهلكين.
وتقول الصحيفة إن الاستياء العام من أسلوب تعامل الحكومة مع الاقتصاد بلغ مستويات قياسية، مما يبرز المخاطر السياسية التي يواجهها الجمهوريون في محاولتهم الحفاظ على سيطرتهم على مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.
ومن المرجح أن يركز حزب الرئيس في حملته الانتخابية جزئيا على إنجازه التشريعي الأبرز: مشروع قانونه "الكبير والجميل" الذي أقر في يوليو/تموز، ولكن من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2026.
وفي حين يبقي مشروع القانون على التخفيضات الضريبية التي كشف عنها خلال الولاية الأولى للرئيس في البيت الأبيض، فإنه يفرض أيضا تخفيضات على برنامجي "ميديكيد" و"قسائم الطعام".
وذكر مكتب الميزانية بالكونغرس أن مشروع القانون من المرجح أن يخفّض موارد الأسر في أدنى عشر توزيع الدخل بمقدار 1600 دولار سنويا، مقارنة بزيادة قدرها نحو 12 ألف دولار لشريحة الـ10% الأعلى دخلا.
مع ذلك، تزعم إدارة ترامب أن القانون سيساعد ملايين العمال ذوي الأجور المنخفضة في قطاع الخدمات من خلال إعفاء الإكراميات من الضرائب، وأن الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية ستخلق وظائف ذات رواتب أفضل للطبقة العاملة من خلال تشجيع الشركات على إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة أيضا.
إعلان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟