برلماني يكشف تفاصيل التعديل في قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أكد النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية في منتهى الأهمية، ويعتبر هو الدستور الثاني لمصر، ووجب تعديله بالكامل لأنه متواجد منذ عام 1950، والحكومة تقدمت بتعديل بداخله فيما يتعلق بالاستئناف في الأحكام الجنائية وليس النقض فقط، أي تكون الأحكام الجنائية على مرحلتين.
قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف «أبو العلا»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع من خلال قناة «سي بي سي»، أن الحكومة استجابت لطلبات النواب فيما يتعلق بالقانون إذ أن الحكومة اقترحت أن يتم البدء للتنفيذ لهذا القانون في أكتوبر 2024 في العام القضائي الجديد، ولكن النواب طلبوا أن يتم تنفيذه فور إقراره.
وتابع أنه تقدم بتعديل في حق النيابة العامة الطعن على البراءة في الأحكام الغيابية بشكل تلقائي في «استئناف الجنايات»، وأنه اقترح أن يكون عدم الطعن حال وجود إدانة وذلك لعدم وجود تضارب.
ولفت إلى أن الحكومة كان لها عدد من التعديلات التي ترغب في إقرارها في القانون، منها حق التقاضي مرتين على الجنايات بالمحكمة الاقتصادية، إذ أن الحكومة ترفض هذا الأمر لأن المحكمة الاقتصادية لها قانون خاص بها، ومازال هناك مناقشات بمجلس النواب غدا حول هذا الأمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النيابة العامة قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب النواب أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
برلماني: العلاوة وزيادة الأجور يخففان الضغوط الاقتصادية عن المواطنين
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، يعد خطوة إيجابية ومهمة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، لافتاً إلى أن هذا التشريع يعكس حرص الدولة على دعم المواطن وتحسين مستوى معيشته، لاسيما في ظل الضغوط الاقتصادية الناتجة عن المتغيرات الإقليمية والدولية، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد المحلي.
وأضاف "عمار"، أن هذه الحزمة من الإجراءات تسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وستوفر نوعًا من الحماية الاجتماعية للعاملين في مختلف قطاعات الدولة، مؤكداً على أن تعزيز دخل المواطن هو ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي، ويُعد أحد الأدوات المهمة لتحفيز الطلب المحلي، مما ينعكس بالإيجاب على حركة الاقتصاد الداخلي،في ضوء الارتفاعات بقياسات التضخم خلال الفترة الماضية والتي عرقلت من القوى الشرائية للفرد وأصابت السوق بحالة من الركود .
وأشار عضو مجلس النواب، إلى مشروع القانون المقدم يهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحقوق المواطنين في حياة كريمة، منوهاً بأن مستوى الأجور قد ارتفع بشكل ملحوظ منذ 2019 وحتى الآن، عبر سلسلة من الزيادات، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 6000 جنيه في عام 2024، بزيادة قدرها 400%، وهي الزيادة الأكبر في تاريخ مصر الحديث، وفي العام الجاري تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل.
وأوضح النائب حسن عمار، أن مشروع القانون نص على بنود هامة، لعل أبرزها أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، مع منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، بخلاف المادة الثالثة التي نصت على زيادة الحافز بالنسبة للمخاطبين غير المخاطبين به، بواقع 700 جنيه شهرياً، مؤكداً على أهمية الاستمرار في تبني سياسات عادلة وشاملة تُراعي العدالة الاجتماعية، وتُعزز من صمود المواطن أمام التحديات، باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية الشاملة.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير