توقيع بروتوكول لتطوير الصناعات بالوجه القبلي.. وخبراء: الارتقاء بالمستوى الصناعي في محافظات الصعيد خطوة تأخرت كثيرا
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
يعد قطاع الصناعة هو الركيزة الأساسية لأي دولة في توفير العملة الصعبة من أجل زيادة الصادرات وتقليل الواردات في ظل الظروف التي تمر بها جميع قطاعات الدولة.
ووقع اللواء شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد بروتوكول تعاون مع دعاء سليمة المدير التنفيذى بمركز تحديث الصناعة، وتسعى الدولة والقيادة السياسية الارتقاء بالمستوى الفني والصناعي للمجمعات الصناعية والحرفية والمشروعات المستهدفة في جميع أنحاء الجمهورية وبالأخص في محافظات الصعيد.
وأضاف صالح، أن محافظات الصعيد تتمتع بالمقومات التنموية لما بها من إمكانيات عالية تساعدنا في زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية المحلية التي تجعل الصعيد منطقة جذب للاستثمار من خلال استغلال الموارد الطبيعية المتاحة بكافة محافظات الصعيد والتى تعد النواة الأساسية للاستثمار.
وأوضح صالح أن توقيع بروتوكول التعاون مع مركز تحديث الصناعة خطوة جيدة بهدف زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية خاصة وأن تلك الخطوة تعمل على تحسين وتطوير أداء القطاع الصناعي فى محافظات الصعيد.
وأشاد صالح في تصريحات صحفية بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة لتحقيق التنمية الشاملة في إقليم الصعيد خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه جاري العمل على عدد من المشروعات في الوقت الحالي.
وأكد صالح أن الهيئة تسعى دومًا للتنسيق مع الجهات الفاعلة للاستفادة من الخبرات المتبادلة من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في إقليم الصعيد.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن الصناعة المصرية كان لها دور كبير في تخطي الأزمات التي واجهتنا خلال فترة فيروس كورونا والحرب التي دارت بين روسيا وأوكرانيا وما تلاها من أحداث مثل حرب غزة وغيرها لذلك فإن تطوير الصناعة بشكل مستمر يصب في مصلحة الاقتصاد المصري.
وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن الارتقاء بالمستوى الصناعي في محافظات الصعيد خطوة تأخرت كثيرآ خاصة وأن محافظات الصعيد كانت مهملة في الخدمات والمصانع وغيرهما في السنوات الماضية موضحا ام الاهتمام بهم خلال الفترة المقبلة سيزيد من الإنتاج ويحقق نمو صناعي في جميع القطاعات.
وقال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن ضخ مزيد من الاستثمارات والمشاريع في محافظات الوجه القبلي يساعد بشكل كبير على توفير فرص عمل لأبناء الصعيد وتقليل نسب البطالة المرتفعة للغاية في تلك المحافظات خاصة وأن تلك المحافظات طاردة لشبابها بسبب عدم توفر فرص عمل بها مما يجعلهم يذهبون إلى محافظات الوجه البحري بحثا عن أي فرصة عمل.
وأضاف الإدريسي في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، لابد وأن يكون هناك خطط جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات في تلك المحافظات وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين لضخ استثمارات وافتتاح مصانع جديدة في محافظات الصعيد إلى جانب زيادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الصعيد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تحديث الصناعة محافظات الصعيد الصادرات الصناعة المصرية فی محافظات الصعید
إقرأ أيضاً:
برلمانية: القطاع الصناعي مفتاح الإصلاح الحقيقي.. ومصر تمتلك كل المقومات
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن أي حديث عن إصلاح اقتصادي دون التركيز على القطاع الصناعي هو حديث ناقص، مؤكدة أن الصناعة الوطنية هي العمود الفقري للاقتصاد، ومفتاح التحول نحو تنمية شاملة ومستدامة.
وأوضحت "متى" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تسير فيه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يجب أن يكون مصحوبًا بخطة متكاملة لتحفيز الاستثمار الصناعي، وتذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، لا سيما ما يتعلق بالبنية التحتية، وتوفير الطاقة، وتسهيل التراخيص، ومكافحة البيروقراطية.
وأضافت: “رئيس الوزراء تحدث عن الالتزام بالإصلاح، ونحن نؤيد هذا النهج، لكن علينا أن نضع الصناعة في قلب هذا الإصلاح، لأنها توفر فرص العمل، وترفع معدلات التصدير، وتقلل الاعتماد على الخارج”.
وأكدت أن مصر تمتلك بنية صناعية جيدة، وشبابًا مؤهلًا، وسوقًا واعدة، لكنها تحتاج إلى دعم سياسي وتنفيذي واضح ومتابعة دقيقة.
وشددت على أن توفير حوافز ضريبية وجمركية، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية؛ أمران لا بد أن يحظيا بأولوية مطلقة خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع التحديات العالمية في سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الاستيراد.
كما طالبت بإعادة هيكلة المناطق الصناعية، وزيادة دعم التدريب الفني والتكنولوجي، مشيرة إلى أن لجنة الصناعة ستعمل خلال دور الانعقاد الحالي على تقديم رؤية متكاملة لتعزيز دور القطاع الصناعي في منظومة الإصلاح.
وختمت تصريحها بالقول: "الصناعة المصرية ليست عبئًا، بل فرصة.. والإصلاح الاقتصادي لن ينجح إلا إذا أصبحت المصانع أول من يربح من هذا الإصلاح".
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة ملتزمة بمسار الإصلاح الاقتصادي، معلنا أن مصر حاليا في المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي: نأمل أن تتم المراجعة بنجاح، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى 85٪ من إجمالي الناتج المحلي.
عُماني يقود ابتكارا تقنيا لإنتاج ماء الورد في الجبل الأخضر