بعد قصف أربيل.. استهداف قاعدة عين الأسد في العراق بطائرة مسيرة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
كشفت وسائل الإعلام العراقية عن استهداف قاعدة عين الأسد، وهي ثاني أكبر القواعد الجوية في العراق، وتم استهدافها بطائرة مسيرة.
فيما أعلنت المقاومة العراقية في وقت سابق أنها استهدفت بواسطة الصواريخ والطائرات المسيرة قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة مطار أربيل شمال العراق وفي قاعدتي خراب الجير وكونيكو بريفي الحسكة ودير الزور.
وكانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، قد أعلنت في وقت سابق أن الحكومة العراقية تعرب عن استنكارها الشديد وإدانتها للعدوان الإيراني على مدينة أربيل المتمثل بقصف أماكن سكنية آمنة بصواريخ باليستية.
وأضافت الوزارة أن حكومة جمهورية العراق تعد هذا السلوك عدوانا على سيادة العراق وأمن الشعب العراقي وإساءة إلى حسن الجوار وأمن المنطقة، لافتة إلى أن الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية كافة تجاهه، ومنها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن.
وأشارت وزارة الخارجية العراقية في بيانها، إلى أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قرر تشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن الوطني العراقي للتحقيق في الهجوم وجمع المعلومات لدعم موقف الحكومة دولياً وتقديم الأدلة والمعلومات الدقيقة.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الاثنين، أنه قصف بالصواريخ الباليستية مقرا تابعا للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قاعدة عين الأسد طائرة مسيرة قوات الاحتلال الأمريكي قاعدة مطار أربيل
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، اجتماعا لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور؛ وزيري النفط والتجارة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، وفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني اليوم.وذكر البيان أن الاجتماع بحث في أوضاع المشروعات الصناعية للقطاعين العام والخاص، ومتطلبات استدامة النهضة التنموية في القطاع الصناعي، وسبل توفير كل الجوانب الضرورية لتوسعة الإنتاج واجتذاب المزيد من القدرات الاستثمارية لهذا القطاع الواعد.ففي ما يتعلق بتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، أقر الاجتماع التوصية الى مجلس الوزراء بزيادة رأسمال المصرف الصناعي باعتباره شركة مساهمة عامة.كما جرى التصويت على تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي (15 لسنة 2025) ليتضمن إجراء عملية الكشف على السلع المصدرة داخل المجمعات التصديرية في المناطق الكمركية، أو بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك، من أجل تخفيف العبء عن الجهة الصناعية المستوردة للبضائع.وشهد الاجتماع مناقشة تحديد سعر الغاز السائل (LPG) المجهز الى المشروعات الصناعية (عدا معامل الطابوق) التي لديها شهادة تأسيس، بمبلغ (300) الف دينار/ طن، في ضوء ملحوظات وزارة النفط.كما جرت مناقشة نظام شركة مطاحن النجف المحدودة، وكذلك التداول بشأن الديون المترتبة بذمة شركات وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص قبل عام 2003، لاطفائها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، حيث تقرر تشكيل لجنة من أطراف محددة لدراسة هذا الملف تقدم تقريرها خلال شهر.وفي ما يتعلق بإجراءات تشريع قانون استيفاء رسم الانتاج، تقرر أيضا تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الموضوع وتقديم توصيات خلال أسبوعين.وجرى خلال الاجتماع توجيه الجهات المعنية باكمال إجراءات إنشاء معمل للقطاع الخاص لتصفيح و تدريع العجلات، وفق القانون.وأوعز الاجتماع الى المنافذ الحدودية كافة بما فيها المنافذ في إقليم كوردستان العراق بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء (24614 لسنة 2024) بخصوص الرسم الكمركي المفروض على بعض المنتجات الغذائية المستوردة الى العراق من الدول والمناشي كافة، وتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدّل.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا