ايقاف عمليات حوالات مالية مشبوهة وضبط شرائح هاتف غير مسجلة في 3 محافظات
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
السومرية نيوز – أمن
أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، ايقاف عمليات حوالات مالية "مشبوهة" وضبط شرائح هاتف غير مسجلة في 3 محافظات.
الجهاز ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "إستكمالاً لدور جهاز الأمن الوطني في ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة، تمكنت مفارزنا في محافظة الأنبار واستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية من القبض على (4) متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين الأبرياء، حيث يعمل هؤلاء المتهمين على تفعيل شرائح الهاتف المحمول وفتح محافظ إلكترونية بأسماء مواطنين واستخدامها في الحوالات الداخلية والخارجية وايهامهم بأنهم سيحصلون على جوائز مالية مجزية، كما ضبط بحوزتهم مجموعة من الشرائح المذكورة".
وفي محافظة المثنى، تمكن الجهاز من القبض على أحد الأشخاص يروج ويبيع شرائح الهاتف المحمول إلى أشخاص غير مخولين وغير مجازين وبحوزته (50) شريحة هاتف، كما تم إلقاء القبض على شخص بحوزته (120) شريحة غير مسجلة، وفقا البيان.
وإلى بابل، تمكن مفارز الجهاز، من مصادرة (228) شريحة هاتف غير قانونية خلال جولة تفتيشية على نقاط البيع، لكون هذه الشرائح تستخدم لتحويلات مالية مشبوهة وكذلك يستخدمها ضعاف النفوس لأغراض التهديد والإبتزاز، في حين تم تنفيذ عملية إلقاء قبض في المحافظة ذاتها على متهم يعمل ضمن شبكة تحتال على المواطنين من خلال ايهامهم بوجود سلف على بطاقة الكي كارد ومن ثم أخذ معلومات البطاقة والاستحواذ عليها وسرقة رواتبهم، بحسب البيان.
وتابع البيان، انه "جرى إحالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا الجزاء العادل وفق القانون".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
المستلزمات الطبية تحدد موعد صرف شريحة ثالثة من مستحقات شركات ومصانع القطاع
أعدت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية للقاهرة، مذكرة لهيئة الشراء الموحد تتضمن مقترحات للتخفيف من أزمة تأخر صرف مستحقات شركات ومصانع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية لدي هيئة الشراء الموحد والتي تسببت في أزمة سيولة حادة بالقطاع.
وأكد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية خلال اجتماع مجلس إدارتها أمس أن الشعبة رغم تفهمها للوضع الذي تمر به هيئة الشراء الموحد والسعي لتقليل التدفقات المالية في السوق المحلية للحد من الضغوط التضخمية، الا ان تأخير صرف مستحقات موردي المستلزمات الطبية والأدوية لمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة وأيضا لهيئتي التأمين الصحي، والتأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية أصبح أمرًا يتكرر سنويا، وحاليا لا تتجاوز نسبة المنصرف للشركات والمصانع 5%من جملة مستحقاتها وهو امر يضر بمناخ الاعمال والهياكل المالية للشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة منها.
وقال ان مقترحات الشعبة العامة للمستلزمات الطبية لمواجهة تلك الازمة تتمثل في قيام هيئة الشراء الموحد بمخاطبة وزارة المالية لتقوم بخصم مستحقات الضرائب والجمارك علي الشركات والمصانع من مستحقاتهم لدي هيئة الشراء الموحد، مع تولي الوزارة ايضا مهمة سداد أقساط وفوائد القروض البنكية والاعتمادات المستندية المستحقة علي شركات القطاع خصما من مستحقاتهم لدي الهيئة، وهو ما يجنبنا الوقوع في غرامات التاخير سواء لمستحقات الضرائب والجمارك او أقساط القروض.
وأوضح ان المقترحات تشمل أيضا سداد وزارة المالية قيمة المساهمة التكافلية التي يتم تحصيلها لصالح هيئة التامين الصحي الشامل، خصما من مستحقاتنا لدي الشراء الموحد، بجانب صرف نقدي بنسبة من اجمالي قيمة مستحقات لا تقل عن 10% للشركات لسداد أجور العاملين بها والمصاريف النثرية الأخرى.
واضاف ان الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستعد مذكرة أيضا لوزير المالية احمد كجوك بهذا المقترح، حيث نامل في موافقة الوزير علي الاقتراح وأيضا علي خصم المساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل من الوعاء الضريبي باعتبارها من المصروفات الفعلية للشركات، خاصة انها تحصل بواقع 2.5 في الالف من قيمة مبيعات الشركات والمصانع العاملة بقطاعي المستلزمات الطبية والأدوية.
وأشار الي ان وفدًا من الشعبة العامة للمستلزمات الطبية مكون منه والدكتور هاني زعزوع وفاروق إسماعيل اجتمع مؤخرا مع الدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد حيث ناقشنا تداعيات هذه الازمة التي نجمت عن الفروقات السعرية وظهرت عند تسويات التوريدات التي نفذتها شركات القطاع لصالح الهيئة وظهرت بسبب فروقات أسعار الصرف، الي جانب تأخر صرف بعض المستحقات المالية للشركات خلال الأشهر التسعة الماضية، مما ضاعف حجم مستحقات القطاع لدي الشراء الموحد رغم مسارعة قيادة الهيئة في صرف دفعتين ماليتين مؤخرا بجانب دفعة ثالثة قد تصرف للشركات مطلع الشهر المقبل.
وقال ان أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية اكدوا ترحيبهم بالنظام الجديد للسداد المالي الذي اعلنه الدكتور هشام ستيت خلال اجتماعنا معه والمتمثل في سداد كامل قيمة الرسائل الموردة لصالح الهيئة خلال 90 يوما بحد اقصي من تاريخ التوريد، الي جانب الزام المستشفيات والمراكز الصحية بالربط الالكتروني مع هيئة الشراء الموحد بحيث يتم رفع مستندات التوريد بكل مستشفي ومركز طبي فور قبول الرسالة الموردة من الموردين، بما يضمن سرعة سداد الشراء الموحد لقيمتها للموردين.
وأضاف ان الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستطالب في المذكرة بعقد اجتماع ثان مع رئيس هيئة الشراء الموحد وقياداتها خاصة المعنيين بالشئون المالية، لوضع الية واضحة لتنفيذ تلك المقترحات في حالة موافقة الهيئة ووزارة المالية عليها، خاصة ان هذه المقترحات نفذت من قبل وان كان بشكل محدود لمن يرغب من شركات القطاع.
من ناحية اخري أكد السيد محمد إسماعيل عبده استمرار مشكلة الدمغة الطبية التي تحصلها هيئة الدواء المصرية لصالح اتحاد النقابات الطبية الذي يجمع نقابة الأطباء البشريين والاسنان والبيطريين والصيادلة، رغم انها نقابات مهنية تقدم خدماتها لأعضائها فقط وبالتالي ليس لها أي علاقة بقطاع المستلزمات الطبية، لافتا الي ان الشعبة العامة ستعد مذكرة قانونية حول هذه المشكلة خاصة وان المبالغ المالية التي تحصلها هيئة الدواء المصرية لصالح تلك النقابات باسم الدمغة الطبية أصبحت مبالغ كبيرة.
وقال ان مذكرة الشعبة العامة لهيئة الدواء المصرية ستثير أيضا المشكلات الأخرى التي تعاني منها شركات ومصانع القطاع خاصة عند تلقي خدمات الهيئة، حيث ان حجم العمل المطلوب من الهيئة اصبح اكبر من قدرة هيكلها الإداري، ولذا نامل في مسارعة الهيئة والجهات المعنية بحل تلك المشكلة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى