سوهاج تناقش آليات التعاون المشترك بين قطاع السكان وتنظيم الأسرة ومشروع "أسرة"
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
عقد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج إجتماعا مع ممثلى مشروع "أسرة " الممول من المعولة الأمريكية USAID والذي يُعد من أهم المشروعات الجديدة التي تنفذها الدولة بعدد من محافظات مصر وذلك لتحسين نتائج صحة الأسرة من خلال تعزيز البرنامج القومي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان.
يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة للحد من المشكلة السكانية وضبط معدلات النمو السكاني وفقاً لرؤية مصر 2030 وبتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ودعم اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم وتحت رعاية الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة .
وحضر الاجتماع الدكتور أحمد عبد الكريم وكيل المديرية والدكتورة مرفت فؤاد مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقويم والمشرف على مركز معلومات قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة والدكتورة عبير أبو المجد مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية والدكتورة غادة عصمت نائب مدير إدارة تنظيم الأسرة والدكتور إيهاب يوسف مدير مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار .
وتمثل مشروع "أسرة" بحضور الدكتورة إيمان متولي محمد مدير تنفيذي إقليمي لمكتب أسيوط والدكتورة سمية عنتر عيد المدير الفنى المساعد لمكتب أسيوط والدكتورة سمر عبد اللطيف أخصائي نسا وتوليد ومسئول تنظيم أسرة بالمشروع والدكتورة دعاء كمال منسق مجتمعى بالمشروع.
وأشار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إلى ضرورة الإهتمام بقضية الزيادة السكانية وضبط معدلات النمو وتحسين الخصائص السكانية لكافة المواطنين مشيراً إلى أهمية القضية السكانية ومتابعة النمو السكاني بصفة دورية لوضع الخطط الاستراتيجية والتنموية المستقبلية بما يتناسب مع معدلات النمو.
وأكد الدكتور أحمد حسن، دعمه لمشروع "أسرة" لما يمثله من قوى داعمة وفرصة ذهبية للتكامل والتناغم مع كافة مشروعات التنمية بالمحافظة للارتقاء بمستوى معيشة وحياة الأسر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان آليات التعاون قطاع السكان سوهاج مشروع أسرة
إقرأ أيضاً:
«صحة الشيوخ» تناقش استحداث كوادر لمساعدة الأطباء البشريين
عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ اجتماعا، اليوم، برئاسة الدكتور علي مهران، رئيس اللجنة، وبحضور وكيلي اللجنة، النائب الدكتور حسين خضير، والنائب الدكتور عمرو حجاب، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نيفين جورج، بشأن استحداث كوادر طبية لمساعدة الأطباء البشريين.
هناك تناقص مستمر بالآونة الأخيرة في أعداد الأطباء البشريينوقالت النائبة نيفين جورج، مقدم الاقتراح برغبة، إن هناك تناقصا مستمرا بالآونة الأخيرة في أعداد الأطباء البشريين، والذي يرجع لأسباب كثيرة، وقد تم سابقاً محاولة إيجاد وظائف تساعد الطبيب البشري في عمله مثل وظيفة الطبيب المساعد (physician assistant)، وغيرها من الكوادر الأخرى التي يمكن دراسة أهميتها، والبدء في العمل على تدريب هذه الكوادر لمساعدة الطبيب البشرى، وخاصة أن الدولة حالياً بصدد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات الجمهورية مما يزيد الاحتياج لأعداد أكثر من الأطباء البشريين.
منح الأطباء قروضا ماليةواقترحت النائبة نيفين جورج، منح الأطباء قروضا مالية بشروط ميسرة على فترات سداد طويلة الأجل لتشجيعهم على البقاء والاستمرار في العمل داخل البلاد.
وطالبت النائبة نيفين جورج، بضرورة تفعيل وظيفة الطبيب المساعد واستحداث كوادر طبية لمساعدة الأطباء البشريين، والنظر في إيجاد حلول أخرى تسهم في حل مشكلة التناقص المتزايد في أعدادهم.
وأوضح الدكتور محمد لطيف، رئيس المجلس الصحي المصري، أن لدينا كليات العلوم الصحية والتكنولوجية التقنية مدة دراستها 4 سنوات، ويكون خريجها مساعد فني تقني، ولدينا أكثر من 40 تخصصا طبيا، ولكل تخصص دراسة مختلفة، ولا بد من تحديد تخصص لكل وظيفة وأنه بالفعل لدينا مساعد طبيب من خريجي كليات العلوم الصحية، ليس لدينا عجز في الأطباء بينما كل كلية طب بها زيادة كبيرة في الطلبة وذلك غير الوافدين، ولدينا كليات العلوم الصحية ولكن في تخصصات معينة منها (فني تخدير).
وأضاف أنه بالنسبة لعمل الصيادلة كمساعد طبيب، حيث إنه يعد المستحضرات الطبية فقط، وتم مقارنة المقررات الدراسية لهم وتبين أنها مختلفة تماماً عن الطب البشرى، ومن الممكن منح الصيدلى الدراسة بكلية الطب حتى يتمكن من ممارسة العمل كطبيب مساعد.
كما أوضح أن الحالة الاقتصادية الآن لا تسمح ببناء كليات طب تعليمية لتكلفتها المرتفعة، أننا نعمل على رفع الوعي والتثقيف المجتمعي بضرورة وجود مساعد الطبيب وما يقوم به من تقديم خدمات صحية للمواطن بجانب الطبيب، ويجب مطالبة وزارة التعليم العالى بعدم قبول تراخيص وإنشاء كليات صيدلة جديدة، والعمل على تقليل المقبولين لتلك الكليات الصيدلة للحد من زيادة أعداد الخريجين.
ومن جانبه، أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء البشريين، أن لدينا كليات العلوم الصحية، وجارٍ تعديل مسمياتهم مع المجلس الأعلى للجامعات، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حتى لا يكون هناك تداخل بين التخصصات، وأنه لا يجوز لهم العمل كأطباء بشريين وارتكاب جرائم طبية جسيمة تهدد صحة المرضى، لافتا إلى أنه لا يجب الموافقة على الترخيص لإنشاء كليات صيدلة جديدة وعدم قبول دفعات جديدة بها لمدة 10 سنوات.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، أن التحدي الأول أمام وزارة الصحة والسكان هو عدم وجود بطاقات وصف وظيفى لكل الفئات الصحية مما يترتب عليه التداخل بين كل التخصصات، وتضع الآن وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بطاقات الوصف الوظيفي.
وأشار الدكتور محمد نادي، إلى أهمية منح الأطباء قروضا مالية بشروط ميسرة على فترات سداد طويلة الأجل لتشجيعهم على البقاء والاستمرار في العمل داخل البلاد.
واقترح رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي أن يتم منحهم تخفيض في المصروفات الدراسية لأبنائهم لحين إيجاد آلية مناسبه لتحسين دخل الأطباء.
وفى نهاية الاجتماع، أوصت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان، والمجلس الصحى، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والنقابات الصحية المختلفة لوضع ضوابط وظيفيه محددة لخريجى كليات العلوم الصحية.
وفاة مبتكر «دواء» القلوب