بالفيديو| اتحاد الأثريين المصريين: 5 شواهد أساسية تؤكد أن "مجمع البحرين" موجود بـ"رأس محمد"
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال الدكتور عماد مهدي، عضو اتحاد الأثريين المصريين، إنه عمل على دراسة "مجمع البحرين" لمدة 4 سنوات مجهود فردي، وتقدم بها لمحافظ جنوب سيناء حينها اللواء هاني محمد متولي، والذي رحب بفكرة الدراسة وقدم له كافة التصاريح الخاصة بالدراسة مع إدارة المحميات التابعة لوزارة البيئة.
وأضاف مهدي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، أنه تم العمل على الدراسة وتسليمها ليد المحافظ عام 2009، لكن نظرًا لتداعيات أحداث 25 يناير وأعقابها تأجل المشروع لمدة 7 سنوات، إلى أن قام الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الأسبق، بتشكيل لجنة أثرية مكونة من 7 أفراد ورئيس لجنة للوقوف على حقيقة الدراسة ومن ثم تم إثباتها.
وتابع، عضو اتحاد الأثريين المصريين، أن قصة الدراسة تتناول قصة لقاء سيدنا موسى وسيدنا الخضر (عليهما السلام) والتي أغفلتها التوراة ولكن رصدها القرآن الكريم في سورة الكهف من الآية 60 للآية 82، موضحًا أنه قام بدأ بتحليل كل لفظ في القرآن، إلى أن قمت برسم 5 شواهد أساسية لابد أن تكون موجودة بمسرح الأحداث.
وأشار عضو اتحاد الأثريين المصريين، إلى أن الدراسات الديموغرافية الدولية أثبتت أن مجمع البحرين لا ينطبق على أي مكان بالعالم جغرافيًا إلا في منطقة رأس محمد، حيث التقاء خليج العقبة مع خليح السويس في آخر نقطة وهي في شبه جزيرة سيناء، والشاهد الثاني هي صخرة اللقاء والتي تأخذ شكل أسد جاثم على الأرض والرصيف البحري الذي رست عليه السفينة على بعد 300 متر من الصخرة بجانب مسرب الحوت وهي بحيرة مياه ضحله لتتحقق المعجزة في فتى سيدنا موسى والتي طولها 2 كم في رأس محمد بجانب صخرة الارتداد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجمع البحرين محافظ جنوب سيناء وزارة البيئة راس محمد
إقرأ أيضاً:
برلماني: صناعة السكر ركيزة أساسية لدعم الزراعة المصرية
أكد النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن بحث مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي فرص تحديث صناعة السكر يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز القطاع الزراعي والصناعي في مصر، خاصة أن صناعة السكر تعتمد بشكل مباشر على المحاصيل الزراعية مثل البنجر وقصب السكر.
وأوضح شعلان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تطوير صناعة السكر لا يقتصر فقط على الجانب الصناعي، بل يمتد ليشمل دعم الفلاحين وتحسين سبل الزراعة وتوفير التكنولوجيا الحديثة التي ترفع من جودة وإنتاجية المحاصيل السُكرية.
وأضاف أن هذا التحديث يساهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي المصري من خلال تقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق اكتفاء ذاتي في مجال السكر.
وأشار إلى أن صناعة السكر تشكل أحد الأعمدة الأساسية في دعم الاقتصاد الزراعي الوطني، حيث توفر فرص عمل كبيرة للمزارعين والعمال في الحقول والمصانع، إضافة إلى تأثيرها على الصناعات المرتبطة بها مثل التعبئة والتغليف والنقل والتسويق.
وأكد أن وجود خطة واضحة ومدروسة من قبل الحكومة، تشمل جميع مراحل الإنتاج من الزراعة حتى التصنيع، أمر حيوي لتحقيق نقلة نوعية في هذه الصناعة.
وتطرق شعلان إلى أهمية الاهتمام بالبحث العلمي والتطوير التقني في مجالات الزراعة والصناعة، لتجاوز تحديات التغيرات المناخية وتوفير مياه الري بكفاءة، مضيفًا أن الدعم الحكومي المستمر للمزارعين وتسهيل وصولهم إلى المدخلات الزراعية الحديثة يعد من المحاور الأساسية في هذه الخطة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن البرلمان سيظل داعمًا بقوة لكل المبادرات التي تستهدف تحديث الصناعة الزراعية والصناعات التحويلية المرتبطة بها، معربًا عن ثقته في أن هذه الجهود ستؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسين جودة السكر في مصر، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال