تكاليف استقدام العمالة المنزلية الجديدة بعد تخفيضها في 6 دول
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
حددت وزارة الموارد البشرية تكاليف استقدام العمالة المنزلية من 6 دول، وذلك بعد قرارها تخفيض تكاليف الاستقدام، وتشمل هذه الدول الفلبين، سيرلانكا، بنغلاديش، أوغندا، كينيا، وأثيوبيا، حيث يمكن للمواطنين استقدام العمالة بسهولة وفقا للتكاليف الجديدة من خلال منصة مساند.
تكاليف استقدام العمالة المنزليةوحددت وزارة الموارد البشرية تكاليف استقدام العمالة المنزلية الجديدة، وهي كما يلي:
استقدام العمالة المنزلية من الفلبين السقف الأعلى الحالي 14,700 ريال، وكان السقف الأعلى السابق 15,900 ريال.
استقدام العمالة المنزلية من سيريلانكا السقف الأعلى الحالي 13,800 ريال، وكان السقف الأعلى السابق 15,000 ريال.
استقدام العمالة المنزلية من بنجلاديش السقف الأعلى الحالي 11,750 ريال، وكان السقف الأعلى السابق 13,000 ريال.
استقدام العمالة المنزلية من كينيا السقف الأعلى الحالي 9,000 ريال، وكان السقف الأعلى السابق 10,870 ريال.
استقدام العمالة المنزلية من أوغندا السقف الأعلى الحالي 8,300 ريال، كان السقف الأعلى السابق 9,500 ريال.
استقدام العمالة المنزلية من أثيوبيا السقف الأعلى الحالي 5,900 ريال، وكان السقف الأعلى السابق 6,900 ريال.
وزارة الموارد الشريةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية في عدد من الدول، ولضمان أسعار عادلة تم تخفيض السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام.
وسبق وأن وجهت الموارد البشرية في وقت سابق الشركات والمكاتب المرخصة بتحديد الحد الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية من بعض الجنسيات، حيث يبلغ الحد الأعلى لاستقدام خدمات العمالة المنزلية من سيراليون 7.5 ألف ريال، ومن بوروندي 7.5 ألف ريال، ومن تايلاند 10 آلاف ريال، غير شامل قيمة الضريبة المضافة.
كيفية استقدام العمالة المنزليةويمكن استقدام العمالة المنزلية من خلال منصة مساند من خلال الخطوات التالية:
سجل دخولك على بوابة مساند من هنا.
اختر (إصدار تأشيرة إلكترونية)؛ والتي تصدر خلال 24 ساعة.
بعد 3 أيام يتم تفعيل التأشيرة لدى وزارة الخارجية.
ابحث من خلال مساند عن مكاتب الاستقدام المناسبة.
اذهب إلى خدمة (التعاقد الإلكتروني) من بوابة مساند.
أدخل بيانات التأشيرة المطلوبة.
أدخل بيانات القدرة المالية.
أرفق المستندات المطلوبة.
وافق على الإقرار والتعهد، ثم انقر على (إرسال).
ويشترط للتمكن من استقدام العمالة المنزلية إرفاق (إثبات القدرة المالية)، وكذلك صورة من سجل الأسرة أو الهوية الوطنية، مع دفع رسوم التأشيرة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية استقدام العمالة المنزلية وزارة الموارد البشرية الموارد البشرية استقدام العمالة المنزلية العمالة المنزلية وزارة الموارد البشرية استقدام العمالة المنزلية الموارد البشریة وزارة الموارد من خلال
إقرأ أيضاً:
نجم ريال مدريد السابق يرفض العودة رغم رغبة تشابي ألونسو
يواصل نادي ريال مدريد العمل على إعادة بناء تشكيلته استعدادًا للموسم الجديد، في إطار مشروع رياضي جديد يقوده المدرب المرتقب تشابي ألونسو خلفًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي.
نجم ريال مدريد السابق يرفض العودة رغم رغبة تشابي ألونسوومع بدء هذه المرحلة الجديدة، أبدى ألونسو رغبته في ضم بعض اللاعبين الذين سبق لهم التواجد في غرفة ملابس سانتياغو برنابيو، وعلى رأسهم المهاجم الإسباني جوسيلو.
خوسيلو، الذي لعب الموسم الماضي مع ريال مدريد على سبيل الإعارة، قدم أداءً لافتًا رغم مشاركته المحدودة، ونجح في ترك بصمة قوية كلاعب بديل يتمتع بقدرات تهديفية داخل منطقة الجزاء، وهو ما تفتقده التشكيلة الحالية للنادي الملكي.
شبانة: تكرار إيقاف القيد لا يليق بمكانة الزمالك مفاجأة.. هل ينضم علي معلول لصفوف الزمالك؟وبحسب مصادر مقربة من النادي، فقد تواصل ريال مدريد مؤخرًا مع خوسيلو، الذي يلعب حاليًا لنادي الغرافة القطري، لمعرفة موقفه من العودة إلى الفريق. غير أن اللاعب، المتواجد حاليًا في قطر بعقد يمتد حتى عام 2026 مع إمكانية التمديد حتى 2027، أبلغ إدارة النادي برفضه للعرض، مفضلًا الاستمرار في مشروعه الحالي في دوري نجوم قطر.
ورغم رفضه العودة إلى مدريد، عبّر خوسيلو عن امتنانه للنادي ولتشابي ألونسو على الثقة والاهتمام، لكنه أوضح أن قراره ينبع من التزامه المهني بالمشروع القطري ورغبته في مواصلة مسيرته هناك.
هذا الرفض يُعد ضربة لخطط المدرب الإسباني الجديد، الذي يرى ضرورة وجود مهاجم تقليدي قوي في الكرات الهوائية ويمنح الفريق بُعدًا تكتيكيًا مختلفًا، لا سيما في المباريات الصعبة.
ومع غياب خيارات مماثلة في السوق، قد يتجه ألونسو إلى "لا فابريكا"، أكاديمية ريال مدريد، بحثًا عن بديل شاب يحمل ملامح جوسيلو الفنية ويكون قادرًا على شغل هذا الدور في المستقبل القريب.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية