محادثات روسية كورية حول توسيع العلاقات ومخاوف دولية بشأن صفقة عسكرية محتملة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
يجري كبير الدبلوماسيين الروسيين، اليوم الثلاثاء، محادثات مع نظيره الكوري الشمالي حول توسيع العلاقات بين البلدين وسط مخاوف دولية بشأن صفقة تعاون مسلح مزعومة بين بيونج يانج وموسكو.
وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إنه ونظيره الكوري الشمالي، تشوي سون هوي، سيناقشان "العمل النشط" بشأن تنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها قادة البلدان.
ويُشار إلى أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سافر إلى روسيا في سبتمبر الماضي لمقابلة الرئيس فلاديمير بوتين وزيارة العديد من المواقع العسكرية، مما أثار مخاوف دولية بشأن تحالف الأسلحة الذي من شأنه أن يساعد موسكو على تجديد ترساناتها وسط القتال في أوكرانيا.
ومن المقرر أن يستضيف بوتين تشوي في وقت لاحق من اليوم.
وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي سيزور كوريا الشمالية بناء على دعوة كيم "في وقت مناسب" وعلى أساس "الاتفاق المتبادل".
كما ذكر لافروف، اليوم الثلاثاء، أن "التعاون الوثيق والمثمر" بين البلدين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى. وأشار إلى أن موسكو "تقدر بشدة" دعم بيونج يانج للعمل العسكري الروسي في أوكرانيا.
ومن جانبه، أشاد تشو بعلاقات الصداقة التي تربط بلاده مع روسيا؛ مؤكدا: "سنبذل كل جهد ممكن لتطوير علاقاتنا".
وكانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قد اتهمتا كوريا الشمالية بتوفير ذخائر وصواريخ مدفعية لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن روسيا استخدمت بالفعل الصواريخ الباليستية التي قدمتها كوريا الشمالية لضرب أوكرانيا.
ورفضت كل من روسيا وكوريا الشمالية الاتهامات بنقل الأسلحة الكورية الشمالية إلى روسيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مخاوف دولية موسكو بيونج يانج الرئيس الروسي كوريا الشمالية
إقرأ أيضاً:
القاعدة اللوجيستية في البحر الأحمر: أبعاد التعاون بين روسيا والسودان
عواملُ عديدة تقف وراء رغبة موسكو في إنشاء مركز للدعم اللوجيستي للبحرية الروسية في ولاية البحر الأحمر بالسودان، ومبررات واضحة تدفع السودان للقبول بتلك الخطوة وفي هذا التوقيت بالذات.
فروسيا من جانبها تسعى لترسيخ وجودها على سواحل البحر الأحمر والبحث عن موطئ قدم في القرن الأفريقي وسط مشهد مليء بالتحولات السياسية، وبالتنافس بين القوى الإقليمية والدولية حول البحر الأحمر، وهو أمر مهمّ لحماية أمنها ومصالحها البحرية.
أما الحكومة السودانية فترى في الموافقة على إقامة هذا المركز تحقيقًا لأهدافها الإستراتيجية ومصالحها القومية، كما يمثل ترسيخًا للعلاقة مع موسكو التي تدعم السودان في المحافل الإقليمية، وتواصل الدعم العسكري واللوجيستي لجيشها الذي يخوض حربًا طاحنة ضد "قوات الدعم السريع".
ترى الحكومة السودانية في روسيا دولة صديقة، لها تاريخ قديم في تأهيل وتدريب الجيش السوداني، وهي تطمح لامتداد التعاون معها إلى مصفوفة اقتصادية متكاملة ذات بعد تنموي، ليشمل مجالات الطاقة والغاز والتعدين والزراعة وتطوير السكك الحديد والسلع الإستراتيجية كالقمح والنفط، فضلًا بالطبع عن تعزيز القدرات العسكرية والدفاعية.
لكنها تحاول في الوقت نفسه تأكيدَ أن هذا الاتفاق قائمٌ كما هو شأن العلاقات الدولية على المصالح لا العواطف، وأن التفاهمات والزيارات المتبادلة مع موسكو، لا تستهدف الإضرار بمصالح الدول الأخرى، ولا سيما المشاطئة للبحر الأحمر، فقد صرح السفير السوداني في موسكو محمد الغزالي سراج لوكالة "سبوتنيك" الروسية بأنّ: " القاعدة تمثّل نقطة دعم لوجيستي في البحر الأحمر"، وهي محاولة لطمأنة دول المنطقة والعالم أن تلك القاعدة الروسية لن تتعدّى كونها مركزًا لوجيسيتًا. وأنها لا تضر بالاتفاقية الأمنية الموقعة عام 2018م مع المملكة العربية السعودية، والدول المطلة على البحر الأحمر.
والظاهر أن الدولتين حسمتا أمرهما وأعادتا لواجهة الأحداث الاتفاق الذي ظلّ مجمدًا منذ العام 2019م، وينصّ على التعاون والتنسيق بينهما في استشراف التهديدات والقدرة على مواجهة التحديات، وتحسين الأمن السيبراني.
البحر الأحمر بأهميته الجيوسياسية، ظل دائمًا مسرحًا للتنافس. الدول المطلة عليه تسعى لحماية أمنها الوطني، والقوى الإقليمية الطامحة إلى قيادة المنطقة تسعى لفرض نفوذها فيه، والقوى العالمية الكبرى تسعى لحماية مصالحها الممتدة وراء البحار، ويمثل هذا البحر معبرًا رئيسيًا إليها.
على مدى العقود الماضية، شهدنا تزاحمًا إقليميًا ودوليًا على إقامة قواعد عسكرية في ساحل البحر الأحمر. دولة جيبوتي بموقعها المهم هي أبرز الدول التي شهدت هذا التزاحم، وهي تستضيف في أراضيها قواعد عسكرية فرنسية وأميركية وصينية وإيطالية. فلديها قاعدة "ليمونية" الأميركية التي أنشئت عام 2003م وهي تابعة لقوات "أفريكوم"، وبها 4000 جندي، وقاعدة "إيرون" الفرنسية بها 1700 عنصر، وتضم قوات فرنسية وألمانية وإسبانية تقوم بالمهام الاستطلاعية. والقاعدة الإيطالية تضم 300 عنصر وطائرات بدون طيار. أما الصين فأنشأت أول قاعدة عسكرية لها في العالم على أرض جيبوتي عام 2017م، وهي تضم 10 آلاف عنصر.
بالنسبة لدول القرن الأفريقي الساحلية، فتأجير الأرض لإنشاء قواعد عسكرية أجنبية، هو وسيلة للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تعيشها والعقوبات الدولية المفروضة على بعضها. بعضها أيضًا يسعى عبر استضافة قاعدة عسكرية إلى تأمين دعم خارجي قوي لمواجهة أزمات داخلية أو تهديدات من قوى إقليمية ودولية. وهكذا يزداد التنافس يومًا بعد يوم، ويسعى مزيد من القوى إلى وضع أقدامها في هذه المنطقة لحماية مصالحها في أحد أهم الممرات في حركة التجارة العالمية. ولا يمكن فهم مسوَّدة الاتفاق حول إنشاء مركز دعم لوجيستي للبحرية الروسية في السودان، إلا في هذا السياق.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
بالفيديو.. تسريب لقطات فاضحة لوزيرة إسرائيلية