النرويج: نعمل مع بعض الدول على وضع تصور لحكومة فلسطينية موحدة لتمويل إعادة إعمار غزة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي، إن عددا من الدول الأوروبية والعربية والولايات المتحدة تعمل على وضع تصور لتشكيل حكومة فلسطينية موحدة يمكنها جذب أموال لإعادة الإعمار في غزة.
وأوضح بارث في مقابلة أجريت معه بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يوم الثلاثاء، أن عددا من الدول تعمل معا في محاولة لتشكيل حكومة وحدة فلسطينية موحدة، دون أن يكشف عن هذه الدول أو يضيف أي تفاصيل أخرى.
وأضاف أن النرويج ترى أن الأراضي الفلسطينية يجب أن تديرها السلطة الفلسطينية، ويجب أن تكون السلطة التي تحكم الأراضي الفلسطينية هي ما يريده الفلسطينيون.
وأشار إلى أن العمل على حل الدولتين أصبح ملحا مع انتشار الصراع في المنطقة، لكن الولايات المتحدة والشعب الإسرائيلي فقط هما القادران على التأثير في موقف إسرائيل، وفق تعبيره.
وترفض إسرائيل حل الدولتين قائلة إنه في حال إنشاء دولة فلسطينية يجب أن تكون منزوعة السلاح حتى "لا تهدد أمنها".
يشار إلى أن النرويج ساعدت في المحادثات بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، في الفترة ما بين 1992-1993 ما أسفر عن اتفاق أوسلو في 1993.
إقرأ المزيدومنذ محادثات أوسلو ترأست النرويج مجموعة مانحة تتولى تنسيق المساعدات الدولية للأراضي الفلسطينية، ولجنة الاتصال الخاصة، وعملت مع آخرين في محاولة إحياء قناة دبلوماسية بين إسرائيل والفلسطينيين.
هذا وتجاوزت الحرب في غزة يومها الـ100 على وقع استمرار الاشتباكات والمعارك وإطلاق الصواريخ، وفي ظل تزايد المخاوف من توسع دائرة الحرب في المنطقة.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، إلى 24285 قتيلا و61154 مصابا منذ 7 أكتوبر العام الماضي.
وفي آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 525 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.
المصدر: RT + "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الشرق الأوسط القضية الفلسطينية تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام وفيات
إقرأ أيضاً:
هل تحوّلت وكالة تنمية الأطلس إلى مكتب دراسات في ظل تأخر ملموس لإعادة إعمار مناطق الزلزال؟
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
رغم مرور ما يقارب سنتين على زلزال الحوز المدمر، الذي خلّف مئات الضحايا وأضرارا جسيمة في البنية التحتية لعدد من الأقاليم الجبلية، لا تزال مئات الأسر المنكوبة تقيم في الخيام، في ظل تأخر إعادة البناء، وتحديات يومية مرتبطة بانعدام الطرق والتجهيزات الأساسية كالكهرباء والماء الصالح للشرب.
في هذا السياق، يطرح عدد من المتتبعين علامات استفهام كبيرة حول أداء وكالة تنمية الأطلس الكبير، التي أوكلت إليها مهام الإشراف على تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر، وهو البرنامج الذي تم تقديمه أمام جلالة الملك محمد السادس خلال جلسة عمل بتاريخ 20 شتنبر 2023.
ففي الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون تفعيلًا ميدانيًا لبرامج الإعمار وإعادة التأهيل، أطلقت الوكالة مؤخرًا صفقة لإعداد دراسة تخص التنمية الهيدروفلاحية للمناطق المائية الصغيرة والمتوسطة بإقليم شيشاوة، بغلاف مالي يقارب مليون درهم (100 مليون سنتيم)، ما أثار موجة من الانتقادات حول جدوى الأولويات المعتمدة، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعيشها العديد من الدواوير المتضررة.
ويعتبر عدد من الفاعلين المحليين أن الوكالة، التي أنشئت بموجب مرسوم استثنائي إثر الزلزال، توشك أن تتحول إلى “مكتب دراسات” أكثر من كونها مؤسسة عمومية للتنمية الميدانية، إذ لم يُسجل لها إلى حدود الساعة أي تقرير دوري حول تدخلاتها، ولا معطيات رسمية توضح نطاق عملها، وحجم منجزاتها، أو نسب تقدم الأشغال في المناطق المتضررة.
ويزداد الغموض حول دور الوكالة في ظل غياب تام لأي حضور ميداني ملموس لها في عدد من الجماعات المتضررة، مقابل تواصل معاناة السكان مع مسالك غير مهيأة، ومنازل مهددة بالسقوط، وخدمات اجتماعية أساسية شبه منعدمة، رغم ضخامة الغلاف المالي المرصود من طرف الدولة وصندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
وفي ظل هذا الوضع، يطالب عدد من المتضررين والمنتخبين والفاعلين الجمعويين بنشر تقارير دورية توضح حصيلة تدخلات الوكالة، وتسريع وتيرة المشاريع ذات الطابع الاستعجالي، والقطع مع منطق الدراسات على حساب الفعل الميداني، وتوضيح رؤية الوكالة وجدول زمني دقيق لإعادة الإعمار، والحرص على الشفافية والمحاسبة في تدبير الصفقات العمومية.
إن إعادة بناء ما دمره الزلزال لا يحتاج فقط إلى دراسات نظرية، بل إلى نَفَس ميداني قوي وإرادة تنموية فعالة تعيد الثقة للمواطنين، وتحول شعار “إعادة الإعمار” إلى واقع ملموس في أعالي جبال الأطلس الكبير.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة