شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن قانون الجرائم الإلكترونية  وحق السلطة الرابعة بالحماية ، صراحة نيوز 8211; ماجد القرعان  مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي اعدته nbsp; الحكومة بهدف ردع الممارسات العبثية .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون الجرائم الإلكترونية  وحق السلطة الرابعة بالحماية ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

قانون الجرائم الإلكترونية  وحق السلطة الرابعة بالحماية 

صراحة نيوز – ماجد القرعان 

مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي اعدته  الحكومة بهدف ردع الممارسات العبثية وفق تبريرها المعلن والذي اصبح بعهدة مجلس النواب الآن لمناقشته واقراره خلال الدورة الإستثنائية الحالية التي بدأت يوم الأحد المنصرم اثار شجون الكثيرين من اصحاب الرأي والشخصيات السياسية والأجتماعية والصحفية والذين شرعوا بتقديم ارائهم  عبر منابرهم المختلفة حيث ابدى الغالبية مخاوفهم من ان يكون الهدف مزيدا من التشديد  والتضييق على الحريات العامة التي كفلها الدستور وللتضييق أكثر على (  الصحفيين ) الذين اعتادوا النقد والتأشير على مواطن الخلل والتجاوزات والتغول على موارد الدولة بمهنية الصحفي المتمكن والملتزمين  بأبجديات المهنة .

المفهوم العام لتطوير التشريعات القائمة وسن تشريعات جديدة تفرضها  مستجدات ذات صلة مباشرة بحياة الناس هدفها حماية الدولة بكافة مكوناتها ومنع حدوث ما يُعكر صفو عامة الناس ولا اعتقد ان احدا يخشى التشريعات الناظمة لحياتهم ومن يخشاها  هم فقط من اعتادوا التجاوز على الأخرين قولا وفعلا لغايات في نفس يعقوب تتجاوز الإبتزاز والإستهتار والقيم المجتمعية للنيل من سمعتهم والحاق الأضرار المادية بهم وهو أمر مرفوض دينيا واخلاقيا في جميع المجتمعات ومتى تمكنت أجهزة الدولة من تشخيص الواقع فمن السهل ايجاد الحلول الموضوعية التي تضمن سلامة المجتمعات ومن ضمن ذلك التشريعات التي يقوم على اعدادها الخبراء وأصحاب الرأي  .

مشكلتنا الكبرى في الأردن تتمثل بانعدام الثقة بكافة أجهزة الدولة المدنية ومعها السلطة التشريعية وهو أمر صنعته العديد من العوامل التي منها عدم وضع الشخص المناسب في المنصب المناسب وانعدام العدالة المجتمعية والشللية وتغول البعض  على موارد الدولة دون حساب أو عقاب الى جانب ما نعانيه منذ سنوات من تنامي البطالة وارتفاع معدلات الفقر وتجاهل أهمية تنمية الأطراف .

الخوف وفقدان  الثقة فقط وراء النقد الشديد لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية والذي وصفه البعض بأسوأ قانون عقابي يوضع في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية وهدفه مزيدا من التضييق على حرية الرأي وبخاصة الصحفيين وأن اقراره كما ورد من الحكومة سيعيد وضع الأردن في قائمة اعداء حرية الصحافة العشرة في العالم كما حصل عام 1997 فيما اعتبر أخرون ان المشروع الذي قدمته الحكومة يحمل الكثير من المصطلحات الفضفاضة والتي منها على سبيل المثال مفهوم اغتيال الشخصية  والتي اعتبروها  لغايات التضييق على الحريات وسلبها والتي يُعد حمايتها أحد أهم المرتكزات والعناصر بالنسبة للدول المتحضرة .

المشكلة لا تتوقف عند اعداد الحكومة للمشروع والذي لم يسبقه حوارات مع اصحاب الشأن من خبراء ومختصين بل أيضا التعامل المتوقع لمجلس الأمة بغرفتيه  مع المشروع  فاقراره من قبلهم قد لا يستغرق غلوة فنجان قهوة كما  شهدنا بالنسبة للكثير  من القوانين التي تم اقرارها والذي تم دون الأخذ بأراء المختصين من خارج المجلس ودون استنادهم لمستشارين من المفترض وجودهم  داخل المجلس كما في جميع  برلمانات الدول المتحضرة التي تغص بالمستشارين المؤهلين في كافة المجالات والتخصصات .

شخصيا لا أخشى أية قوانين يتم اعدادها حسب الأصول وعلى نار هادئة من قبل مختصين لكن الخوف من القوانين التي يتم اعدادها على عجل لغاية في نفس يعقوب واقصد هنا من قبل المنزعجين من حرية التعبيير  والذين يعتبرون النقد الصحفي المباح دستوري

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون الجرائم الإلکترونیة

إقرأ أيضاً:

 أبرز صحفي في إسرائيل: تتبع أكاذيب نتنياهو مهمة شاقة .. حتى حاملات طائرات لا تكفي

#سواليف

في مقاله الجديد الناري، شن #الصحفي الإسرائيلي البارز #بن_كسبيت هجوما لاذعا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو.

ووصف بن كسبيت نتنياهو بأنه “رجل يكذب على مدار الساعة” وبأن تتبع أكاذيبه “مهمة شبه #مستحيلة تتطلب #قدرات_خرافية، وربما #حاملات_طائرات”.

في مستهل مقاله، عبر كسبيت عن دهشته من جرأة نتنياهو في “بث أوهامه على الهواء مباشرة”، مشيرا إلى محادثة فاضحة أجراها مؤخرا مع الحاخام موشيه هيرش، والتي كذب فيها بلا هوادة حتى باللغة الإنجليزية.

مقالات ذات صلة تحذير من “تهديد متزايد” يستهدف اليهود والإسرائيليين في أمريكا 2025/06/07

في إحدى خطبه بالكنيست، تساءل نتنياهو بصوتٍ جهوري: “ماذا لو كانت المعارضة في 1958؟ هل كنّا لننجح في إقامة الدولة؟”. لكن بن كسبيت يرد بسخرية: “هل نسي نتنياهو أن الدولة أُقيمت عام 1948؟”. يذكّره أيضًا بأن والده بن تسيون نتنياهو كان من الموقعين على إعلان في نيويورك تايمز ضد تقسيم فلسطين عام 1947، واعتبره “انتحارا وطنيا”.

وفي مفارقة صادمة، يكشف كسبيت أن والد نتنياهو نفسه كان من أبرز المعارضين لإعلان الدولة، بل وشارك في حملة إعلامية دولية ضد قرار الأمم المتحدة. ومع ذلك، يتهم نتنياهو المعارضة الحالية بتشويه صورة إسرائيل عالميا، متجاهلا أن عائلته كانت أول من فعل ذلك.

لكن القصة لا تقف عند حدود الماضي. فخلال #الحرب الأخيرة، بحسب محادثة تم تسريبها، أبلغ نتنياهو أحد الحاخامات أنه أقال رئيس الأركان هرتسي هاليفي ووزير الدفاع يوآف غالانت لأنهما “شكلا عائقا أمام تمرير قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية للمتدينين”.

بينما كان الإسرائيليون يودّعون قتلى الجيش، كان رئيس الوزراء يتفاوض مع قيادات الحريديم لتأمين استمرار دعمهم له، حتى لو تطلّب الأمر إعفاء 80 ألفا من أبنائهم من الخدمة الإلزامية، رغم حاجة #الجيش الماسة إليهم.

بن كسبيت يرى أن الائتلاف الحاكم يتفكك تدريجيا، لا بسبب كارثة 7 أكتوبر أو الأزمة الاقتصادية أو الدمار في غزة، بل بسبب فشل نتنياهو في تمرير قانون إعفاء الحريديم. ويؤكد أن “المؤسسة العسكرية تنهار أمام أعيننا، ومعنويات الجنود في الحضيض”.

المفارقة الكبرى، بحسب كسبيت، أن هذه الحكومة تطالب باحتلال غزة وإقامة مملكة تمتد من “الهند إلى كوش”، في وقتٍ تُعفي فيه الحريديم من الخدمة. ويقول: “الجنود يستنزفون، أما أولئك الذين لا يخدمون، فيحصدون الامتيازات ويسيطرون على الوزارات”.

في رأي نتنياهو، الخطأ كان بعدم تمرير قانون يتيح تعيين المستشارين القانونيين كـ”موظفين بالثقة” في بداية ولايته. فلو فعل، لما واجه أي عائق قانوني في تمرير قانون إعفاء الحريديم، بحسب قوله في جلسات مغلقة.

“سيكذب”، يقول كسبيت، “الحريديم يعرفون أنه يكذب، وهو يعرف أنهم يعرفون. لكنهم لا يملكون بديلًا”. ويتوقع أن تستمر هذه اللعبة حتى تنهار الحكومة تمامًا، مؤكدًا أن ساعة الحسم تقترب، والانتخابات قادمة، سواء في أكتوبر 2025 أو مطلع 2026.

وفي محاولة للتغطية على الفضيحة، اتهم أنصار نتنياهو رئيس الأركان المقال بأنه “أعاق دمج لواء الحريديم في الجيش”، لكن كسبيت يدحض هذه الادعاءات بوثائق وصور تثبت أن هاليفي هو من أسس هذا اللواء، وكان وراء دعم اندماجه بالكامل.

في مقال يعد شهادة تاريخية على مستوى الانهيار السياسي والأخلاقي الذي تعيشه إسرائيل، يصوب بن كسبيت نيرانه على نتنياهو، متهما إياه ببيع كل شيء (الحقيقة، الجيش، الوطن، الدولة) في سبيل البقاء السياسي.

مقالات مشابهة

  • احميد: التشكيلات المسلحة في غرب ليبيا أصبحت أقوى من الحكومة نفسها
  • السلطة المحلية في ذمار تسير قوافل عيدية للمرابطين في جبهات المنطقة العسكرية الرابعة
  • فضل الله: الدولة قادرة على حشد عناصر القوة التي تملكها لمواجهة الاعتداءات
  • الحكومة: "بداية جديدة" لبناء الإنسان استفادت منها 5.3 مليون مواطن ضمن جهود تعزيز العدالة الاجتماعية
  • إجراءات تظلم الموظف بعد فصله من العمل طبقا لقانون الخدمة المدنية
  • خصم 50% من أجر الموظف لمدة 6 أشهر في هذه الحالة
  • العليمي يشيد بمأرب وقبائلها الأصلية والنهضة التي تشهدها المحافظة والعرادة يؤكد جاهزية القوات لإفشال أي محاولة حوثية لاختراق الجبهة الداخلية
  • حاصباني يؤكد: الحكومة تتأخر في السير بالإصلاحات الأساسية!
  •  أبرز صحفي في إسرائيل: تتبع أكاذيب نتنياهو مهمة شاقة .. حتى حاملات طائرات لا تكفي
  • ما هي الشبكات التي تحكم كوكبنا حقا؟