قانون الجرائم الإلكترونية وحق السلطة الرابعة بالحماية
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن قانون الجرائم الإلكترونية وحق السلطة الرابعة بالحماية ، صراحة نيوز 8211; ماجد القرعان مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي اعدته nbsp; الحكومة بهدف ردع الممارسات العبثية .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون الجرائم الإلكترونية وحق السلطة الرابعة بالحماية ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – ماجد القرعان
مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي اعدته الحكومة بهدف ردع الممارسات العبثية وفق تبريرها المعلن والذي اصبح بعهدة مجلس النواب الآن لمناقشته واقراره خلال الدورة الإستثنائية الحالية التي بدأت يوم الأحد المنصرم اثار شجون الكثيرين من اصحاب الرأي والشخصيات السياسية والأجتماعية والصحفية والذين شرعوا بتقديم ارائهم عبر منابرهم المختلفة حيث ابدى الغالبية مخاوفهم من ان يكون الهدف مزيدا من التشديد والتضييق على الحريات العامة التي كفلها الدستور وللتضييق أكثر على ( الصحفيين ) الذين اعتادوا النقد والتأشير على مواطن الخلل والتجاوزات والتغول على موارد الدولة بمهنية الصحفي المتمكن والملتزمين بأبجديات المهنة .
المفهوم العام لتطوير التشريعات القائمة وسن تشريعات جديدة تفرضها مستجدات ذات صلة مباشرة بحياة الناس هدفها حماية الدولة بكافة مكوناتها ومنع حدوث ما يُعكر صفو عامة الناس ولا اعتقد ان احدا يخشى التشريعات الناظمة لحياتهم ومن يخشاها هم فقط من اعتادوا التجاوز على الأخرين قولا وفعلا لغايات في نفس يعقوب تتجاوز الإبتزاز والإستهتار والقيم المجتمعية للنيل من سمعتهم والحاق الأضرار المادية بهم وهو أمر مرفوض دينيا واخلاقيا في جميع المجتمعات ومتى تمكنت أجهزة الدولة من تشخيص الواقع فمن السهل ايجاد الحلول الموضوعية التي تضمن سلامة المجتمعات ومن ضمن ذلك التشريعات التي يقوم على اعدادها الخبراء وأصحاب الرأي .
مشكلتنا الكبرى في الأردن تتمثل بانعدام الثقة بكافة أجهزة الدولة المدنية ومعها السلطة التشريعية وهو أمر صنعته العديد من العوامل التي منها عدم وضع الشخص المناسب في المنصب المناسب وانعدام العدالة المجتمعية والشللية وتغول البعض على موارد الدولة دون حساب أو عقاب الى جانب ما نعانيه منذ سنوات من تنامي البطالة وارتفاع معدلات الفقر وتجاهل أهمية تنمية الأطراف .
الخوف وفقدان الثقة فقط وراء النقد الشديد لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية والذي وصفه البعض بأسوأ قانون عقابي يوضع في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية وهدفه مزيدا من التضييق على حرية الرأي وبخاصة الصحفيين وأن اقراره كما ورد من الحكومة سيعيد وضع الأردن في قائمة اعداء حرية الصحافة العشرة في العالم كما حصل عام 1997 فيما اعتبر أخرون ان المشروع الذي قدمته الحكومة يحمل الكثير من المصطلحات الفضفاضة والتي منها على سبيل المثال مفهوم اغتيال الشخصية والتي اعتبروها لغايات التضييق على الحريات وسلبها والتي يُعد حمايتها أحد أهم المرتكزات والعناصر بالنسبة للدول المتحضرة .
المشكلة لا تتوقف عند اعداد الحكومة للمشروع والذي لم يسبقه حوارات مع اصحاب الشأن من خبراء ومختصين بل أيضا التعامل المتوقع لمجلس الأمة بغرفتيه مع المشروع فاقراره من قبلهم قد لا يستغرق غلوة فنجان قهوة كما شهدنا بالنسبة للكثير من القوانين التي تم اقرارها والذي تم دون الأخذ بأراء المختصين من خارج المجلس ودون استنادهم لمستشارين من المفترض وجودهم داخل المجلس كما في جميع برلمانات الدول المتحضرة التي تغص بالمستشارين المؤهلين في كافة المجالات والتخصصات .
شخصيا لا أخشى أية قوانين يتم اعدادها حسب الأصول وعلى نار هادئة من قبل مختصين لكن الخوف من القوانين التي يتم اعدادها على عجل لغاية في نفس يعقوب واقصد هنا من قبل المنزعجين من حرية التعبيير والذين يعتبرون النقد الصحفي المباح دستوري
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
ما المطلوب لتسريع ملاحقة الاحتلال على جرائم الإبادة في غزة؟
غزة - خاص صفا أكد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" صلاح عبد العاطي أن هناك عدة آليات يجب اتخاذها من أجل تسريع ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبة جنوده وقادته على جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وقال عبد العاطي في حدبث خاص لوكالة "صفا"، يوم الأحد: إن المطلوب اليوم دعم وتسريع مسار ملاحقة الاحتلال وقادته أمام محكمة الجنايات الدولية، لإصدار مذكرات اعتقال بحق كل من شارك في جرائم الإبادة الجماعية بغزة من مسؤولين وجنود الاحتلال ودول زشركاء وشركات. وشدد على ضرورة تسريع إجراءات البت في القضية المرفوعة لدى محكمة العدل الدولية لتحمل" إسرائيل" مسؤولياتها القانونية عن جريمة الإبادة الجماعية. وأضاف أن المطلوب أيضًا، دعم جهود ملاحقة جنود الاحتلال أمام القضاء الوطني، كما فعلت إسبانيا، وكما فعلنا نحن كمؤسسات حقوقية في رفع دعاوي قضائية أمام القضاء الوطني. وتابع أن المطلوب كذلك، النضال من أجل محكمة خاصة لمحاكمة قادة الاحتلال على هذه الجرائم النكراء، لافتًا إلى أن هذه جزء من العدالة التي لا يمكن مقايضتها بشكل من الأشكال. وأشار إلى أن هناك جملة من الملفات جرى إحالتها لمحكمة الجنايات الدولية، من خلال المؤسسات الحقوقية للضغط على الادعاء العام لأجل فتح تحقيق جاد فيها. وأردف "لكن المطلوب من دولة فلسطين إحالة هذه الجرائم وفق المادة (14) إلى المحكمة، وإن كانت هناك ضغوط تحول دون ذلك". وبين أن عددًا من الدول أحالت هذه الجرائم للمحكمة الجنائية بما يلزم مكتب الادعاء العام بفتح تحقيق جاد فيها، لكن الضغوط الأمريكية والعقوبات التي فُرضت على المحكمة أدت حتى الآن إلى التسويف والمماطلة في استكمال هذه الملفات. وأكد أن تحويل الوثائق والملفات الخاصة بحرائم الاحتلال في القطاع للمحافل الدولية تحتاج إلى تشكيل لجنة وطنية، لكن في ظل غياب النظام السياسي وتفعيل اللجنة السابقة باتت المؤسسلت الحقوقية تُرسل هذه الملفات بشكل مباشر. وأما عن آليات المرافعات والدعاوي أمام القضاء الوطني، فأوضح عبد العاطي أن المؤسسات الدولية هي من تقوم بذلك، ومن بينها: الهيئة الدولية "حشد"، ومؤسسة "هند رجب" الحقوقية، وغيرها من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية المختصة بمتابعة هذه الجرائم. وحول أبرز الجرائم التي يتم التحقيق فيها ورفعها للمحاكم الدولية، قال عبد العاطي إن هذه الجرائم تتضمن استهداف المدنيين والأطفال والنساء والمسعفين والصحفيين، وباقي الفئات المحمية بموحب القانون الدولي، بالإضافة إلى تدمير الأعيان والممتلكات المدنية، وأيضًا جرائم تنكيل وتعذيب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وأضاف أن من بين هذه الجرائم أيضًا، استهداف المستشفيات والطواقم الطبية، وكافة الجرائم التي مارسها الاحتلال من عمليات قتل جماعي واستخدام الأسلحة المحرمة دوليًا. وتابع "وحتى جرائم التجويع وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية، وإنشاء "مؤسسة غزة الآنسانية" التي مارست القتل بحق المجوّعين كلها تدخل ضمن اختصاص محكمة الحنايات والقضاء الوطني في دول مختلفة من العالم". وبدعم أمريكي، ارتكبت "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 67 ألف شهيد و170 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيًا بينهم 157 طفلًا، متجاهلة نداءات دولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. ووفق تقارير صادرة عن منظمات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، فقد انتهكت "إسرائيل" اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وقانون الحرب وحقوق الإنسان في غزة. وفي 21 نوفمبر /تشرين الثاني 2024، وبعد إجراء تحقيق حول جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جريمة حرب. وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية، ولاحقًا تقدمت دول، بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا، بطلبات للانضمام إلى القضية. وأمرت المحكمة مرارًا منذ يناير/ كانون الثاني 2024، "إسرائيل" باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة المحاصر منذ 18 عامًا، ويسكنه نحو 2.4 مليون فلسطيني.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد