ورشة عمل حول "اللائق في قطاع النقل البحري على ضوء اتفاقية 2006"
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظم الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان ورشة عمل بعنوان "اللائق في قطاع النقل البحري على ضوء اتفاقية العمل البحري لعام 2006"، تحت رعاية سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وِزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لعمال النقل.
وهدفت الورشة إلى التعريف بأحكام اتفاقية العمل البحري، وما يرتبط بها من تنظيم لحقوق البحارة وواجباتهم في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذاتِ الصلة، والالتزامات التي تفرِضها على الأطراف المُختلفة، وأهمية اتفاقية العمل البحري في تحديد الحد الأدنى لمعايير العمل على متن السفن، وتنظيم العلاقة بين مُلاك السفن والعاملين عليها لتحقيق العمل اللائق والمستدام في القطاع البحري، والاستفادة من الإجراءات القانونية والمزايا العملية التي توفرها الاتفاقية للدول المصادقة عليها، وتعزيز الفهم والمعرفة باتفاقية العمل البحري ومتطلباتها وطرق تنفيذها، والاطلاع على الحقوق الأساسية للبحارة، وتوضيح مسؤوليات جميع الأطراف ذات العلاقة والتزاماتها، بالإضافة لمسؤوليات دولة العلم، ودولة الميناء، وتوضيح إجراءات التفتيش، وإصدار الشهادات وآلية تقديم الشكاوى والتعامل معها.
كما هدفت الورشة إلى التعريف بأحكام الاتفاقية الخاصة بعقد العمل البحري ومسؤوليات الشركات والتوكيلات الملاحية التي تتولى تشغيل البحارة، كذلك الشهادات والتصريحات الواجب حصول السفن عليها بمقتضى الاتفاقية، والتعرف على الأسس التي يقوم عليها الإشراف الرقابي والتنظيمي لقطاع النقل البحري تأسيسًا على اتفاقية العمل البحري.
وقال سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، إن تنفيذ مثل هذه الورش يأتي لتنظيم دور العاملين بقطاع النقل البحري وتعزيزه، ورفع مستوى التزام المشغلين والجهات المعنية بتشغيل الكوادر الوطنية بقطاع النقل البحري، مضيفًا أنه منذ انضمام السلطنة إلى اتفاقية العمل البحري لعام 2006 تم تفعيل اللوائح المتعلقة بالرقابة والتفتيش، وكذلك المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وإيجاد بيئة عمل مناسبة للكوادر الوطنية العاملة في قطاع النقل البحري.
وأشار نبهان بن أحمد البطاشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، إلى أن اتفاقية العمل البحري تضتمن جوانب عديدة، منها حقوقية واجتماعية واقتصادية، وبالتالي كان لزامًا على الاتحاد أن يكثف أدواره في هذا الجانب بالتعاون مع الخبراء الدوليين من أجل تعريف العاملين بقطاع النقل البحري بحقوقهم وواجباتهم، علمًا بأن القطاع البحري ليس بمنأى عن القطاعات الأخرى من حيث القضايا والتحديات التي تواجه البحّارة في مختلف دول العالم".
وأوضح بلال ملكاوي السكرتير الإقليمي لمكتب العالم العربي التابع للاتحاد الدولي لعمال النقل: "إقامة الورشة في مثل هذا التوقيت مهم جدًا، خاصةً بعد مرور قرابة ثلاثة أعوام من توقيع السلطنة على اتفاقية العمل البحري، والورشة تضم الشركاء الفاعلين في الاتفاقية من عمال وأصحاب عمل وبحارة والجهات المعنية الأخرى، وهذا ما يعزز التعاون بين مختلف القطاعات ذات العلاقة، والأدوار التي يمكن أن يقوم بها الاتحاد الدولي لعمال النقل لدعم هذه التجربة التي تعتبر من أنجح التجارب حول العالم".
وتضمنت الورشة ورقتي عمل، تناولت الأولى "دور وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في تنظيم عمل البحارة وفق متطلبات اتفاقية العمل البحري"، وتطرقت الثانية إلى اتفاقية العمل البحري لعام 2006.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الشؤون الاجتماعية تقيم ورشة عمل لمناقشة واقع الحماية الاجتماعية في سوريا
دمشق-سانا
أقامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم ورشة بعنوان “واقع الحماية الاجتماعية في سوريا.. التحديات والأولويات والإستراتيجيات” بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”.
الورشة التي تنعقد في فندق فورسيزن بدمشق على مدار يومين تتمحور حول رسم معالم السياق والتمهيد لموضوع الحماية الاجتماعية، ومناقشة الدروس المستفادة من التاريخ والمفاهيم الأساسية للحماية الاجتماعية، والتعرف على المجالات التقنية المختلفة لها بناءً على تجارب أخرى في المنطقة.
وفي كلمة لها خلال افتتاح الورشة تحدثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السيدة هند قبوات عن دور الوزارة بتقديم الرعاية والحماية الاجتماعية، إضافة إلى الدور التنموي، ورسم سياسات وإدارة سوق العمل، والدور الإشرافي والتنظيمي للعمل الأهلي والتطوعي، والمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص.
وأكدت الوزيرة قبوات أن تأسيس نظام الحماية الاجتماعية في سوريا من أولويات عمل الوزارة في المرحلة المقبلة، لتحقيق الاستقرار والتماسك الاجتماعي والسلم الأهلي، مشيرة إلى ضرورة تفعيل الشراكات الدولية مع جميع المنظمات والمجتمع المدني لتحقيق العدالة الاجتماعية، والامتثال الذاتي لتطبيق القوانين واحترامها، وتعزيز مراكز التنمية الريفية، وتشجيع حاضنات وريادة الأعمال، وتعزيز دور التأمينات الاجتماعية.
بدورها، مديرة برنامج الأغذية العالمي في سوريا ماريان وارد أكدت أن الحماية الاجتماعية تعني إعطاء الفرص المتساوية للناس عبر بناء نسيج اجتماعي صحي، وتقديم الدعم لكل من يحتاجه، موضحة أن المنظمة ستعمل على دعم كل الجهود الحكومية، لمعالجة المشاكل المرتبطة بملف الحماية الاجتماعية.
من جانبها، نائبة ممثل اليونيسف في سوريا زينب آدم أوضحت أن المنظمة تؤمن بأن الاستثمار في حماية مستدامة وقائمة على العدالة هو أساس العمل مع الشركاء، لافتة إلى أن الغاية هي دعم وتطوير إطلاق برامج وطنية قائمة على الحقوق، وتعزيز قدرات وزارة الشؤون والتأمينات وبرامجها المختلفة.
وأشار منسق مكتب سوريا في منظمة العمل الدولية محمد أنس السبع إلى أن وجود أنظمة حماية اجتماعية شاملة ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وعنصر رئيسي في مرحلة التعافي والتنمية المستدامة، ومحفز للسلام والاستقرار والعمل الآمن، وتحسين الحوكمة والكفاءة التشغيلية.
مدير ممارسات الحماية الاجتماعية والعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي كريستوبال ريداو-كانو تحدث من خلال مداخلة له عبر الإنترنت حول الاستثمار في أولويات التنمية لدعم الحكومة السورية، وتحقيق الشراكة الحقيقية من خلال ممارسات دولية وعالمية لتحقيق الحماية الاجتماعية، وتقديم برامج الدعم النقدي.
حضر افتتاح الورشة معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة ظافر العمر، ومدير إدارة المنظمات والفعاليات في وزارة الخارجية والمغتربين سعيد بارود، وممثلون عن منظمات دولية عدة، ومديرون من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان.
تابعوا أخبار سانا على
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»