رئيس مصلحة خفر السواحل يبحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي سُبل دعم وتعزيز قدرات المصلحة والتعاون في مجال الأمن البحري
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
شمسان بوست / الإعلام الأمني
استقبل رئيس مصلحة خفر السواحل، اللواء الركن/ خالد علي محمد القملي، اليوم، في رئاسة المصلحة عدن، سعادة السفير غابرييل مونييرا فينيالس، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، وسعادة السفيرة/جانيت سيبين، سفيرة هولندا لدى اليمن وآخرين من اعضاء بعثة دول الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، في لقاء خُصص لبحث أوجه التعاون في دعم قدرات خفر السواحل وتعزيز التنسيق في مجال الأمن البحري.
ورحب اللواء/ خالد القملي بالسفراء والوفد المرافق، مؤكدًا أن هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف الراهنة، وتعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الأمن والاستقرار البحري في اليمن والمنطقة.
وأشاد رئيس المصلحة بجهود الاتحاد الأوروبي في حماية حرية الملاحة البحرية من خلال عمليتي “أسبيدس” و”أتلانتا”، مشيرًا إلى ما تحقق مؤخرًا من تنسيق إيجابي بين سفن الاتحاد الأوروبي وخفر السواحل اليمنية، خصوصًا في عمليات إنقاذ وتحرير سفن يمنية من اعتداءات مسلحة قبالة السواحل الصومالية وانقاذ صيادين يمنيين.
كما ثمّن اللواء القملي دعم الاتحاد الأوروبي للمصلحة عبر تخصيص مبادرة طارئة لدعم المصلحه مؤكدًا أهمية استمرار هذا التعاون لتعزيز الجاهزية الفنية والعملياتية لخفر السواحل وتطوير قدراتها المؤسسية والفنية.
وأكد رئيس المصلحة أن خفر السواحل تلعب دورًا محوريًا في مجال أمن الموانئ وحماية السواحل اليمنية، وأن دعمها يُعد مساهمة مباشرة في استقرار الممرات البحرية الدولية، معربًا عن تطلعه إلى توسيع نطاق الدعم الأوروبي للمصلحة خلال المرحلة المقبلة.
وفي ختام اللقاء، عبّر اللواء القملي عن أمله بمشاركة فاعلة من دول الاتحاد الأوروبي في مؤتمر شراكة الأمن البحري اليمني، المزمع انعقاده قريبًا.
وقد قام الوفد الدبلوماسي عقب اللقاء رفقة رئيس المصلحة بجولة بحرية في ميناء عدن، اطلع خلالها على سير عمل وحدات خفر السواحل، واستمع إلى شرح موجز عن التحديات والمهام الميدانية، حيث حضر اللقاء عدد من مدراء عموم المصلحه.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی خفر السواحل
إقرأ أيضاً:
اختتام «الحوار الهيكلي التاسع» بين الإمارات والاتحاد الأوروبي «افتراضياً»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاختتمت الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي بنجاح أعمال الحوار الهيكلي التاسع بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عُقد افتراضياً، حيث أكد الجانبان متانة الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر في مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وترأّس الحوار من الجانب الإماراتي عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الأوروبي روزاماريا جيلي، نائبة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي.
وناقش كبار المسؤولين من الجانبين عدداً من مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي في الشؤون الجنائية، والتعاون بين جهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات المالية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يسهم في رفع مستوى المواءمة والتنسيق والفعالية المشتركة في التصدي للجرائم المالية الدولية.
مسارات التعاون
وشهد الحوار استعراضاً شاملاً لمسارات التعاون القائمة بين الجهات المختّصة في الدولة والاتحاد الأوروبي، حيث ركّزت المناقشات على الاتجاهات العالمية والمخاطر والتحديات المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في حماية نزاهة النظام المالي الدولي، والتصدي للأنشطة المالية غير المشروعة والحفاظ على معايير الامتثال الدولية.
وأسفر الحوار عن اتفاق الجانبين على مواصلة العمل على مجموعة واضحة من المخرجات الفنية والعملية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين الجهات المعنية. كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمواصلة التعاون والانخراط البنّاء خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الحوار، أكد عمران شرف أهمية استدامة التعاون والتواصل بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي.
وأوضح أن استمرار التعاون وتبادل الخبرات الفنية بصورة منتظمة يسهم في دعم الجهود الجماعية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وترسيخ نزاهة واستقرار النظام المالي العالمي.
وقال تعليقاً على الفعالية: «تعكس النسخة التاسعة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التزامنا المشترك بتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي». وأضاف أن بلوغ هذه النسخة من الحوار يجسد الثقة المتبادلة، والتواصل المستدام، والإرادة المشتركة لمواصلة هذه الجهود.
الجانب الأوروبي
بدوره، أكد الجانب الأوروبي أن دعم الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات للنظام الدولي القائم على القواعد يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة. وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعَدُّ شريكاً أمنياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما أوضح الجانب الأوروبي أن هذا الحوار يهدف إلى تحديد الأولويات المشتركة واستباق التحديات، وإيجاد حلول لها قبل أن تتطور إلى عقبات جسيمة.
وفي هذا الإطار، شدد على أهمية التصدي لعمليات التحايل على العقوبات، خاصة في ضوء التطورات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.
التعاون القضائي
وأكد الطرفان أن تعزيز التعاون القضائي والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون يمثِّل ركيزة أساسية لتحقيق مزيد من التقدم، مشيرين إلى أن الحوار بينهما أثبت فعاليته، وأسهم في تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته بأن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد سينعكس إيجاباً في التقييم المقبل لمجموعة العمل المالي والمقرر انعقاده في فبراير 2027.
حضر الفعالية من الجانب الإماراتي كل من: محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، رئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي، والقاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، واللواء عبدالعزيز عبدالله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومجلس دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.
وفي المقابل، شاركت من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي كل من: المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (DG FISMA)، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين (DG JUST)، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية (DG HOME)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، إضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول).
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط