الاتحاد الأوروبي يوافق مبدئيا على تشكيل مهمة لحماية السفن في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قال دبلوماسيون أوروبيون، الثلاثاء، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قدموا دعما مبدئيا لفكرة تشكيل مهمة بحرية لحماية السفن من هجمات حركة الحوثي في البحر الأحمر.
وأضاف الدبلوماسيون أن الهدف هو تشكيل المهمة في موعد أقصاه 19 فبراير، على أن تبدأ العمل سريعا.
وقال العديد من الدبلوماسيين إنهم يأملون في تسريع العملية في ضوء التوتر في المنطقة.
وحول العديد من شركات الشحن مسارات سفنها بعيدا عن البحر الأحمر في أعقاب هجمات لجماعة الحوثي، تقول الجماعة إنها تتحرك تضامنا مع الفلسطينيين في الوقت الذي تستعر فيه الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.
وقال الدبلوماسيون إن اللجنة السياسية والأمنية التابعة للتكتل، وهي المعنية بالسياسة الخارجية والدفاعية للاتحاد، قدمت دعمها المبدئي للمهمة التي ستتعاون مع شركاء يؤيدون الفكرة.
وقالت الولايات المتحدة الشهر الماضي إنها ودولا أخرى ستسير دوريات في البحر الأحمر في مهمة جديدة أُطلق عليها اسم "حارس الازدهار" لتهدئة مخاوف تأثير الاضطرابات بأحد أهم الشرايين التجارية في العالم على الاقتصاد العالمي. لكن بعض حلفاء الولايات المتحدة، خاصة الدول الأوروبية، أبدوا تحفظات على الخطة واعترضوا على فكرة أن تكون تحت قيادة واشنطن.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع عربي لتقييم الأطر القانونية لحماية حقوق ضحايا الإرهاب
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الاجتماع العربي المشترك حول تقييم الأطر القانونية والاستراتيجيات الخاصة بحماية وتعزيز حقوق واحتياجات ضحايا الإرهاب، والذي انطلق أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة وفود الدول الأعضاء، إلى جانب مسؤولي أجهزة العمل العربي المشترك والآليات المتخصصة في مكافحة الإرهاب.
ضم وفد الإمارات ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والعدل، في إطار حرص الدولة على الإسهام في تعزيز الجهود العربية لحماية حقوق ضحايا الإرهاب، وتبادل الخبرات في هذا المجال.
ويناقش الاجتماع، الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، الجهود الجماعية للدول العربية ضمن إطار جامعة الدول العربية لحماية ودعم حقوق ضحايا الإرهاب، إلى جانب عرض التجارب الرائدة للدول الأعضاء في هذا المجال.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع خمس جلسات متخصصة تركز على إعداد أدوات قانونية عربية جماعية لدعم الضحايا، وتفعيل الجانب المتعلق بهم ضمن الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، وأنشطة الدعم في خطط العمل العربية بمجالات الإعلام والاتصال والشؤون الاجتماعية، إلى جانب جهود البرلمان العربي لإعداد تشريعات داعمة، ودور مراكز التأهيل والتدريب في رعاية وتمكين المتضررين من العمليات الإرهابية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»