191 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة 12.3 مليار ريال خلال أسبوع
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
حققت 191,673,000 عملية نقاط بيع في المملكة خلال الفترة من 7 - 13 يناير 2024، 12,347,101,000 ريال، مقابل 13,393,810,000 ريال عن نفس الفترة السابقة.
ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 6,417,000، بقيمة إجمالية بلغت 787,409,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1,554,000، بقيمة 374,898,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 97,000، بقيمة 97,356,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1.
وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 2,358,000 ، بقيمة 301,104,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 56,478,000، بقيمة 2,019,463,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 43,646,000، بقيمة 1,834,528,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 800,000، بقيمة 96,366,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 2,721,000، بقيمة 666,444,000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 27,363,000، بقيمة 1,891,099,000 ريال.
وعلى مستوى مناطق المملكة بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 59,036,000 ،بقيمة 4,103,341,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 8,581,000، بقيمة 555,612,000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 8,423,000، بقيمة 530,807,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 3,837,000 ، بقيمة 213,699,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 3,364,000، بقيمة 195,808,000 ريال.
وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 2,501,000 ، بقيمة 131,043,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 4,439,000، بقيمة 289,113,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الخبر 4,318,000، بقيمة 357,525,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 7,728,000، بقيمة 592,645,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 23,994,000، بقيمة 1,823,961,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 65,452,000 ،بقيمة 3,553,548,000 ريال.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: نقاط البيع وبلغ عدد عملیات نقاط البیع فی بلغ عدد عملیات نقاط البیع فی وبلغ عدد العملیات فی بلغ عدد العملیات فی 000 ریال بقیمة 2 بقیمة 1 بقیمة 3
إقرأ أيضاً:
المشاط: إطلاق آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي خلال يونيو المقبل بقيمة 1.8 مليار يورو
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمنتدى الأعمال المصري السويدي، الذي عُقد بالهيئة العامة للاستثمار، بحضور المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ بنيامين دوسا، وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الدولي، والسيد/ داج يولين دنفيلت، سفير السويد لدى مصر، السيدة/ ماريا هاكانسون، المديرة التنفيذية لمؤسسة التمويل والتنمية السويدية "صندوق السويد"، وعدد كبير من كُبرى الشركات السويدية المستثمرة في مصر من بينهم أيكيا وأريكسون وإلكتروليكس، وغيرهم.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن منتدى الأعمال المصري السويدي، يمثل تجمعًا يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين دولتي مصر والسويد، واللاتي تشتركان في رؤية للتقدم مدفوعة بالابتكار والاستثمار والتعاون، مشيرة إلى أن منتدى الأعمال المصري السويدي الأول، ساهم في تعزيز الحوار، وتقوية العلاقات التجارية، وأدى إلى رؤى قابلة للتنفيذ حول كيفية تعميق التعاون، والذي كان من بين النتائج الرئيسية الطموح المشترك لتعزيز الآليات المالية، ودعم توسع الأعمال، والاستفادة من الخبرة في التكنولوجيا والاستدامة. لقد وضع نجاح ذلك المنتدى الأساس لمناقشات اليوم، مما سمح لنا بالبناء على الإنجازات المتبادلة.
وتابعت «المشاط»، أن وجود الشركات السويدية العاملة في مصر دورًا حاسمًا في دفع الابتكار وخلق فرص العمل وتعزيز الكفاءة الصناعية، كما يعكس محورية مصر كمركز إقليمي ودولي في التجارة واللوجستيات، من حيث البنية التحتية والحلول الرقمية إلى الأدوات المالية التي تمكن رواد الأعمال والشركات على حد سواء، موضحة أن المنتدى يمثل فرصة لزيادة دمج الخبرة السويدية مع الطموح المصري، مما يضمن الاستمرار في تحقيق الأهداف المشتركة.
وأكدت «المشاط» على العلاقات المصرية الأوروبية القوية، سواء على مستوى الدول أو المؤسسات المالية الأوروبية، بما يُدعم جهود التنمية المستدامة في مصر وتمكين القطاع الخاص، لافتةً إلى أن شهر يونيو المقبل سيشهد إطلاق آلية ضمانات الاستثمار التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية، والتي توفر ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو، لجذب رأس المال الخاص، وحشد الاستثمارات المؤثرة عبر القطاعات الحيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والرقمنة والمياه والزراعة والمرونة المناخية، كما ستلعب تلك الضمانات دورًا محوريًا في تعبئة تمويل إضافي من بنوك التنمية الأوروبية والدولية، وتعزيز المشهد الاستثماري في مصر، وخلق فرص جديدة للقطاع الخاص، ومن بينها الشركات السويسرية.
وتطرقت إلى ما نفذته الحكومة من إجراءات طموحة من مارس 2024 لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال، لدفع النمو والتشغيل وترسيخ مرونة الاقتصاد، وهو ما انعكس على التحول في نوعية النمو الاقتصاد المحقق ليقوم على الصناعات التحويلية غير البترولية، فضلًا عن زيادة استثمارات القطاع الخاص في مقابل انكماش الاستثمارات العامة.
كما أكدت «المشاط» أهمية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر من الشركات السويدية في مصر، وكذلك تعزيز الدعم الفني في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نوفّي»، إلى جانب جهود مصر في آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية مع التكيف مع الانتقال الأخضر وتخفيضات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأوضحت أن المنتدى يوفر فرصة فريدة لبناء شراكات دائمة، واستكشاف الإمكانات غير المستغلة، ومواءمة الرؤى الاقتصادية من أجل غد أفضل، مؤكدة سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعظيم الاستفادة من آليات التعاون الإنمائي مع الجانب السويدي لدفع التنمية الاقتصادية.