ضمن أعضاء محكمة العدل الدولية الذين ينظرون في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أوائل يناير/كانون الثاني 2024، يوجد 3 قضاة عرب، وهم المغربي محمد بنونة واللبناني نواف سلام والصومالي عبد القوي يوسف، وكلهم خبراء في القانون الدولي وسبق أن تولوا مناصب دبلوماسية وسياسية رفيعة.
تتألف محكمة العدل الدولية من 15 قاضيا لولاية مدتها 9 سنوات، وتنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.
ويصوت هذان الجهازان في آن واحد ولكن بشكل منفصل أحدهما عن الآخر.
ولا تضم المحكمة أكثر من قاض واحد من الجنسية نفسها. وتجري الانتخابات كل 3 سنوات لاختيار ثلث المقاعد، ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية ولايتهم. ولا يمثل أعضاء المحكمة حكوماتهم بل هم قضاة مستقلون.
في ما يلي تعريف موجز بالقضاة العرب الثلاثة الأعضاء في محكمة العدل الدولية، التي رفعت جنوب أفريقيا في بداية يناير/كانون الثاني 2024 أمام أنظارها قضية ضد إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة.

القاضي المغربي محمد بنونة (محكمة العدل الدولية) القاضي المغربي محمد بنونة ولد يوم 29 أبريل/نيسان 1943 بمدينة مراكش جنوب المغرب. خريج أكاديمية لاهاي للقانون الدولي عام 1970. دكتوراه في القانون الدولي وفي العلوم السياسية من جامعة نانسي وجامعة باريس. أستاذ وعميد لكلية الحقوق في جامعة محمد الخامس بالرباط. محاضر في القانون الدولي بعدة معاهد وجامعات دولية. أسس عام 1976 المجلة القانونية والسياسية والاقتصادية للمغرب وعمل مديرا لها. عضو محكمة العدل الدولية منذ فبراير/شباط 2006، وأعيد انتخابه في فبراير/شباط 2015. السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة من 2001-2006. قاض في المحكمة الدولية الخاصة بيوغسلافيا سابقا في لاهاي من 1998 إلى 2001. قاض بمحكمة العدل الدولية في ملف النزاع الحدودي بين بنين والنيجر. عضو في الوفد المغربي بمؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار من 1974 إلى 1982. رئيس اللجنة السادسة بالجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الدورة 59 للجمعية. رئيس للجنة الأمم المتحدة للتعويضات في جنيف. مستشار قانوني للوفد المغربي بالعديد من دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة. عضو اللجنة الدولية لأخلاقيات المعرفة العلمية والتكنولوجيا التي أسستها اليونسكو (1992 ـ 1998). عضو اللجنة الدولية حول الديمقراطية والتنمية التي أسستها اليونسكو (1997 ـ 2002). وسام العرش في المغرب. الجائزة الوطنية للثقافة في المغرب. وسام الشرف من قصر الإليزيه في فرنسا. من مؤلفاته: "القانون الدولي المتعلق بالمواد الأولية" (1982) ـ "القانون الدولي للتنمية: العالم الثالث وتطبيق القانون الدولي" (1983) ـ "العقوبات الاقتصادية للأمم المتحدة" (2002) ـ "القانون الدولي بين الحَرفية والروح" (2017).

القاضي اللبناني نواف سلام (محكمة العدل الدولية) القاضي اللبناني نواف سلام ولد في 15 ديسمبر/كانون الأول 1953. جدّه هو "أبو علي" سليم سلام، أحد أعيان وسياسيي لبنان، ومؤسس "الحركة الإصلاحية في بيروت". أستاذ جامعي ورجل قانون ودبلوماسي لبناني. إجازة (بكالوريوس) في القانون من الجامعة اللبنانية في بيروت. ماجستير في القانون من جامعة هارفارد الأميركية. دكتوراه في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية بباريس. دكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون وعمل محاضرا بها. محاضر في الجامعة الأميركية في بيروت. أستاذ ومستشار أكاديمي في عدد من المعاهد والجامعات الدولية. باحث زائر في مركز "ويذرهيد" للعلاقات الدولية في جامعة هارفارد. مارس مهنة المحاماة. عضو بمحكمة العدل الدولية منذ فبراير/شباط 2018. سفير ومندوب
لبنان الدائم في الأمم المتحدة في نيويورك بين يوليو/تموز 2007 وديسمبر/كانون الأول 2017. ممثل لبنان في مجلس الأمن الدولي من 2010 إلى 2011 عضوا غير دائم. رئيس مجلس الأمن الدولي باسم بلاده من مايو/أيار 2010 إلى سبتمبر/أيلول 2011. نائب رئيس الدورة الـ67 للجمعية العامة للأمم المتحدة من سبتمبر/أيلول 2012 إلى الشهر نفسه من عام 2013. ممثل لبنان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة من 2016 إلى 2018. قاد وفودا لبنانية في عدة ملتقيات دولية وإقليمية. عضو في عدة بعثات أممية إلى عدة بلدان، وخاصة الأفريقية. مستشار قانوني لعدة مؤسسات وهيئات داخل وخارج لبنان. كان مرشحا لرئاسة الوزراء في لبنان. انتخب عضوا في المكتب التنفيذي لأول مجلس اقتصادي واجتماعي في لبنان ما بين 1999 و2002. في 2005 عينه مجلس الوزراء في اللجنة المكلفة بإعداد مسودة قانون انتخابي جديد في لبنان. من مؤلفاته: "لبنان في مجلس الأمن: 2010 ـ 2011" ـ "اختلالات الطائف والحاجة إلى إصلاح دستوري" (2007) ـ "أزمة جامعة الدول العربية" (2005) ـ "إصلاح النظام الانتخابي: نظرة مقارِنة" (2004) ـ "اتفاق الطائف، استرجاع نقدي" (2003) ـ "المجتمع المدني في العالم العربي" (2002) ـ "استقلال القضاء بين النص والتطبيق" (1996) ـ "بين العودة والتوطين: اللاجئون الفلسطينيون في لبنان" (1994).

القاضي الصومالي عبد القوي يوسف (محكمة العدل الدولية) القاضي الصومالي عبد القوي يوسف ولد في 12 سبتمبر/أيلول عام 1948 في بلدة إيل شمالي شرق البلاد. إجازة في القانون من الجامعة الوطنية الصومالية. دكتوراه في العلوم السياسية والقانون الدولي من جامعة جنيف عام 1980. دكتوراه مع مرتبة الشرف في القانون من كلية لندن. دكتوراه من جامعة باريس الأولى. دكتوراه فخرية من جامعة "كيت" في الهند. محاضر في القانون بالجامعة الوطنية الصومالية بين عامي 1974 و1981. محاضر في القانون الدولي في عدد من الجامعات عبر العالم. عضو محكمة العدل الدولية منذ فبراير/شباط 2009. نائب رئيس المحكمة من فبراير/شباط 2015 إلى الشهر نفسه عام 2018. رئيس المحكمة من فبراير/شباط 2018 إلى الشهر نفسه عام 2021. يتكلم الإيطالية والفرنسية والإنجليزية والعربية والصومالية. مؤسس ورئيس هيئة المعهد الأفريقي للقانون الدولي. عضو مؤسس في الرابطة الأفريقية للقانون الدولي. رئيس اللجنة التنفيذية للمؤسسة الأفريقية للقانون الدولي. مستشار قانوني لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو). من مؤلفاته: "الوحدة الأفريقية والقانون الدولي" (2017) ـ "الملكية الثقافية وقانون التجارة العالمية" (2016) ـ "الاتحاد الأفريقي: الإطار القانوني والمؤسساتي" (2013).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية:
محکمة العدل الدولیة من
العامة للأمم المتحدة
فی القانون الدولی
للقانون الدولی
الأمم المتحدة
فی القانون من
فبرایر شباط
مجلس الأمن
دکتوراه فی
محاضر فی
فی لبنان
من جامعة
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء الأعلى ينعون قضاة محكمة المنيا بعد وفاتهم بحادث سير أليم
تقدم مجلس القضاء الأعلي بخالص العزاء في وفاة أعضاء الأسرة القضائية اليوم الذين توفتهم المنية إثر حادث سير أليم في طريق عودتهم من مقر عملهم بمحكمة إلمنيا الإبتدائية وجاء في البيان :
ينعى مجلس القضاء الأعلى السادة القضاة المغفور لهم :
القاضي محمد محمد ابراهيم محمد البكرى
القاضي مصطفى محمد مصطفى صالح
القاضي اسلام حمدى كاشف عبد الرحمن
القاضي محمد عبد الناصر محمد
أعضاء الدائرة الأولى المدنية

مطاردة في شقة بالتجمع بين الأب والأم وصديقتها والطفلة| إيه الحكاية؟

إحالة مسئول شركة تطوير عقاري هتك عرض معلمة بالتجمع الخامس للجنايات

اعترافات مثيرة أمام النيابة في هتك رجل عرض طليقته بالتجمع
الذين انتقلوا إلى جوار ربهم عصر اليوم إثر حادث سير أليم في طريق عودتهم من مقر عملهم بمحكمة إلمنيا الإبتدائية
والمجلس إذ ينعي بكل الأسى أبناءه المغفور لهم خيرة شباب القضاة فإنه يسأل الله لهم ثواب الصديقين والشهداء وأن يتقبلهم بواسع رحمته
ويتوجه المجلس باسم جميع قضاة مصر بخالص التعازي لأسر وذوي القضاة المتوفين لرحمة مولاهم، سائلا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان
تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغا من النجدة يفيد بورود إخطار بوقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل مع ملاكي بالصحراوي الشرقي بمركز ملوي ووجود متوفين ومصابين.
انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع 4 مستشارين وهم المستشار محمد. م. م، والمستشار مصطفى. م. ع والمستشار إسلام. ح. ك، والمستشار محمد. ع. م ويعملون بالدائرة الأولى مدني إثر اشتعال السيارة الملاكي وتفحم الجثث، وتم استخراج الجثامين ونقلها لمشرحة المستشفى تحت تصرف وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

طباعة شارك وفاة قضاة المنيا حادث سير القضاة مجلس القضاء الأعلي نيعي القضاة