ضمن أعضاء محكمة العدل الدولية الذين ينظرون في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أوائل يناير/كانون الثاني 2024، يوجد 3 قضاة عرب، وهم المغربي محمد بنونة واللبناني نواف سلام والصومالي عبد القوي يوسف، وكلهم خبراء في القانون الدولي وسبق أن تولوا مناصب دبلوماسية وسياسية رفيعة.
تتألف محكمة العدل الدولية من 15 قاضيا لولاية مدتها 9 سنوات، وتنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.
ويصوت هذان الجهازان في آن واحد ولكن بشكل منفصل أحدهما عن الآخر.
ولا تضم المحكمة أكثر من قاض واحد من الجنسية نفسها. وتجري الانتخابات كل 3 سنوات لاختيار ثلث المقاعد، ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية ولايتهم. ولا يمثل أعضاء المحكمة حكوماتهم بل هم قضاة مستقلون.
في ما يلي تعريف موجز بالقضاة العرب الثلاثة الأعضاء في محكمة العدل الدولية، التي رفعت جنوب أفريقيا في بداية يناير/كانون الثاني 2024 أمام أنظارها قضية ضد إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة.
القاضي المغربي محمد بنونة (محكمة العدل الدولية) القاضي المغربي محمد بنونة ولد يوم 29 أبريل/نيسان 1943 بمدينة مراكش جنوب المغرب. خريج أكاديمية لاهاي للقانون الدولي عام 1970. دكتوراه في القانون الدولي وفي العلوم السياسية من جامعة نانسي وجامعة باريس. أستاذ وعميد لكلية الحقوق في جامعة محمد الخامس بالرباط. محاضر في القانون الدولي بعدة معاهد وجامعات دولية. أسس عام 1976 المجلة القانونية والسياسية والاقتصادية للمغرب وعمل مديرا لها. عضو محكمة العدل الدولية منذ فبراير/شباط 2006، وأعيد انتخابه في فبراير/شباط 2015. السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة من 2001-2006. قاض في المحكمة الدولية الخاصة بيوغسلافيا سابقا في لاهاي من 1998 إلى 2001. قاض بمحكمة العدل الدولية في ملف النزاع الحدودي بين بنين والنيجر. عضو في الوفد المغربي بمؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار من 1974 إلى 1982. رئيس اللجنة السادسة بالجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الدورة 59 للجمعية. رئيس للجنة الأمم المتحدة للتعويضات في جنيف. مستشار قانوني للوفد المغربي بالعديد من دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة. عضو اللجنة الدولية لأخلاقيات المعرفة العلمية والتكنولوجيا التي أسستها اليونسكو (1992 ـ 1998). عضو اللجنة الدولية حول الديمقراطية والتنمية التي أسستها اليونسكو (1997 ـ 2002). وسام العرش في المغرب. الجائزة الوطنية للثقافة في المغرب. وسام الشرف من قصر الإليزيه في فرنسا. من مؤلفاته: "القانون الدولي المتعلق بالمواد الأولية" (1982) ـ "القانون الدولي للتنمية: العالم الثالث وتطبيق القانون الدولي" (1983) ـ "العقوبات الاقتصادية للأمم المتحدة" (2002) ـ "القانون الدولي بين الحَرفية والروح" (2017).
القاضي اللبناني نواف سلام (محكمة العدل الدولية) القاضي اللبناني نواف سلام ولد في 15 ديسمبر/كانون الأول 1953. جدّه هو "أبو علي" سليم سلام، أحد أعيان وسياسيي لبنان، ومؤسس "الحركة الإصلاحية في بيروت". أستاذ جامعي ورجل قانون ودبلوماسي لبناني. إجازة (بكالوريوس) في القانون من الجامعة اللبنانية في بيروت. ماجستير في القانون من جامعة هارفارد الأميركية. دكتوراه في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية بباريس. دكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون وعمل محاضرا بها. محاضر في الجامعة الأميركية في بيروت. أستاذ ومستشار أكاديمي في عدد من المعاهد والجامعات الدولية. باحث زائر في مركز "ويذرهيد" للعلاقات الدولية في جامعة هارفارد. مارس مهنة المحاماة. عضو بمحكمة العدل الدولية منذ فبراير/شباط 2018. سفير ومندوب
لبنان الدائم في الأمم المتحدة في نيويورك بين يوليو/تموز 2007 وديسمبر/كانون الأول 2017. ممثل لبنان في مجلس الأمن الدولي من 2010 إلى 2011 عضوا غير دائم. رئيس مجلس الأمن الدولي باسم بلاده من مايو/أيار 2010 إلى سبتمبر/أيلول 2011. نائب رئيس الدورة الـ67 للجمعية العامة للأمم المتحدة من سبتمبر/أيلول 2012 إلى الشهر نفسه من عام 2013. ممثل لبنان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة من 2016 إلى 2018. قاد وفودا لبنانية في عدة ملتقيات دولية وإقليمية. عضو في عدة بعثات أممية إلى عدة بلدان، وخاصة الأفريقية. مستشار قانوني لعدة مؤسسات وهيئات داخل وخارج لبنان. كان مرشحا لرئاسة الوزراء في لبنان. انتخب عضوا في المكتب التنفيذي لأول مجلس اقتصادي واجتماعي في لبنان ما بين 1999 و2002. في 2005 عينه مجلس الوزراء في اللجنة المكلفة بإعداد مسودة قانون انتخابي جديد في لبنان. من مؤلفاته: "لبنان في مجلس الأمن: 2010 ـ 2011" ـ "اختلالات الطائف والحاجة إلى إصلاح دستوري" (2007) ـ "أزمة جامعة الدول العربية" (2005) ـ "إصلاح النظام الانتخابي: نظرة مقارِنة" (2004) ـ "اتفاق الطائف، استرجاع نقدي" (2003) ـ "المجتمع المدني في العالم العربي" (2002) ـ "استقلال القضاء بين النص والتطبيق" (1996) ـ "بين العودة والتوطين: اللاجئون الفلسطينيون في لبنان" (1994).
القاضي الصومالي عبد القوي يوسف (محكمة العدل الدولية) القاضي الصومالي عبد القوي يوسف ولد في 12 سبتمبر/أيلول عام 1948 في بلدة إيل شمالي شرق البلاد. إجازة في القانون من الجامعة الوطنية الصومالية. دكتوراه في العلوم السياسية والقانون الدولي من جامعة جنيف عام 1980. دكتوراه مع مرتبة الشرف في القانون من كلية لندن. دكتوراه من جامعة باريس الأولى. دكتوراه فخرية من جامعة "كيت" في الهند. محاضر في القانون بالجامعة الوطنية الصومالية بين عامي 1974 و1981. محاضر في القانون الدولي في عدد من الجامعات عبر العالم. عضو محكمة العدل الدولية منذ فبراير/شباط 2009. نائب رئيس المحكمة من فبراير/شباط 2015 إلى الشهر نفسه عام 2018. رئيس المحكمة من فبراير/شباط 2018 إلى الشهر نفسه عام 2021. يتكلم الإيطالية والفرنسية والإنجليزية والعربية والصومالية. مؤسس ورئيس هيئة المعهد الأفريقي للقانون الدولي. عضو مؤسس في الرابطة الأفريقية للقانون الدولي. رئيس اللجنة التنفيذية للمؤسسة الأفريقية للقانون الدولي. مستشار قانوني لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو). من مؤلفاته: "الوحدة الأفريقية والقانون الدولي" (2017) ـ "الملكية الثقافية وقانون التجارة العالمية" (2016) ـ "الاتحاد الأفريقي: الإطار القانوني والمؤسساتي" (2013).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية:
محکمة العدل الدولیة من
العامة للأمم المتحدة
فی القانون الدولی
للقانون الدولی
الأمم المتحدة
فی القانون من
فبرایر شباط
مجلس الأمن
دکتوراه فی
محاضر فی
فی لبنان
من جامعة
إقرأ أيضاً:
قرار تاريخي بقطع العلاقات مع الاحتلال| برشلونة تنتفض ضد انتهاكات إسرائيل.. وخبير: يعزز الضغط الدولي
سجّل التاريخ، قرار بلدية برشلونة بقطع جميع العلاقات المؤسسية مع إسرائيل، إلى أن يتم احترام القانون الدولي والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
ويأتي هذا كخطوة جريئة تُضاف إلى سلسلة الضغوط الدولية المتصاعدة ضد سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القرار تعبير عن استياء دولي
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن هذا القرار، الذي أيّده الحزب الاشتراكي الحاكم وساندته أحزاب يسارية متطرفة وفصائل كاتالونية داعية للاستقلال، ليس مجرد لفتة رمزية بل هو تعبير قوي عن استياء دولي متنامٍ من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في غزة والضفة الغربية.
وأضاف أستاذ القانون الدولي - في تصريحات خاصة - أن أهمية القرار تكمن في كونه صادرًا عن ثاني أكبر مدينة في إسبانيا، مما يضيف وزنًا معنويًا وسياسيًا للضغوط الدولية. فبعد أن كانت عمدة المدينة السابقة، آدا كولاو، قد علّقت علاقات المدينة مع إسرائيل عام 2023، جاء قرار العمدة الحالي، جومي كولبوني، ليعيد تفعيل هذا التعليق وبشكل أكثر حزمًا.
يؤكد حجم الكارثة الإنسانية في غزة
وأكد أن المعاناة والموت في غزة خلال العام ونصف الماضي، والهجمات الأخيرة من قبل الحكومة الإسرائيلية، تجعل من أي علاقة معها أمرًا غير ممكن. هذا الموقف يؤكد أن حجم الكارثة الإنسانية في غزة تجاوز كل الخطوط الحمراء، وبلغ مرحلة لا يمكن للدول والمدن المسؤولة أن تغض الطرف عنها.
ويتناغم قرار برشلونة، مع الموقف المتشدد الذي يتبناه رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الذي اتهم إسرائيل مرارًا بانتهاك القانون الدولي وباستخدام القوة المفرطة، محذرًا من أن حملتها العسكرية تهدد بزعزعة استقرار المنطقة.
من الحرم إلى الهاتف.. كيف تحمي السعودية حجاج بيت الله الحرام من التهديدات السيبرانية؟
حكم تاريخي يسقط رسوم ترامب بالقاضية.. وأسهم الأسواق العالمية تتنفس الصعداء| القصة الكاملة
سلالة كورونا الجديدة تصل أمريكا.. وطبيب يحذر ويُوصي بالوقاية وعدم التهاون
وعبّر سانشيز صراحة عن هذا الموقف بقوله على منصة X، قائلا: “بعد عام من اعترافنا بدولة فلسطين، أصبح الألم في غزة لا يُحتمل”.
وأشار سلامة إلى أن إسبانيا ستواصل رفع صوتها، أقوى من أي وقت مضى، من أجل إنهاء المجزرة التي يشهدها". وهذا التوافق بين موقف الحكومة المركزية وموقف المدن الكبرى يعكس تحولًا جذريًا في النبض السياسي الإسباني تجاه القضية الفلسطينية.
وأوضح إنه يجب على إسرائيل أن تدرك أن هذا القرار، وغيره من المواقف الدولية المتزايدة، يعكس حقيقة أن دولًا كثيرة لم تعد تتحمل السياسات المتهورة والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في غزة والضفة الغربية.
تدابير ملموسة لمساءلة إسرائيل عن أفعالها
وشدد على إن الدعوة التي يوجهها القرار لهيئة "فيرا دي برشلونة" بعدم استضافة أجنحة حكومية إسرائيلية أو شركات متورطة في صناعة الأسلحة أو تحقق أرباحًا من الصراع، هي رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي بدأ يطبق تدابير ملموسة لمساءلة إسرائيل عن أفعالها.
واختتم أيمن سلامة، إن تراكم هذه الضغوط، من تصريحات رؤساء الدول إلى قرارات المدن الكبرى، يشير إلى أن آن الأوان قد حان ليصحح المجتمع الدولي موقفه تجاه إسرائيل ويتخذ التدابير المضادة الرادعة ضدها. فالصمت أو التراخي في مواجهة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي يهدد بتقويض النظام العالمي بأسره، ويجعله يتبنى قانون البحر وشريعة الغاب بدلًا من مبادئ القانون الدولي.
وإن قرار برشلونة هو صيحة واضحة وصريحة بأن الإنسانية والقانون الدولي لا يمكن أن يظلا رهينتين للسياسات التي تتجاهل أبسط مبادئ العدل والكرامة الإنسانية.
طباعة شارك برشلونة إسبانيا الاحتلال قطع العلاقات غزة جرائم الاحتلال
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية