الموارد المائية تعتزم تشييد ثلاثة سدود شمال العراق
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
يناير 17, 2024آخر تحديث: يناير 17, 2024
المساتقلة/- تعتزم وزارة الموارد المائية العراقية تشييد ثلاثة سدود شمال البلاد، وهي منداوة بطاقة خزن 330 مليون م3 على نهر الزاب الأعلى بمحافظة أربيل، وباكرمان بطاقة خزن 500 مليون م3، على نهر الخازر وهو أحد روافد نهر الزاب الأعلى في أربيل أيضاً، فضلاً عن دلگة بسعة خزن 100 مليون م3، ضمن محافظة السليمانية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لحماية مستقبل الأمن المائي في البلاد وتحقيق الاستفادة الكاملة من خلال إنشاء سدود جديدة أو إعادة تأهيلها، بهدف تعزيز القطاع الزراعي، إضافة إلى مكافحة الجفاف وتوليد الطاقة.
وحول التوقف الحاصل بمشروع سد مكحول، بين وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله أنَّ وزارته كانت لديها القدرة على إنشاء السد، بيد أن التخصيصات المالية العالية له والتي تجاوزت الثلاثة مليارات دولار، حالت دون تنفيذه، إلى جانب تعويضات المتضررين من الأهالي ومالكي الأراضي الزراعية والعقارات والبساتين القريبة من الموقع.
وأوضح عبد الله أن الدراسة الخاصة بإنشاء سد مكحول والتي أعدها استشاري إيطالي، خلصت إلى عدم الاستفادة من السعة الخزنية للسد، وإنما سيكون هناك فقدان لما يقارب المليار م3، من المياه سنوياً نتيجة إضافة مساحات كبيرة ستتعرض للتبخر.
وأكد عبد الله أن العراق يمتلك سعات خزنية كبيرة بحاجة إلى سدها، وأن وزارته تعمل على حصر تلك السعات واختيار المواقع المناسبة لإنشاء السدود الجديدة.
أهمية تشييد السدود في العراق
تلعب السدود دوراً مهماً في العراق، فهي توفر المياه للشرب والزراعة والصناعة، كما أنها تساعد في توليد الطاقة الكهربائية.
وتشهد العراق في السنوات الأخيرة انخفاضاً في مناسيب المياه، مما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على الموارد المائية المتاحة.
ويعتبر تشييد السدود أحد أهم الإجراءات التي يمكن أن تساعد في تحقيق ذلك، حيث تساعد السدود في تخزين المياه وتنظيم تدفقها، مما يساعد في تقليل آثار الجفاف وتعزيز الأمن المائي.
مستقبل سد مكحول
يبقى مستقبل سد مكحول غامضاً في الوقت الحالي، حيث لم تتخذ الحكومة العراقية قراراً نهائياً بشأنه.
وهناك احتمالان لمستقبل السد، الأول هو أن يتم إعادة النظر في المشروع وتخفيض التكاليف الخاصة به، والثاني هو أن يتم إلغاء المشروع نهائياً.
وتعتمد إمكانية إعادة النظر في المشروع على مدى توفر التمويل اللازم، وعلى مدى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع المتضررين من المشروع.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
بين الحلم والحقيقة… طريق التنمية مشروع القرن للعراق
آخر تحديث: 4 يوليوز 2025 - 11:29 مبقلم:د. مصطفى الصبيحي منذ عقود، والعراق يحلم أن يستعيد مكانته كـ «قلب المنطقة» ومركز طرق التجارة والحضارات. واليوم، يلوح في الأفق مشروع قد يحقق هذا الحلم ويحوّله إلى حقيقة: “طريق التنمية”، المشروع الذي صار حديث الإعلام والاقتصاد والسياسة، والذي قد يغيّر وجه العراق والمنطقة بأسرها إذا ما كُتب له النجاح. طريق التنمية ليس مجرد طريق معبّد بالإسفلت أو قضبان حديدية، بل هو شريان اقتصادي استراتيجي يمتد لأكثر من 1200 كيلومتر، يبدأ من ميناء الفاو الكبير في أقصى الجنوب، ويصل إلى الحدود التركية في الشمال. يُراد لهذا المشروع أن يكون ممرًا بريًا وسككيًا يربط الخليج العربي بأوروبا، عبر الأراضي العراقية، مما يمنح العراق موقعًا محوريًا في خارطة التجارة العالمية. وتُقدّر كلفة المشروع بنحو 17 مليار دولار، وهو يشمل خطوط سكك حديدية، وطرقًا سريعة، ومحطات لوجستية، ومدنًا صناعية، ومراكز شحن ضخمة. ما يجعل هذا المشروع يُلقّب بـ “مشروع القرن” هو أن العراق لا يحتاج فقط إلى شبكة نقل، بل إلى نقلة اقتصادية شاملة. العراق يملك موقعًا جغرافيًا فريدًا، لطالما جعله معبرًا تاريخيًا للقوافل بين الشرق والغرب. واليوم، في ظل صعود ممرات التجارة البديلة في المنطقة، بات على العراق أن يستثمر موقعه لا ليبقى مجرد معبر، بل أن يتحول إلى مركز حقيقي للخدمات والصناعة والنقل. المشروع يفتح آفاقًا تنموية واقتصادية واسعة، أبرزها:
• خلق آلاف فرص العمل للعاطلين في قطاعات النقل والبناء والخدمات المساندة.
• جذب استثمارات دولية، خاصة من دول الخليج، وتركيا، وأوروبا.
• رفع مستوى البنية التحتية في العديد من المحافظات العراقية.
• تقليل الاعتماد على النفط، وتنويع مصادر الدخل الوطني. إلا أن المشروع لا يخلو من التحديات، منها:
• الحاجة إلى تأمين المناطق التي يمر بها الطريق، في ظل تحديات أمنية متفاوتة.
• التصدي للفساد الإداري والمالي الذي طالما عطّل مشاريع حيوية في العراق.
• منافسة مشاريع إقليمية كـ “الحزام والطريق” الصيني، و”قناة السويس” المصرية.
• متطلبات البنية التحتية المساندة مثل الطاقة، الاتصالات، والتكنولوجيا. من منظور العلاقات العامة، فإن نجاح المشروع لا يعتمد فقط على التنفيذ الهندسي، بل على الطريقة التي يُقدَّم بها للداخل والخارج. العراق بحاجة إلى خطاب إعلامي ذكي، يروّج لطريق التنمية كفرصة استثمارية دولية، ويقدّم صورة إيجابية مستقرة، ويخلق حالة من الثقة لدى الرأي العام المحلي والمستثمرين على حد سواء.كما أن الشفافية في عرض مراحل المشروع، ومشاركة المواطنين بالمعلومات الدقيقة، تُعدّ من ضرورات كسب ثقة الشعب وتحفيز الدعم الشعبي، بعيدًا عن الخطابات الإنشائية أو الوعود غير الواقعية. وبين الحلم والتحدي، يبقى الأمل قائمًا. فالعراق أثبت مرارًا وتكرارًا أنه قادر على النهوض رغم العقبات. وإذا ما توافرت الإرادة السياسية، والرؤية الاقتصادية السليمة، والإدارة النزيهة، فإن “طريق التنمية” لن يكون مجرد حلم، بل سيكون الخطوة الأولى نحو عراق جديد، متصل بالعالم، ومشارك في صنع مستقبل المنطقة.طريق التنمية ليس مشروع عبور نحو أي دولة، بل هو مشروع وطني يرسم طريق العراق نحو السيادة الاقتصادية، والاستقلالية في القرار، وتحويله إلى مركز إقليمي مزدهر يخدم شعبه ويصنع مستقبله بثقة وقوة.وبين الحلم والحقيقة، خطوة واحدة اسمها العمل والإصرار
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي