الأمم المتحدة.. المغرب يتولى الرئاسة المشتركة لمجموعة الأصدقاء المعنية بالمسؤولية عن الحماية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
تولى المغرب، مؤخرا في نيويورك، الرئاسة المشتركة لمجموعة الأصدقاء المعنية بالمسؤولية عن الحماية، للفترة 2024-2026.
واعتمدت الأمم المتحدة جدول أعمال المسؤولية عن الحماية خلال مؤتمر القمة العالمي في عام، 2005 باعتباره الركيزة الأساسية لحماية السكان من الفظائع الجماعية.
ويكرس تولي المملكة الرئاسة المشتركة لهذه المجموعة الهامة، إلى جانب كرواتيا وغواتيمالا، التزامها بتعزيز أجندة المسؤولية عن الحماية، من خلال المساهمة في كافة المحادثات والمناقشات ذات الصلة في الجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
كما يجدد تأكيد المكانة المركزية التي يحظى بها المغرب داخل الأمم المتحدة، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل النهوض بحقوق الإنسان والحريات الأساسية والحفاظ عليها.
ويشكل تولي هذه الرئاسة المشتركة الهامة اعترافا بدور المغرب، بصفته رائدا إقليميا وقاريا في النهوض باستراتيجية المسؤولية عن الحماية وتنفيذها. كما تكرس التزامه الثابت بمنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي.
وتتمثل مهمة مجموعة الأصدقاء المعنية بالمسؤولية عن الحماية في الانخراط بشكل فعال في بلورة وتقديم القرارات ذات الصلة إلى الجمعية العامة.
كما تحرص على ضمان منح الأولوية للمسؤولية عن الحماية في عدد من القرارات التي يعتمدها مجلس الأمن. ويتم إدراج هذه الأجندة الهامة بشكل دوري ضمن جدول أعمال الأمم المتحدة، إذ يقوم الأمين العام بتقديم تقرير سنوي عن المسؤولية عن الحماية ومنع الجرائم الفظيعة.
وتعتزم هذه المجموعة التنسيق مع الأمين العام للأمم المتحدة ومسؤولين أمميين آخرين، لتقوية وسائل التنفيذ الفعال لاستراتيجية المسؤولية عن الحماية، وتشمل تحديد الإنذارات المبكرة والاستجابة لها، والوفاء بالالتزامات القانونية المتعلقة بحماية السكان المدنيين، وتعزيز الإدماج السوسيواقتصادي والمساواة، ومكافحة التعصب القائم على الهوية وخطاب الكراهية، وتسخير قطاع التعليم لتشجيع التسامح واحترام التنوع والتماسك الاجتماعي، ووضع الأطفال والشباب في صلب جهود منع ارتكاب الفظائع.
وتتمحور أجندة المسؤولية عن الحماية حول الأولويات التي أبرزها الأمين العام في هذه التقارير السنوية، لاسيما انخراط ودعم المجتمع المدني والشركاء من قبل الحكومات الوطنية، وجمع المعطيات حول عوامل الخطر الخاصة بحالة الفظاعة المرتكبة، وتبادل الدروس المستخلصة والممارسات الجيدة في مجال مكافحة الفظائع، وتعزيز الوقاية على الصعيد العالمي، واحترام مهام الأمم المتحدة وبرامجها ومبادراتها ذات الصلة، لا سيما البرامج المتعلقة بالأطفال والشباب والسلام والأمن والتنمية المستدامة.
كما يأتي هذا التعيين عقب انتخاب المملكة مؤخرا في جنيف، وبشكل متميز، لرئاسة مجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، وهو ما يجسد التقدير الدولي الذي تحظى به المملكة في مجال تكريس دولة القانون وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والنهوض بها.
وستظل المملكة وفية، خلال توليها للرئاسة المشتركة، للنهج الذي سارت عليه بصفتها عضوا نشيطا وفاعلا داخل هذه المجموعة، عبر مواصلة دورها في النهوض بالتسامح والتعايش بين الأمم، ونشر رسالة السلام واحترام الأديان والتنوع الثقافي داخل الهيئات متعددة الأطراف، وذلك وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الرئاسة المشترکة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
إقرار إسرائيلي بالمسؤولية عن الفشل الاستخباراتي في هجوم 7 أكتوبر
أقرت مسؤولة إسرائيلية سابقة في المجلس الأمن القومي بالمسؤولية عن الفشل الاستخباراتي خلال الهجوم الذي نفذته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ضد المواقع العسكرية والمستوطنات المحيطة بقطاع غزة.
وقالت تاليا لانكري الرئيس السابقة لمجلس الأمن القومي وعضو منتدى "ديبورا" الأمني، إنني "بصفتي امرأة تعمل في مجال الأمن، وشاركت في عمليات التعلم واستخلاص الدروس، فإن هجوم السابع من أكتوبر ليس مجرد مأساة وطنية ذات أبعاد غير مسبوقة، بل هي أيضا نقطة تحول تتطلب فحصا مهنيا وأكاديميا دقيقا لآليات صنع القرار على المستوى السياسي والأمني".
وأضافت في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته "عربي21" أن "الآثار المباشرة لتوجيهات القيادة السياسية على كفاءة الجيش، وجاهزيته الفعلية، والتحديات متعددة القطاعات، تستلزم تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أسرع وقت ممكن، فالجيش لا يعمل بمعزل عن الواقع، بل يخضع تمامًا لتوجيهات القيادة السياسية، ولا ينبغي النظر لهذه السياسة على أنها عملية محايدة، لأن التوجيهات والضغوط الخارجية تُشكّل عمليًا مفهوم الأمن، وقواعد الاشتباك، والأولويات العملياتية".
وأوضحت أنه "في الحالة اللبنانية، يُعدّ التوجيه الصادر بعدم مهاجمة خيام حزب الله التي نُصبت على بُعد 30 مترًا داخل الحدود الإسرائيلية أبرز مثال على ذلك، وهذا الحدث ليس مجرد "لعب أطفال"، كما وصفه رئيس مجلس الأمن القومي آنذاك، تساحي هنغبي، بل إشارة واضحة للمنظمات الفلسطينية بشأن حدود التساهل الإسرائيلي، ويعكس سياسة هدفها الوحيد منع التدهور الفوري، حتى لو كان ذلك على حساب المساس بالردع والسيادة، وبالتالي فإن سياسة منع التدهور دون رد فعل مناسب قد تُعتبر ضعفاً يُشجع على الهجوم".
وأشارت إلى أن "مثالا آخر على ذلك هو الفشل الاستراتيجي في قطاع غزة، فقد ركزت السياسة الإسرائيلية تجاهه، لفترة طويلة، على مزيج من "السخاء الاقتصادي"، ومنع التصعيد، بافتراض ردع حماس، وفي هذا السياق، يجب التذكير بموقف رئيس الوزراء المبدئي الذي طالب بوضع خطة عملياتية للرد على التهديدات التي لا تتضمن احتلال غزة، وهذا الموقف، رغم منطقه السياسي الاستراتيجي العميق، كان يمكن أن يخلق قيدًا عملياتيًا حدّ من تخطيط الردود العسكرية في حال حدوث اختراق للحدود".
وأكدت أن "هذا النهج خلق شعورًا زائفًا بالأمان لدى الجانب الإسرائيلي، واقتصر على التعامل مع نوايا حماس بدلًا من الاستعداد لقدراتها العملياتية، وهنا يكمن الفشل الاستراتيجي الاسرائيلي الذي اعتمد التعامل مع "النوايا" بدلًا من "القدرات"، ولضمان استخلاص دروس معمقة تمنع تكرار مثل هذه الإخفاقات التي حصلت في الحرب على غزة، فلا مفر من تشكيل لجنة تحقيق حكومية، لأنها وحدها هيئة مستقلة، بمنأى عن الضغوط السياسية، قادرة على التركيز على المسائل الجوهرية المتعلقة بالمسؤولية الأساسية للقيادة السياسية".
ولفتت إلى أن "الإخفاق الجوهري الاسرائيلي يكمن في مفهوم يتناقض مع جميع مبادئ الأمن الاحترافية، وهي التعامل مع نوايا حماس، وافتراض ردعها، بدلاً من الاستعداد الدقيق لقدراته العملياتية، وهذا النوع من التقدير يُعدّ مقامرة استراتيجية خطيرة، ويجب مراجعته ضمن مفهوم أمني يركز حصراً على بناء القوة والاستعداد لمواجهة قدرات العدو".
وأضافت أن "لجنة التحقيق معنية بدراسة الأسئلة بتعمّق، والتعليمات الموجهة للجيش والكفاءة العملياتية ، فهل أضرت التعليمات الصادرة له، بما فيها المتعلقة بتوزيع القوات على حدود غزة، والتعليمات المتعلقة بمدى الكفاءة العملياتية وجاهزية القوات المدافعة في الميدان، وجودة المعلومات الأمنية، وتأثيرها، وطبيعة المعلومات الاستخباراتية الدقيقة التي نُقلت لرئيس الوزراء، وهيئة صناعة القرار العليا، وهل طغت الاعتبارات السياسية الداخلية أو الخارجية على التوصيات العملياتية الصادرة عن الجيش والمؤسسة الأمنية".
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة