يسقط يسقط أي رئيس.. ماذا يعني عودة هتافات ثوار يناير من قلب القاهرة؟
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
"يا للعار يا للعار.. مصر مشاركة بالحصار"، "معبر بينا وبين أهلينا.. والصهيوني متحكم فينا"، "طول ما الدم العربي رخيص.. يسقط يسقط أي رئيس"، "عملوها أحفاد مانديلا.. واحنا في خوف وفي عار ومذلة".
هتافات أطلقها مصريون مساء الاثنين، من قلب القاهرة، خلال يوم تضامني ووقفة احتجاجية دعت لها نقابة الصحفيين المصريين، من فوق سلالم مدخلها الشهير، نصرة لأكثر من 2.
ومن الهتافات أيضا: "مفتاح المعبر مع مين.. بيحاصروكي يا فلسطين"، و"يا حكومات عربية جبانة.. طفلة في غزة نايمة جعانة"، و"يا حكام العار والطين.. أطفال غزة بردانين.. أطفال غزة عطشانين.. أطفال غزة جوعانين"، و"عملوها أبناء صنعاء.. فضحوا خيانة الشركاء".
"ثوار في المشهد"
ولأن صوت هتافات المصريين اختفى من شوارع البلاد منذ الانقلاب العسكري منتصف 2013، والذي تزعمه قائد الجيش حينها ورئيس النظام الحالي عبدالفتاح السيسي، بفعل إجراءات غلق المجال العام والبطش الأمني الذي طال آلاف المعارضين، فإن هتافات النشطاء والصحفيين أمام نقابتهم كان لها صدى واسع.
وبرغم أن أغلب الهتافات جاءت للمطالبة بفتح معبر رفح الدولي المنفذ الوحيد لقطاع غزة إلى العالم الخارجي عبر مصر، في ظل الحصار الإسرائيلي للقطاع منذ 16 عاما، إلا أن النشطاء أعربوا عن استنكارهم لموقف القاهرة من غلق المعبر واعتبروها "مشاركة في حصار غزة".
وفي التظاهرة النادرة في عهد السيسي، كان مثيرا للجدل مع لوم النشطاء على النظام المصري مواقفه من أزمات إدخال المساعدات لغزة واستقبال الجرحى والعالقين؛ إلا أن هتافات المشاركين طالت السيسي، بشكل غير مباشر، وذلك بهتافهم: "طول ما الدم العربي رخيص.. يسقط يسقط أي رئيس".
لكن الأكثر إثارة هو عودة بعض رموز "ثورة يناير 2011" التي أسقطت نظام حسني مبارك، للهتاف من أمام مقر نقابة الصحفيين "يسقط يسقط أي رئيس"، مثل أحمد دومة المفرج عنه بعفو رئاسي في آب/ أغسطس الماضي، إلى جانب الناشطة ماهينور المصري، وغيرهما من الثوريين وخاصة من اتجاه اليسار.
هتافات المتظاهرين في نقابة الصحفيين المصريين تطالب بإسقاط #السيسي بهتاف مبطن#غزه_مقبرة_الغزاة #مصر http://pic.twitter.com/x2d9rjg8O2 — Nezam Mahdawi نظام المهداوي (@nezammahdawi) January 15, 2024
نقابة الصحفيين المصرية الآن @MahienourE #CEASEFIRE_NOW http://pic.twitter.com/Su5BncnnW3 — شريف عازر (@sherif_azer) January 15, 2024
"بوابة غزة"
حضور دومة، وماهينور، وأعضاء جماعة "الاشتراكيون الثوريون" وهتافهم فوق سلم نقابة الصحفيين، يدعو للتساؤل حول دلالات عودة هتافات ثوار يناير ضد السيسي من قلب القاهرة: "يسقط يسقط أي رئيس"، كما أنه يدعو كذلك للتكهن حول إمكانية عودة الحراك الثوري المصري بعد وأده لأكثر من عقد، عبر بوابة التعاطف مع غزة.
ووفق مراقبين،فإن أهمية الموقف تعود إلى أن سلم نقابة الصحفيين كان بداية انطلاق وتجمع المعارضين المصريين من كافة الأطياف ضد نظام حسني مبارك قبل ثورة يناير 2011، ما يجعل عودة الهتافات أمام نقابة الصحفيين مؤشرا على احتمالات تصاعد الحراك الثوري المصري، ضد نظام السيسي.
لكن في المقابل، يتخوف الجميع من رد الفعل الرسمي للنظام ويتحسب للتحرك الأمني المتوقع، بعودة حملات قمع جديدة واعتقالات أوسع في صفوف المعارضين، وهو ما بدا لافتا في رد الفعل الغاضب من أنصار النظام على هتافات دومة وماهينور.
وعلى الفور دشن ناشطون موالون للنظام المصري "هاشتاغ" للهجوم على دومة، حمل عنوان "#دومه_الارهابي"، موجهين له الاتهامات، ومذكرين باتهامه في حرق المجمع العلمي المصري بميدان التحرير إبان ثورة يناير 2011.
بل إن الإعلامي الموالي للنظام أحمد موسى، دعا إلى محاسبة دومة، واصفا إياه بالمجرم الذي يوجه هو وعناصر الاشتراكيين الثوريين سبابا لمصر، وتحريضا عليها.
الإعلامى المصرى المحترم الأستاذ / أحمد موسى يلقن حارق المجمع العلمي أحمد دومة درسا قويا ويطالب بمحاكمته على ما فعله أمام نقابة الصحفيين .#دومة_الارهابى #ابو_عبيدة #أربيل http://pic.twitter.com/BMVTODZHWn — حسين مطاوع - hussein motawea (@motawea74) January 16, 2024
كما طالب الإعلامي محمد الباز، بمحاكمة دومة، مؤكدا أن "المخربين مكانهم السجن"، معتبرا أن هتافه يمس الأمن القومي لمصر.
المخربون مكانهم السجن
اندهشت ممن يعترضون على عقاب أحمد دومة على هتافاته أمام نقابة الصحفيين، أليس فيما قاله أخبارا كاذبة؟ أليس فيما قاله مساسا بأمن مصر القومى؟ أليس فيما قاله تحريضا صريحا على الفوضى والتخريب؟ استقيموا يرحمكم الله. — محمد الباز (@elbaz_press) January 16, 2024
وفي المقابل اعتبر مراقبون أن التحريض على محاكمة دومة، وسجنه، كرد فعل من أنصار النظام يشير إلى تأثير هتافاته والنشطاء معه، وغضب النظام المصري منه، متوقعين أن يكون للأمر تبعات أخرى.
"عودة الأمل"
وفي رؤيته، قال الكاتب الصحفي والإعلامي المصري قطب العربي، إن "طوفان الأقصى بث الأمل مجددا في قوى الثورة والتغيير بعد أن تعرضت تلك القوى لضربات متتالية أصابتها بالإحباط".
وفي حديثه لـ"عربي21"، أضاف: "تنظر قوى التغيير إلى انتصار طوفان الأقصى الذي حققته مقاومة ظلت تحت الضغط والحصار الخانق برا وبحرا وجوا لمدة 16 عاما، ومع ذلك نجحت في بناء سلسلة أنفاق معقدة".
كما أنها نجحت في "بناء ورش تصنيع عسكري أنتجت صواريخ متوسطة المدى، وقاذفات متطورة، وطائرات بدون طيار، ونجحت في تحطيم الحاجز الفولاذي والدخول إلى المستوطنات".
وأكد أنه "حين تنظر قوى التغيير لهذا النموذج المقاوم؛ فإنها تستصغر حجم تضحياتها مقارنة بأهل غزة، ومن هنا عادت لهم روح الأمل؛ بل ولعل الهتافات القوية التي شهدتها المظاهرة الأخيرة على سلالم نقابة الصحفيين، كانت جزءا من الروح الجديدة".
وقال: "لقد عادت بعض وجوه يناير لتصدر المشهد الاحتجاجي، والذي لا يزال محاصرا ومحصورا على سلالم نقابة الصحفيين فقط حتى الآن؛ لكنه حتما سيتسع تدريجيا".
وتوقع العربي، في نهاية حديثه، ألا "يقف النظام مكتوف الأيدي؛ بل سيحاول قمع الحراك منعا لتصاعده وانتشاره"، مستدركا بالقول: "لكن هذه هي طبيعة معارك التغيير كر وفر، صعود وهبوط، حتى تحين اللحظة المناسبة".
"يفور في الصدور"
من جانبه، طرح الناشط المصري وعضو حملة المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، سيد صابر، عدة تساؤلات حول "عودة الحراك"، قائلا: "ممن يعود؟، وهل اختفي الحراك؟"، مؤكدا أنه "لم يختف ولكنه يفور ويمور في الصدور وهو أشد وأكثر قوة".
وقال لـ"عربي21"، إن "ما يحدث لأهلنا في غزة فاق كل الجرائم الإنسانية في آخر مائة عام"، مشيرا إلى أن "المسلم في مكة يبكي غزة، والمسيحي بالفاتيكان يبكي غزة، والملحد في أوسلو يبكي غزة، واليهودي في نيويورك يبكي غزة".
وأضاف: "ونحن أهل غزة وغزة أهلنا"، ملمحا لضرورة بكائنا غزة، ومؤكدا "أنها لحظة الحقيقة، حيث أن غزة العزة أزاحت ورقة التوت عن تلك المنظومة السياسية والإعلامية المصرية، حيث عرت إبراهيم عيسى (صحفي مصري) وأسياده، حتى أتت محاكمة إسرائيل بمحكمة العدل الدولية لتعلق الجرس برقبة النظام الذي رمى عليه الصهاينة جريرة جرائمهم".
وأكد صابر، أن موضوع الحراك الثوري في مصر، "أصبح أعمق وأكبر من ثورة يناير و30 يونيو، وأكبر من الثوار والفلول، وأكبر من ناصري وإخواني وليبرالي ويساري ويميني، لأن إنسانية مصر وحضارتها وكينونتها على المحك".
وفي نهاية حديثه يرى أن "القادم معركة ليست عسكرية فقط ولا سياسية فقط بل حراك إنساني أيضا، يظهر فيه وجه مصر الأصيل الحقيقي، ولن يستطيع الأمن وحده ولا التنظيمات الهشة وحدها أن تقف في وجه القادم، فالمخاض القادم صعب على مصر والمنطقة، والشعب على وشك الصحوة".
وفي تقديره للموقف، قال الكاتب والمحلل السياسي أحمد حسن بكر، إن "الوقفة الاحتجاجية التي شهدتها سلالم نقابة الصحفيين، وهتافات البعض، لا تعني عودة ثوار يناير 2011، لأنهم وقياداتهم خلف الأسوار بغياهب السجون والمعتقلات، والبقية غادرت البلاد".
وفي حديثه لـ"عربي21"، لفت إلى أن "الخوف والفقر يسيطران الآن على الشارع المصري، وما لم يتخلص الشارع من خوفه ومن بطش السلطة، ومالم تتواجد قيادات جديدة بفكر جديد تحرك الملايين، ومستعدة لدفع الثمن، فلا أمل بحراك شعبي".
ويرى بكر، أن "دماء أطفال غزة لم تحرك الشارع المصري على مدار أكثر من 100 يوم من صور أشلاء أطفال ونساء غزة، والدمار الذي يغرق شاشات الفضائيات، ورغم ذلك كان الشارع الأكثر صمتا، والأكثر خوفا، ولم نر أو نسمع ثوار اليسار فلماذا تحركوا الآن؟".
ولفت إلى أن تلك الرسائل، "مفادها أن الغضب بالشارع بشأن ما يدور بغزة، أو بسبب الأزمة الاقتصادية تحت الرماد، وأن الحراك الثوري على النظام يمكن أن يتفجر بأي لحظة، لذا يجب دعم نظام السيسي اقتصاديا وسياسيا".
"قادم لا محالة"
وأكد بكر، أن "حراك الشارع المصري قادم لا محالة، وأن رصد واقع الحال المصري، يؤكد أن طوفان الغضب قد يندلع في أي لحظة دون ترتيب ودون قيادة، لأن كل الظروف مهيأة لحدوث هذا".
ولفت إلى أن "مكمن الخطر أن ينطلق هذا الحراك بشكل مفاجئ ودون قيادة كالطوفان يكتسح ما أمامه، وفي هذه الحالة سيكون حراكا عشوائيا بلا أهداف محددة، فقط فوضى ومصادمات مع الأمن".
وأوضح أنه "لهذا يحاول ما تبقى من عقلاء بالأجهزة الأمنية تحريك البعض ممن قضوا سنوات بالمعتقلات، وأُفرج عنهم وفق تفاهمات أمنية، أن يهتفوا لدقائق ضد النظام، وتعاطفا مع غزة، رغم أنهم ألد أعداء ’حماس’، وشعب غزة، لأخد اللقطة، وتوجيه الرسائل، وتخفيف حالة الاحتقان والغضب الكامن".
ويعتقد الكاتب والمحلل السياسي أن "الحراك الثوري المنظم لن يعود طالما ظلت القيادات بالمعتقلات، وطالما الخوف سيد الموقف بسبب القبضة الأمنية".
وحول ردود الأفعال الأمنية المتوقعة، لا يعتقد بكر، أن "الأجهزة الأمنية ستلجأ حاليا لحملة اعتقالات واسعة، لأن الموقف برمته تحت السيطرة".
وختم بالقول: "لا حراك للشارع دون قيادة، ودون نواة صلبة من الثوار تؤمن بقضية التغيير، ومصلحة الوطن، تصمد بالشوارع والميادين، وتكون مستعدة لمواجهة البطش الأمني، الذي ربما سيكون في بدايته لكنه لن يصمد إلا لساعات قليلة، وربما لأيام معدودة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر غزة السيسي ثورة يناير مصر السيسي غزة ثورة يناير المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة نقابة الصحفیین الحراک الثوری ثورة ینایر أطفال غزة ینایر 2011 یبکی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
غدًا.. الأعلى للإعلام يعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين
دعا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، لعقد اجتماع غدًا الإثنين، بمقر المجلس بماسبيرو.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عددًا من ملفات العمل المشتركة بين الجانبين والتي تهم الصحفيين أعضاء النقابة.
كان مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي، قد دعا المجلس الأعلى للإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، لعقد اجتماع عاجل بين المجلسين؛ لمناقشة أزمة قطع بدل 55 زميلًا في جريدة "الطريق"، والإجراءات غير المسبوقة التي اتخذها المجلس الأعلى في هذا الشأن دون الرجوع إلى النقابة أو الالتزام بالقواعد المعمول بها منذ عقود، وذلك للاتفاق على حل نهائي لهذه الأزمة بما يحافظ على حقوق الزملاء.
جاء ذلك في خطاب أرسله خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إلى المهندس خالد عبدالعزيز رئيس "الأعلى للإعلام"، تنفيذًا لقرارات مجلس النقابة خلال اجتماعه الأخير يوم الإثنين 16 يونيو 2025م.
وأوضح خطاب النقابة أن بدل التدريب والتكنولوجيا ورد إلى النقابة في شهر يونيو الجاري من المجلس الأعلى للإعلام مخصومًا منه 858 ألف جنيه، وبالاستفسار من مسئولي الحسابات بالمجلس، تم إخطار النقابة شفهيًا بأنه تم خصم بدل التدريب لـ55 زميلًا بصحيفة "الطريق" لمدة 4 أشهر بأثر رجعي من مارس إلى يونيو، وهو ما يُعد نيلًا من حقوق الزملاء، يهدد أوضاعهم المهنية والاجتماعية، واستقرارهم، فضلًا عن مخالفته للقواعد المستقرة.
وأشار خطاب النقابة إلى أن المجلس الأعلى للإعلام اتخذ إجراء الخصم دون إخطار النقابة بشكل رسمي بأية خطوات أو مبررات قانونية، باستثناء إشارات شفهية لورود شكوى للأعلى للإعلام من مالك الجريدة، وهي الإشارة التي انتهت إلى وعد بمخاطبة النقابة رسميًا للرد على ما ورد في هذه الشكوى - وهو ما لم يحدث - ورغم ذلك فقد قامت النقابة بإرسال ردٍ مطولٍ للمجلس، لتفاجأ بالخصم دون أي مراجعة، وبأثر رجعي من أموال تحوَّل للزملاء بالاسم فور وصولها، وهو ما ينتقص من حقوق الزملاء المستقرة، فضلًا عن أنه يحمِّل النقابة عبئًا ماليًا إضافيًا من خلال خصم أموال توجه للصرف على أعباء العلاج والمعاشات وغيرها.
وأكدت النقابة أن العلاقة الخاصة بالبدل تقوم بين طرفين هما النقابة والمجلس الأعلى للإعلام، ولا علاقة للمؤسسات الصحفية بها، ويتم صرفه بناءً على عضوية النقابة لصالح الصحفي فور وصوله لحسابات النقابة دون تأخير.
وشددت النقابة في خطابها على أن هذا الخصم يأتي بالمخالفة للمستقر من الأحكام القضائية، وبناءً على شكوى من مالك الجريدة وهو رجل أعمال صدرت بحقه سلسلة من الأحكام الجنائية، كما أنه قام بجريمة تمثلت في فصل الصحفيين بأثر رجعي ودون إجراءات قانونية وقد تم ذلك دون تحقيق أو استجلاء للحقيقة أو حتى سماع رأي أي طرف، فضلًا عن عدم وجود أي سند قانوني للخصم بأثر رجعي.
كما أن الخصم يأتي مخالفا لأحكام القضاء الإداري، التي أكدت أن بدل التدريب والتكنولوجيا صار حقًا أصيلًا ومكفولًا لجميع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، تنفيذًا للعديد من الأحكام القضائية، ومنها الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية - الدائرة الرابعة - في الدعوى رقم (2562 لسنة 67 ق)، بجلسة 25/6/2013م، الذي جاء منطوقه:
"تلتزم الدولة باتخاذ إجراءات منح بدل التدريب والتكنولوجيا لجميع الصحفيين المقيدين بجدول النقابة، أيًا كانت الجهة الصحفية التي يعملون بها، قومية، مستقلة، حزبية، أو وكالات أنباء، سواء كانت مطبوعة أو رقمية".
وقد صار هذا الحكم نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن، عقب رفض الطعن رقم (36696 لسنة 59 ق عليا) المقدم من الجهة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثامنة.
وشددت النقابة في خطابها على أن هذا الخصم يخالف توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي صدرت خلال مؤتمر بني سويف يوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023م، لتتوافق مع حكم القضاء الإداري، وهي التوجيهات التي أكد خلالها الرئيس ضرورة "سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا لكل الصحفيين المقيدين بالنقابة"، وهو ما يعزز مطلب النقابة بصرف البدل لجميع الأعضاء، بصرف النظر عن جهة عملهم.
وأوضحت النقابة في خطابها أن المفارقات الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام تضمنت قيامه - برئاسة المهندس خالد عبد العزيز - بمخاطبة النقابة لصرف البدل لأحد المنتسبين بناءً على حكم قضائي، رغم أن اللائحة المعمول بها تحصر أحقية الحصول على البدل في أعضاء النقابة بجدولي تحت التمرين والمشتغلين، وهو ما يتعارض مع ما تم مع الزملاء في "الطريق".
وأكدت النقابة أن هذا الخصم، الذي تم بأثر رجعي، يمثل سابقة خطيرة، خاصة أن الأموال وصلت من وزارة المالية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تمهيدًا لتحويلها لحساب الزملاء عبر النقابة.
وفندت النقابة في خطابها الشكوى، التي تم على أساسها الخصم، مؤكدة أنها شابتها العديد من الأخطاء، ورغم ذلك قام "الأعلى للإعلام" باعتماد ما ورد بها دون أي مراجعة أو تحقق، حيث تلقت النقابة شكاوى من زملاء بـ"الطريق" تفيد بإخطارهم بمديونية بدل سابقة على تاريخ التحاقهم بالنقابة بـ15 شهرًا، وقد أحالتها النقابة للأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام لاتخاذ اللازم.
كما قدمت النقابة نسخًا من "برنتات" التأمين تفيد باستمرار الزملاء محل الشكوى في العمل حتى بداية 2025م، وهو ما يكشف تلاعب رجل الأعمال الشاكي في البيانات، التي قدمها للمجلس الأعلى للإعلام.
وأعادت النقابة التذكير في خطابها بأنه تم اعتماد لائحة صرف البدل وقت تولي الأستاذ كرم جبر رئاسة المجلس الأعلى للإعلام، التي انتهت إلى منح البدل بموجبها لكل أعضاء النقابة في جدولي تحت التمرين والمشتغلين المقيمين داخل مصر، وهي اللائحة التي وقّع عليها أعضاء المجلس الأعلى للإعلام السابق ومستشاره القانوني وقتها، بحضور الأمين العام المستشار ياسر المعبدي.
واختتمت النقابة خطابها بأن هذه الإجراءات الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام تعد مخالفة حتى للقواعد والأعراف السابقة على اعتماد اللائحة الجديدة، وللأحكام المتكررة والتوجيه الرئاسي، الذي صدر من خلال "الأعلى للإعلام" ترحيب رسمي به.
وأخيرًا، أكدت نقابة الصحفيين تمسكها الكامل بحقوق الزملاء، ورفضها التام لأي مساس بمكتسباتهم المستقرة، مشددة على ضرورة احترام أحكام القضاء والقواعد النقابية، وطالبت المجلس الأعلى بمراجعة ما تم حفاظًا على حقوق الزملاء.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني