أحمد بالهول الفلاسي: دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في جميع مكونات المنظومة التعليمية ضرورة للارتقاء بالمخرجات
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
دافوس - الخليج
أكد الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، أن الحديث حول دور الذكاء الاصطناعي في التعليم انتقل من مرحلة النقاش النظري إلى مرحلة التطبيق العملي، بحيث أصبح دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن جميع مكونات المنظومة التعليمية ضرورة أساسية للارتقاء بنوعية المخرجات التعليمية.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان «تطوير التعليم: آفاق توفير المعلم الافتراضي لكافة الطلبة» عقدت ضمن مشاركة وفد الدولة في أعمال الدورة الـ 54 لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، التي تقام في دافوس بسويسرا خلال الفترة من 15 إلى 19 يناير الجاري.
شارك في الجلسة الحوارية - التي عقدت في جناح دولة الإمارات - براد سميث نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس شركة مايكروسوفت، وقدوس باتيفادا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إيه أس آي».
وناقشت الجلسة الخطوة الريادية التي اتخذتها دولة الإمارات في تضمين تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن نظامها التعليمي بهدف تزويد الطلبة بمهارات المستقبل، بالإضافة إلى الكيفية التي يمكن من خلالها للحكومات والمؤسسات الكبرى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتطوير نظم تعليمية ديناميكية وأكثر تقدماً.
وأشار الفلاسي إلى التطور الهائل لاستخدامات الذكاء الاصطناعي داخل المنظومة التعليمية والذي يضمن الاستمرار في تطوير قطاع التعليم بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية، كما يضمن تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف اللازمة لسوق العمل لاسيما في القطاعات الحيوية.
ولفت خلال الجلسة، إلى أنه يتوجب على وزارات التربية وصناع القرار العمل على الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن القطاع التعليمي بشكل مدروس، لضمان أن تكون النظم التعليمية الرسمية مواكبة للتطورات التكنولوجية وملبية لتطلعات الطلبة، مشيراً إلى أن الانعكاسات الإيجابية للذكاء الاصطناعي لا تقتصر على تطوير مهارات الطلبة من خلال المعلم الافتراضي فحسب، بل تمتد كذلك لتساهم في تطوير قدرات المعلمين والتربويين.
وشدد الفلاسي على أن المعلم يظل هو حجر الأساس في نجاح واستدامة العملية التعليمية كونه المؤثر الأكبر في المسيرة التعليمية للطلبة، مشيراً إلى أهمية توظيف التقنيات الحديثة وتوفير البرامج التدريبية والتأهيلية المناسبة لدعم المعلمين وتمكينهم من أداء مهامهم في بناء أجيال المستقبل بشكل أكثر سهولة وفاعلية.
كما شدد على التزام وزارة التربية والتعليم بتضمين الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن النظام التعليمي في الدولة بطريقة مدروسة ومسؤولة وبعد اختبارات ومراجعات معمقة تضمن الاستفادة من مزاياه وتساهم في تطوير التجارب التعليمية للطلبة.
وقال وزير التربية والتعليم، إن الوزارة قد أطلقت منصة المعلم الافتراضي تجريبياً خلال مؤتمر COP28 الذي استضافته الدولة في ديسمبر الماضي خلال هاكاثون مخصص للمناسبة، حيث كانت النتائج إيجابية ومرضية وخاصة لجهة تفاعل الطلبة مع المنصة واستفادتهم من الإمكانات التي تقدمها.
وأوضح أن هذه المنصة تطبق نموذجاً متطوراً بتجارب تعليمية مخصصة تتماشى مع الاحتياجات الفردية لكل طالب، حيث تم تطوير المنصة لتتناسب بشكل خاص مع النظام التعليمي في الدولة ومع المناهج وطرق التقييم المعتمدة، وتتوفر باللغتين العربية والإنجليزية وتراعي الخصوصية الثقافية والحضارية للدولة.
وأضاف «تعد دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار وتحتل مراكز متقدمة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية، ومن الضروري أن نستثمر في تكنولوجيا المستقبل للحفاظ على هذه المكانة الرائدة وتعزيزها. ولهذا كنا مبادرين لاستكشاف الإمكانات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي ودراستها وتحليلها لتحديد سبل تحقيق أقصى استفادة منها في القطاع التعليمي. ونحن حريصون على أن نكون سبّاقين في اتخاذ الخطوات كافة التي من شأنها إعداد طلبتنا للتميز في سوق العمل المستقبلي بما يتماشى مع الأولويات الوطنية التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ضمن التوجهات العامة للاتحاد للعام الحالي».
ويشارك الفلاسي في عدد من الجلسات الرئيسية والاجتماعات الخاصة رفيعة المستوى خلال مشاركته في فعاليات منتدى دافوس 2024، على غرار الجلسة المغلقة حول التعاون بين القطاعين العام والخاص في المجال التعليمي، والملتقى الخاص حول إعادة تشكيل المهارات في القطاع التعليمي، والجلسة الحوارية حول تطوير التعليم واحتواء المخاطر، بالإضافة إلى عدد من الاجتماعات الثنائية مع قادة القطاع التعليمي من القطاعين العام والخاص.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الدكتور أحمد بالهول الفلاسي الذكاء الاصطناعي تطبیقات الذکاء الاصطناعی القطاع التعلیمی
إقرأ أيضاً:
من يتحمل المسؤولية في جرائم الذكاء الاصطناعي؟
كثُر الحديث في الآونة الأخيرة عن الذكاء الاصطناعيّ واستخداماته، ومع توالي الاهتمام بهذا الموضوع، أصبح الحديث عن جرائم الذكاء الاصطناعي موضوع الساعة؛ بحكم المخاطر النّاتجة عن الاستخدام السلبي لهذه القارّة الشاسعة من الأدوات التي يتيحها عالم الذكاء الاصطناعي، حيث تشمل الجرائم التي يمكن أن ترتكب بواسطة الأنظمة الذكية، أو تلك التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي.
يتناول الباحثون والخبراء القانونيون هذه القضايا بشكل متزايد، خاصة مع تسارع وتيرة التطور التكنولوجي، وانتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي في شتَّى جوانب الحياة. تثير هذه الجرائم تحديات قانونية جديدة تتعلّق بالمسؤولية الجنائية عند ارتكاب الجرائم باستخدام هذه التكنولوجيا. مثلما تتطلب هذه التحديات تطوير إطار قانوني قادر على معالجة القضايا المعقدة التي تنشأ عن استخدام الذكاء الاصطناعي في ارتكاب الجرائم، أو التسبب في أضرار للأشخاص أو المؤسسات أو الدول.
التحديات القانونيةتتمثل الإشكالات الرئيسية في تحديد المسؤولية الجنائية، عندما ترتكب الأنظمة الذكية أفعالًا قد تعتبر جرائم، أو يحتمل اعتبارها كذلك، وكيفية تطبيق القوانين الحالية على هذه الحالات. هل يكون المسؤول هو المبرمج الذي أنشأ النظام، أم الشركة التي تمتلك التكنولوجيا، أم المستخدم الذي استفاد منها؟
هناك أيضًا نقاش حول ما إذا كان من الواجب منحُ الشخصية الاعتبارية لكيانات الذكاء الاصطناعي، وكيفية تنظيم إنتاج وتطوير هذه التقنيات؛ لحماية المجتمع من الجرائم المحتملة. وفي هذا السياق يمكننا استحضار بعض الأمثلة التي تشكل نماذج للاستخدام السلبي لهذه التقنيات.
فمثلًا يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو تظهر أشخاصًا حقيقيين يقولون أشياء خيالية. وهي تقنية يمكن استخدامها لتزييف مقاطع فيديو، وترويج أخبار كاذبة.
كما أن صناعة المركبات بدون سائق، التي تطوّرت إلى سيارات ذاتية القيادة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى استخدامها في أعمال إجرامية، مثل الهجمات أو الهروب من مواقع الجرائم.
أما التصيد الاحتيالي فقد أصبح واحدًا من المعضلات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، ويمكن أن يستخدم للتلاعب بالأشخاص، أو الحصول على معلومات شخصية، أو مالية، حيث تكون نتائجه أيضًا كارثية على الأشخاص أو المؤسسات.
ويمكن استخدام الذكاء الاصطناعي أيضًا لجمع معلومات عن الأفراد من الإنترنت، واستخدامها لابتزازهم. كما يمكن أن يتم استغلال ثغرات في هذه الأنظمة للقيام بأعمال إجرامية، مثل الاختراق أو التجسّس.
المسؤولية الجنائيةويعرف المطّلعون على خبايا الإعلام، كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعيّ لإنشاء أخبار كاذبة، ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإخبارية. وهي الأخبار التي قد يكون لها تأثير على السِّلم الأهلي، مثلما يمكنها أن تكون سببًا في إشعال حرائق حرب طاحنة تهدد الأمن والسلم الدوليَّين. الأمر الذي يطرح هنا السؤال عن الجهة التي يجب تحميلها مسؤولية هذه الجرائم؛ هل هي الجهة المصنّعة أم الجهة المستخدمة؟
في بعض الحالات، قد يكون المبرمجون أو الشركات المطورة للأنظمة الذكية، مسؤولين جنائيًا إذا ثبت أن البرنامج تم تصميمه بنية ارتكاب جريمة، أو أنه يحتوي على ثغرات أمنية تُسهِّل استخدامه في أنشطة غير قانونية. كما يمكن أن تكون هناك حالات تتضمن إهمالًا في تصميم النظام، أو عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استخدامه في الجرائم.
لكن غالبًا ما يكون المستخدمون النهائيون هم من يتحملون المسؤولية الجنائية عند استخدام الأنظمة الذكية لارتكاب جرائم. إذا استخدم شخص ما هذه التقنيات بشكل غير قانوني، مثل اختراق الأنظمة الإلكترونية، أو تنفيذ عمليات احتيال، فإنه يتحمَّل المسؤولية الجنائية عن أفعاله.
ويعتمد تحديد المسؤولية على قدرة التحقيقات على إثبات نية المستخدم، وإدراكه العواقبَ القانونية لأفعاله. حيث تعتمد معظم القوانين الحالية على مبادئ المسؤولية الجنائية التقليدية، التي قد لا تكون كافية لمعالجة القضايا المعقدة الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي. فهناك حاجة ملحّة لتطوير تشريعات جديدة تأخذ بعين الاعتبار الخصائص الفريدة لتلك التقنيات وتحدد بوضوح المسؤوليات الجنائية في هذا السياق.
ومع زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي، من الضروري أيضًا التركيز على حماية حقوق الأفراد الذين قد يتضررون من استخدام هذه التكنولوجيا. حيث يجب وضع ضوابط لحماية البيانات الشخصية، وضمان عدم استخدامها بطرق تنتهك الخصوصية أو تسيء إلى الأفراد. ويمكن أن يشمل ذلك وضع قوانين صارمة لحماية البيانات، وتحديد مسؤولية الجهات التي تجمعها وتحللها باستخدام التقنيات الذكية.
التحديات الأخلاقيّةتثير الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي العديد من التحديات الأخلاقية. إذ يجب على المجتمع أن يوازن بين فوائد التكنولوجيا والمخاطر التي قد تنجم عن استخدامها. ويتطلب ذلك وضع معايير أخلاقية واضحة لاستخدامها، والتي تشمل مبادئ، مثل: الشفافية، والعدالة، وعدم التمييز وعدم احتكارها من طرف القوى المتقدمة صناعيًا؛ عبر إتاحة الاستفادة من إيجابياتها لكل الدول والمجتمعات، بغض النظر عن درجة تطورها أو موقعها في سُلّم القرار الدولي.
خاصة أنه يمكن للذكاء الاصطناعي مستقبلًا، أن يلعب دورًا مهمًا في مجال القانون الجنائي ليس فقط في الجانب السلبي المتمثل في ارتكاب الجرائم، ولكن أيضًا في مكافحتها. إذ يمكن استخدامه في تحسين عمليات التحقيق، والتنبؤ بالجرائم، وتحليل الأدلة بشكل أكثر فاعلية. غير أنّ هذا الاستخدام يجب أن يكون بالتأكيد تحت رقابة صارمة؛ لضمان عدم انتهاك الحقوق القانونية للأفراد وخصوصياتهم التي ينبغي أن تكون تحت الحماية الكاملة.
تعاون بين القطاعاتلمواجهة تحديات المسؤولية الجنائية في جرائم الذكاء الاصطناعيّ، يجب تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات بما في ذلك الحكومات، والشركات التكنولوجية، والمؤسسات الأكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني. وهو التعاون الذي يمكن أن يسهم في تطوير حلول مُتكاملة وشاملة لمواجهة الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعيّ، وضمان استخدامه بطرق آمنة ومسؤولة.
تتطلب التحديات المرتبطة بالمسؤولية الجنائية في جرائم التكنولوجيا تفكيرًا جديدًا وإجراءات قانونية مبتكرة وحلولًا مبدعة، من خلال تطوير أطر قانونية حديثة، وتعزيز التعاون الدولي، وحماية حقوق الأفراد، والتعامل مع التحديات الأخلاقية.
وعلى هذا الأساس يمكن للمجتمعات أن تستفيد من فوائد الذكاء الاصطناعي مع تقليل المخاطر المرتبطة به. الأمر الذي يتعيّن على جميع الأطراف المعنية العمل معًا؛ لضمان أن يكون استخدامه في المجتمع آمنًا، عادلًا، وقانونيًا وفي خدمة الإنسان، لا وَبالًا عليه، مثلما هو واقعٌ في الكثير من منتجات العلم المعاصر وإفرازاته.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها