زاخاروفا: إبقاء "سكريبال" على جدول مجلس الأمن محير ولندن تبتعد عن الحوار الموضوعي
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
وصفت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا طلب لندن إبقاء البند المتعلق بقضية سكريبال على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي بالأمر المحير، وأكدت أن بريطانيا تحيد عن الحوار الموضوعي.
وقالت في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "هذه الخطوة من البريطانيين محيرة، فالجانب البريطاني هو الذي يزوغ عن أي حوار موضوعي معنا منذ ما يقرب من 6 سنوات لتوضيح كافة ملابسات ما حدث، بما في ذلك تقديم عينات من المواد التي تم تحديدها على أنها من نوع سم (نوفيتشوك)".
وأشارت زاخاروفا أنه في ذات الوقت لم تشعر لندن بالحرج من حقيقة أنه وفقا لرسالة مختصرة من الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 2 يناير 2024، فإن هذا البند مدرج في قائمة القضايا التي لم يتعامل معها مجلس الأمن الدولي في أي اجتماع خلال فترة 3 سنوات.
ومن المعروف أنه في سالزبوري ببريطانيا، يوم 4 مارس 2018، تعرض ضابط المخابرات العسكرية الروسية السابق سيرغي سكريبال، المدان سابقا في روسيا بتهمة الخيانة، وابنته يوليا لمحاولة اغتيال.
وتعتقد لندن أن الدولة الروسية متورطة في تسميم سكريبال وابنته بمادة A234، وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن "قضية سكريبال" تنهار أمام أعيننا بسبب عدم وجود أي دليل على ذنب روسيا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة سيرغي لافروف شرطة غوغل Google لندن ماريا زاخاروفا مجلس الأمن الدولي موسكو وزارة الخارجية الروسية
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: الحوار المجتمعي لتغير المناخ يعكس وعي الدولة بأهمية العمل البيئي المشترك
أشاد الدكتور أحمد سمير البلبيسي، رئيس لجنة البحث العلمي بحزب المؤتمر، بإطلاق الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، مبادرة الحوار المجتمعي الوطني لتغير المناخ، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُجسد حرص الدولة على إشراك جميع فئات المجتمع في مواجهة تحديات التغير المناخي، وتقديم نموذج متقدم للاستجابة البيئية الشاملة.
وقال البلبيسي، في تصريحات له اليوم، إن إشادة المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا، بهذه المبادرة، ووصفها لها بأنها "استجابة مصرية متقدمة تقودها أصوات وتجارب شعبها" يعكس التقدير الدولي للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في ملف المناخ، ويؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بالسياسات البيئية والتنموية.
وأكد رئيس لجنة البحث العلمي بحزب المؤتمر، أن إطلاق الحوار المجتمعي يتماشى مع التوجه العالمي نحو توسيع قاعدة المشاركة في السياسات المناخية، مشيرًا إلى أن مصر تبعث برسالة قوية بأن قضية المناخ ليست مسؤولية الحكومة فقط، بل مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين، وهو ما يعزز من فرص بناء حلول مبتكرة ومستدامة.
وأضاف أن هذه المبادرة تُعد امتدادًا لجهود مصر في هذا الملف، خاصة بعد استضافتها لقمة المناخ COP27، والتي أكدت من خلالها قدرتها على لعب دور إقليمي ودولي مؤثر في قضايا البيئة، داعيًا إلى تعزيز مشاركة الباحثين والعلماء في هذا الحوار، بما يُسهم في صياغة سياسات قائمة على أسس علمية دقيقة، ويحقق التوازن بين التنمية وحماية البيئة.
وأكد البلبيسي ضرورة استمرار هذا النهج التشاركي، مشددًا على أن دعم القيادة السياسية لهذا الملف الحيوي يُعد ضمانة حقيقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية التي تمثل تحديًا عالميًا مشتركًا.