رئيس وزراء فلسطين: رائحة الدم في كل مكان في غزة ومن يستخدم الفيتو ضد وقف العدوان شريك فيه
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
فلسطين – أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه أن رائحة الدم في كل مكان في غزة، مشددا على أن من يستخدم الفيتو ضد وقف العدوان في القطاع شريك فيه.
وأكد محمد أشتيه في لقاء مع قناة “On” المصرية أنهم جزء من هذه الأحداث.
وصرح أشتية بأن “العدوان الإسرائيلي مركز بالأساس على الشعب الفلسطيني ومكثف على قطاع غزة”.
وأفاد بأن هناك 1.6 مليون فلسطيني تم حشرهم في منطقة ضيقة جدا وهي رفح، مشيرا إلى أنه يتم تجويعهم وقطع المياه والكهرباء عنهم.
وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني “بعد 100 يوم تواصل الماكينة الإسرائيلية القتل، مشيرا إلى أن هناك دولا مشاركة في العدوان على الشعب الفلسطيني.. من يرفض وقف إطلاق النار ويعطي السلاح ولا يدين إسرائيل هو مشارك في العدوان”.
وقال محمد أشتيه إن مسار اليوم التالي بعد الحرب على غزة يحوي في طياته الكثير من الأسئلة والقليل من الإجابات ويتوقف على إجابات الكثير من الأسئلة، بداية من إلى أي مدى زمني سوف يستمر الوجود العسكري في غزة.
وتابع قائلا “الشيء المؤكد أن نتنياهو وحكومته يريدون إطالة أمد الحرب لأبعد مدى لأن نهايتها تعني نهايتهم، خاصة أن إسرائيل تتحدث عن اقتطاع أو ضم بعض المناطق تحت مسمى “مناطق عازلة”.
وأعرب أشتيه عن رفضه لبعض الصيغ التي تتحدث عن وضع قطاع غزة تحت الوصايا الدولية أو وصاية الأمم المتحدة أو أن يكون هناك قوة عربية والدول العربية رفضت ذلك، مشيرا إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال “إن ما تريده فلسطين نحن جاهزون من أجل المساعدة، ولكن لن نكون بديلا عن القيادة الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية.. وكذلك العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أكد ذلك”.
وشدد على أن مشهد ما بعد الحرب بحاجة إلى تفاهم فلسطيني وأن اليوم التالي يجب أن يحمل حلا شاملا لكافة الأراضي الفلسطينية.
وأوضح أن “وحدة القرار الفلسطيني باتت أكثر إلحاحا اليوم من أي وقت مضى، ومن المشهد نحن بحاجة إلى تفاهم فلسطيني لأن الساحة الفلسطينية تحتاج لتعزيز وحدتها وبالتالي عندما نتحدث عن اليوم التالي للحرب ماذا بالنسبة للضفة الغربية؟، إن اليوم التالي يجب أن يكون لجميع الأراضي الفلسطينية من خلال أفق سياسي يأتي بإنهاء الاحتلال وجدول زمني لانسحابه من الأراضي التي احتلها عام 67 وتكون الأمم المتحدة هي ذات العلاقة في هذا المشهد، ذلك لأن المشهد السياسي يعاني من فراغ”.
وأكد أشتية أنهم يريدون أن يكون لليوم التالي حل يشمل كافة الأراضي الفلسطينية، مردفا بالقول “ولكن بصراحة الذي يعنينا بالدرجة الأولى هو اليوم الحالي وليس التالي، ونحن نركز اليوم على وقف العدوان وعندها ستكون أعيننا على اليوم التالي”.
وبين أن “ما يحتاجونه اليوم هو إنهاء المشهد المأساوي الإجرامي وألا تتكرر هذه المجازر مرة أخرى عن طريق أفق سياسي يقوده العالم”.
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن قطاع غزة به نحو 38 ألف موظف فلسطيني تابعين للسلطة الفلسطينية منهم 19 ألف رجل أمن و18 ألفا من الموظفين المدنيين في مختلف الوزارات.
وذكر أن “الجميع يعلم أن جوازات السفر وشهادات الميلاد وفواتير المياه تصدر من رام الله وندفع ثمن فاتورة الكهرباء ونحن من يتحمل مسؤولية البنية التحتية”،
وصرح أشتية “من الناحية الفعلية لم نغادر قطاع غزة منذ عام 2007 إلى اليوم”.
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني في تصريحاته إلى أن إسرائيل تقف الآن عارية ومتهمة أمام العالم في محكمة العدل الدولية.
كما أكد محمد أشتية أن إسرائيل مازالت تريد تهجير الفلسطينيين لمصر أودول إفريقيا، مشيرا إلى أنهم يواجهون المخطط مع مصر والأردن.
هذا وتجاوزت الحرب في غزة يومها الـ100 على وقع استمرار الاشتباكات والمعارك وإطلاق الصواريخ، وفي ظل تزايد المخاوف من توسع دائرة الحرب في المنطقة.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، إلى 24285 قتيلا و61154 مصابا منذ 7 أكتوبر العام الماضي.
وفي آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 525 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.
المصدر: RT + قناة “ON tv” المصرية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: رئیس الوزراء الفلسطینی الیوم التالی مشیرا إلى أن قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
اليوم التالي في غزة: منظور قانوني
الحديث عن «اليوم التالي» في غزة يجب ألا ينحصر في إزالة الركام أو إعادة الإعمار، بل هو سؤال أخلاقي وقانوني يفرض نفسه على الإقليم والمجتمع الدولي بأسره. فاليوم التالي ينبغي أن يُعنى بالمحاكمات، على غرار محاكمات «نورنبيرغ» التي أعقبت الحرب العالمية الثانية بعد التنكيل باليهود في ألمانيا وبولندا.
في «نورنبيرغ»، استندت الأدلة إلى عظام وملابس وشهادات ناجين. أما في غزة، فالأدلة مصوّرة وموثقة صوتاً وصورة، في كل هاتف جوَّال، لتوثّق إبادة ممنهجة نفَّذها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
ما جرى في غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023 لا يمكن وصفه بالحرب؛ فالحروب لها قواعد. ما حدث ويحدث هي حرب إبادة، بنيَّةٍ واضحةٍ وفعلٍ مُمَنْهَج. إنَّها مأساةٌ إنسانيةٌ وقانونيةٌ غيرُ مسبوقةٍ في العصرِ الحديث. ولكي يستعيد النظام الدولي توازنه، لا بد من مساءلةٍ حقيقيةٍ تعيدُ الاعتبارَ للضحايا، وتضع حدّاً لسياسات الإفلات من العقاب.
محاكمات «نورنبيرغ» لم تكن فقط محاكمة لقادة الحقبة النازية، بل جاءت لتأسيس قيم قانونية جديدة، أبرزها مبدأ المسؤولية الفردية عن الجرائم الدولية، وإلغاء الحصانة لأي شخص مهما كان منصبه. هكذا يجب أن يكون «اليوم التالي» في غزة.
ما ارتكبته حكومة بنيامين نتنياهو، التي ضمت أكثر العناصر تطرفاً في المجتمع الإسرائيلي، من أمثال سموتريتش وبن غفير، يفوق ما فعله هتلر من حيث الوحشية، باستخدام أحدث أدوات الإبادة الجماعية. لم تُستخدم أفران الغاز، بل استُخدمت قنابل أميركية متطورة لحرق البشر والمزارع أمام عدسات العالم، في بثٍّ حيٍّ يوثِّق القتل الجماعي المتعمَّد للمدنيين، واستخدام التجويع سلاح حرب، والتدمير الممنهج للمستشفيات والمدارس ومخيمات النازحين. كلها جرائم حرب كما نصّت على ذلك محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
التوثيق الحي للإبادة هو أيضاً نوع من إرهاب الدولة، كما عرّفته القوانين. فالإرهاب لا يقتصر على القتل، بل يشمل بثّ الرعب وتخويف الشعوب من المصير نفسه. وحين قال وزير الدفاع الإسرائيلي إنه «يحارب حيوانات»، لم يكن يقصد سكان غزة وحدهم، بل كل العرب، وهو ما يظهر في شعارات المتظاهرين الإسرائيليين الذين يهتفون «الموت للعرب».
«اليوم التالي» الحقيقي لا يمكن أن يكون مجرّد مرحلة سياسية أو إنسانية، بل يجب أن يكون لحظة قانونية وأخلاقية بامتياز، تفصل بين الضحية والجلاد، وتحاسب ولا تساوي.
نُسج «السابع من أكتوبر» في الغرب كأنه «11 سبتمبر الإسرائيلي»، مع أن ضحايا الاحتلال الأميركي للعراق وأفغانستان تجاوزوا مئات أضعاف ما حصل في 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001. لكن هذا التاريخ جرى توظيفه لتبرير إبادة الفلسطينيين وسياسات التطهير العرقي والاستيطان.
«السابع من أكتوبر» لا يمكن فصله عن سياق الاحتلال العسكري الشامل والمستمر منذ عقود. ووفق القانون الدولي، فإن مقاومة الاحتلال، بما في ذلك اللجوء إلى القوة ضد أهداف عسكرية، هو حقّ مشروع، حسب اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، وبدأ تنفيذه في ديسمبر (كانون الأول) عام 1978.
أما الرد الإسرائيلي بعد «السابع من أكتوبر»، فقد تجاوز كل حدود القانون والإنسانية، باستخدام قوة مفرطة ومدمِّرة ضد المدنيين، وتخريب البنية التحتية، وفرض حصار وتجويع استمر نحو عامين. ما حدث هو عقاب جماعي لشعب بأكمله، ولا يجوز أخلاقياً أو قانونياً مساواة الفعل المقاوِم ضمن سياق الاحتلال بهذه الجرائم واسعة النطاق.
السؤال الأساسي اليوم ليس عن إعادة إعمار غزة، بل عن العدالة لغزة. ويمكن للعالم العربي أن يتحرك عبر ثلاثة مسارات رئيسية: أولها المحكمة الجنائية الدولية، التي تمتلك ولاية على الأراضي الفلسطينية وفتحت تحقيقاً منذ عام 2014، لكنها تواجه ضغوطاً سياسية تُعرقِل العدالة، مما يستدعي دعماً دولياً لتسريع التحقيق وضمان المحاسبة. المسار الثاني هو إنشاء محكمة دولية خاصة، كما حدث في يوغوسلافيا ورواندا، لمحاكمة الجرائم المرتكبة في غزة ضمن سياق قانوني مستقل ومُلزِم. أما المسار الثالث، فهو تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية، بحيث يمكن محاكمة المجرمين أمام محاكم في دول تسمح بذلك، مثل بلجيكا وإسبانيا، وهو مسار واقعي أثبت فاعليته في قضايا سابقة.
العدالة لا تقتصر على الحكومات، بل تتطلب من المجتمع المدني العربي توثيق الجرائم، وجمع الأدلة، وتقديم الملفات لدعم مسارات المحاسبة. فلا سلام من دون عدالة.
المعسكر المعادي للعدالة يزعم أن المحاسبة تُعرقل جهود «السلام»، لكنَّ التجربة تُثبت أن التسويات غير القائمة على العدالة لا تُنتج سلاماً دائماً، بل مجرد وقف مؤقَّت لإطلاق النار. في رواندا، لم تبدأ المصالحة إلا بعد المحاسبة، وفي البوسنة لم يتحقق الاستقرار إلا بمحاكمة القادة العسكريين.
العدالة والقانون هما أساس الدولة الفلسطينية التي يطمح إليها العرب، فلا دولة دون منظومة قانونية. «اليوم التالي» في غزة ليس لحظة إعادة بناء مادي، بل لحظة قانونية وأخلاقية بامتياز.
إن فشل العالم في إنصاف ضحايا الإبادة في غزة سيجعل فكرة السلام بين العرب وإسرائيل أمراً عسيراً.
الشرق الأوسط
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق