جولد بيليون: الظروف الحالية تدعم استمرار ارتفاع أسعار الذهب في مصر
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
استمر سعر الذهب في مصر في الارتفاع وتسجيل مستويات تاريخية جديدة في ظل الأزمات المستمرة في السوق المحلي من ارتفاع في سعر صرف الدولار في السوق الموازي بالإضافة إلى تراجع المعروض من الذهب الخام بسبب عدم الاستقرار حالياً لدى تجار الذهب الخام والكسر.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 3370 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 3380 جنيه للجرام، بينما قد ارتفع سعر الذهب يوم أمس بمقدار 10 جنيهات حيث اغلق تداولات الأمس عند 3370 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3360 جنيه للجرام.
خلال جلسة الأمس ارتفع سعر الذهب وسجل أعلى مستوى تاريخي جديد عند 3430 جنيه للجرام قبل أن يبدأ في التصحيح لأسفل وصولاً إلى المستوى 3370 جنيه للجرام، في حين أن بعض التجار حرك سعر الذهب وقت ذروة الارتفاع أمس إلي مستويات 3450 جنيها لأول مرة في التاريخ.
جميع الأوضاع الحالية تدعم ارتفاع سعر الذهب المحلي على الرغم من الانخفاض الكبير في سعر الأونصة العالمية الذي نشهده منذ يومين، ولكن العوامل المحلية عوضت هذا التراجع في السعر العالمي بشكل كبير لتدفع الذهب لتسجيل مستويات تاريخية جديدة، وفق تحليل جولد بيليون لحركة السوق المصري
وسعر صرف الدولار في السوق الموازي ارتفع لمستويات قياسية بسبب أخبار عن توقف البنوك عن خدمة السحب النقدي أو المشتريات خارج البلاد بسبب شح الدولار، الأمر الذي زاد من المخاوف في الأسواق وزاد من الطلب على الدولار في السوق الموازي.
من جهة أخرى نجد أن التوترات الأخيرة في سوق الصاغة تسبب في اضطراب في توفير الذهب الخام مما عمل على تراجع المعروض ليتسبب في ارتفاع أسعار الذهب المحلي في المقابل، وعلى الرغم أن هذا العامل قد يكون مؤقت ولكن كان له تأثير سريع على سعر الذهب.
هذا وتحاول مصر العودة إلى سوق السندات الدولي من خلال البحث عن ضمانة أمريكية بعد أن قامت مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية بتخفيض تصنيف مصر إلى درجة مرتفعة المخاطرة بالنسبة للمستثمرين.
بالإضافة إلى هذا قرر بنك جي بي مورجان الأسبوع الماضي استبعاد السندات الحكومية المصرية من سلسلة مؤشراته للأسواق الناشئة بداية من 31 يناير الجاري، حيث خضعت السندات الحكومية المصري لمراقبة المؤشر منذ 21 سبتمبر 2023 بسبب المشكلات المتعلقة بإمكانية تحويل السندات إلى نقد أجنبي بسبب شكاوى من المستثمرين بخصوص هذا الشأن.
يذكر أن انضمام السندات الحكومية للدولة لهذا المؤشر يدل أنها تحقق معايير البنك الأمريكي وهو ما يزيد من عمليات الإقبال على شراء سنداتها وفقا لهذا.
وقد زار وفد مصري رفيع المستوى يضم رئيس البنك المركزي ووزير المالية ووزيرة التعاون الدولي واشنطن مؤخراً لعقد اجتماعات مع وزيرة الخزانة الأمريكية ورئيسة صندوق النقد الدولي، في محاولة لعودة الثقة إلى أسواق الدين المصرية والتفاوض بشأن برنامج إقراض الصندوق لمصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سعر الذهب في مصر سعر صرف الدولار في السوق الموازي جولد بيليون استمرار ارتفاع أسعار الذهب في مصر سعر الأونصة العالمية جنیه للجرام سعر الذهب فی السوق
إقرأ أيضاً:
الذهب يفقد 30 جنيهًا مدفوعًا بانخفاض سعر صرف الدولار محليًا
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، رغم استقرار الأوقية عالميًا، حيث حدّت تحسنات في معنويات المخاطرة عقب توقيع اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من مكاسب المعدن النفيس، فيما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع.
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن أسعار الذهب المحلية انخفضت بنحو 30 جنيهًا مقارنة بختام تعاملات السبت الماضي، ليسجل عيار 21 نحو 4600 جنيه للجرام، بينما استقرت الأوقية عند مستوى 3337 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5257 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3943 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3067 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 36800 جنيه.
كما أشار إلى أن أسعار الذهب كانت قد هبطت بنحو 20 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، متراجعةً من 4650 إلى 4630 جنيهًا للجرام، بالتزامن مع انخفاض محدود في الأوقية عالميًا بنسبة 0.4% من 3350 إلى 3337 دولارًا.
وأوضح أن هذا التراجع في السوق المحلية جاء رغم استقرار الأوقية عالميًا، نتيجة لانخفاض سعر صرف الدولار محليًا، وهو أحد العوامل الثلاثة الرئيسية المحددة لسعر الذهب، إلى جانب سعر الأوقية العالمية وحجم العرض والطلب.
وأشار إمبابي إلى أن تحسن الأجواء التجارية عالميًا وارتفاع الدولار الأميركي خفضا الإقبال على الأصول الآمنة مثل الذهب، بعد توقيع اتفاقية تجارية بين واشنطن واليابان، وتحقيق تقدم في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، كما ينتظر المستثمرون قرار الفيدرالي الأمريكي وسط توقعات بتثبيت الفائدة ضمن نطاق 4.25% – 4.50% مع احتمالية خفضها في سبتمبر المقبل.
وأضاف التقرير أن توقيع الولايات المتحدة اتفاقًا تجاريًا مبدئيًا مع الاتحاد الأوروبي ساعد على تهدئة المخاوف من حرب تجارية أوسع، حيث تم الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% بدلًا من 30%، ما عزز شهية المخاطرة في الأسواق ودفع الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر.
وتزامن ذلك مع محادثات أمريكية-صينية في ستوكهولم تهدف إلى تمديد هدنة الحرب التجارية لمدة 90 يومًا، وهو ما يعزز حالة التفاؤل ويقلل الطلب على الذهب كملاذ آمن.
ورغم هذه العوامل التي تحد من مكاسب الذهب، يبقى احتمال خفض الفائدة الأمريكية في وقت لاحق من العام عنصرًا داعمًا محتملًا للمعدن الأصفر، إذ أن انخفاض العوائد الحقيقية غالبًا ما يعزز جاذبية الذهب.
وأشار التقرير أيضًا إلى تراجع استهلاك الذهب في الصين بنسبة 3.5% خلال النصف الأول من 2025، حيث انخفض الطلب على المجوهرات بنسبة 26%، بينما ارتفع الطلب الاستثماري بنسبة 24%، مما يعكس تحولًا في طبيعة الطلب العالمي على المعدن النفيس.
ويرى إمبابي أن سوق الذهب يمر حاليًا بمرحلة استقرار نسبي بعد موجة صعود قوية بلغت ذروتها في أبريل الماضي، بدعم من التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية، إلا أن تراجع المخاطر التجارية وضعف الطلب في أسواق رئيسية مثل الهند، نتيجة ارتفاع الأسعار، حدّا من استمرار هذا الزخم.
كما أشار إلى أن مشتريات البنوك المركزية ما زالت توفر دعمًا للسوق رغم انخفاضها في الربع الأول مقارنة بالعام السابق، بينما تشهد صناديق الاستثمار المتداولة اهتمامًا متزايدًا.
ويخلص التقرير إلى أن استمرار أي صعود قوي في أسعار الذهب يتطلب محفزات استثنائية مثل تباطؤ اقتصادي عالمي حاد أو تصعيد جيوسياسي، بينما قد يدفع تحسن الأوضاع الاقتصادية وتراجع المخاطر المستثمرين نحو الأصول ذات العوائد الأعلى، ما يزيد الضغوط على الذهب.
وتترقب الأسواق الأسبوع المقبل عدة بيانات اقتصادية أمريكية، أبرزها قرار الفيدرالي في 30 يوليو، وتقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، وأرقام نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، إضافة إلى بيانات الوظائف غير الزراعية.