النيابة العامة تحيل 1735 قضية شبهة غسل الأموال خلال سنتي 2022 و 2023
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي أن عدد ملفات الفساد المعروضة على أنظار محاكم جرائم الأموال عرف ارتفاعا ملحوظا، خلال سنة 2023، وبالموازاة مع ذلك شهدت جرائم تبييض الأموال بدورها ارتفاعا خلال السنتين الأخيرتين، وتزامن ذلك مع خروج المغرب من اللائحة الرمادية لغسل الأموال.
وأبرز الداكي، في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية برسم سنة 2024، أن “هذا النوع من القضايا ارتفاعا ملحوظاً خلال السنتين الأخيرتين، حيث وصل عدد إحالات النيابة العامة بشأن شبهة غسل الأموال خلال سنتي 2022 و 2023 ما مجموعه 1735 إحالة”.
وأكد رئيس النيابة العامة، أنه “في إطار تعزيز آليات التنسيق والتعاون الوطني والرفع من جودة التحقيقات المالية الموازية فقد أبرمت رئاسة النيابة العامة عدة اتفاقيات شراكة وتعاون مع مؤسسات وهيآت وطنية، وفي هذا الإطار مكن التعاون مع بنك المغرب من إحداث آلية لدعم الأبحاث المالية الموازية والحصول على المعلومات المالية حول الحسابات البنكية في وقت وجيز لا يتجاوز ستين (60) دقيقة”.
وأبرز الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن شعار الجلسة الافتتاحية للسنة القضائية 2024: “جدية الأداء القضائي من مصداقية الالتزام الأخلاقي”، يعكس انخراط محكمة النقض في الدعوة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة 2023، لجميع مكونات المجتمع المغربي بالتحلي بالجدية والحزم. وسجل عبد النباوي أن افتتاح السنة القضائية يعد مناسبة للتعريف بالنشاط القضائي لمحاكم المملكة وبعمل محكمة النقض ونشاطها، والبرامج التي تقرر تنفيذها خلال السنة الجديدة.
وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، إن هذه الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2024، التي يأتي انعقادها تنفيذا للأمر المولوي السامي لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، يعد التفاتة ملكية سامية حافلة بالدلالات ما فتئ جلالته يسبغها على السلطة القضائية.
وأبرز الداكي، أن افتتاح السنة القضائية أضحى تقليدا رسميا راسخا يتم خلاله مد جسور التواصل مع مختلف الفاعلين والمهتمين بمجال العدالة، ومناسبة سانحة لانفتاح السلطة القضائية على محيطها وتقريب حصيلة نشاطها القضائي من المهنيين والمتتبعين، وفرصة أيضا لبسط مختلف المجهودات التي بذلها قضاة وأطر العدالة خلال السنة القضائية المنقضية واستشراف آفاق اشتغالهم خلال السنة الجديدة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النیابة العامة السنة القضائیة محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
تطور جديد في قضية نسب طفل لـ إسلام جابر
شهدت قضية إثبات نسب الطفل المنسوب للاعب الكرة السابق إسلام جابر تطورًا جديدًا، حيث قررت الدائرة 11 استئناف أكتوبر، إحالة التماس إعادة النظر في الحكم برفض الدعوى إلى دائرة قضائية أخرى.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم السيدة "أسماء. ح" بدعوى أمام محكمة الأسرة بالعمرانية، تطالب فيها بإثبات نسب طفلها إلى لاعب نادي الزمالك السابق، مستندة إلى وجود علاقة زواج عرفي أُبرم بين الطرفين بتاريخ 5 مارس 2022، مؤكدة أنه تم توقيعه من الطرفين، وأنها أنجبت الطفل نتيجة لهذه العلاقة.
غير أن محكمة الأسرة بالعمرانية قضت برفض الدعوى للمرة الثانية، مشيرة في حيثيات حكمها إلى أن المدعية لم تُثبت قيام العلاقة الزوجية قانونًا، وبيّنت أن اللاعب أنكر وجود أي زواج أو علاقة، كما اتهمته المدعية بالاستيلاء على عقدي الزواج العرفي، مما دفعها إلى تحرير محضر رسمي حمل رقم 16144 لسنة 2022 إداري الهرم.
وكانت الدعوى الأولى قد قُدمت قبل إنجاب الطفل وتم رفضها، لتعود الأم مجددًا بعد ولادة الطفل بثلاثة أشهر وتُرفق إخطارًا بالولادة من إحدى المستشفيات، إلا أن المحكمة أيدت الحكم الأول برفض النسب.
وفي ضوء التماس إعادة النظر، قررت المحكمة المختصة نقل نظر القضية إلى دائرة جديدة لاستكمال الإجراءات القانونية.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية