النيابة العامة تحيل 1735 قضية شبهة غسل الأموال خلال سنتي 2022 و 2023
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي أن عدد ملفات الفساد المعروضة على أنظار محاكم جرائم الأموال عرف ارتفاعا ملحوظا، خلال سنة 2023، وبالموازاة مع ذلك شهدت جرائم تبييض الأموال بدورها ارتفاعا خلال السنتين الأخيرتين، وتزامن ذلك مع خروج المغرب من اللائحة الرمادية لغسل الأموال.
وأبرز الداكي، في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية برسم سنة 2024، أن “هذا النوع من القضايا ارتفاعا ملحوظاً خلال السنتين الأخيرتين، حيث وصل عدد إحالات النيابة العامة بشأن شبهة غسل الأموال خلال سنتي 2022 و 2023 ما مجموعه 1735 إحالة”.
وأكد رئيس النيابة العامة، أنه “في إطار تعزيز آليات التنسيق والتعاون الوطني والرفع من جودة التحقيقات المالية الموازية فقد أبرمت رئاسة النيابة العامة عدة اتفاقيات شراكة وتعاون مع مؤسسات وهيآت وطنية، وفي هذا الإطار مكن التعاون مع بنك المغرب من إحداث آلية لدعم الأبحاث المالية الموازية والحصول على المعلومات المالية حول الحسابات البنكية في وقت وجيز لا يتجاوز ستين (60) دقيقة”.
وأبرز الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن شعار الجلسة الافتتاحية للسنة القضائية 2024: “جدية الأداء القضائي من مصداقية الالتزام الأخلاقي”، يعكس انخراط محكمة النقض في الدعوة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة 2023، لجميع مكونات المجتمع المغربي بالتحلي بالجدية والحزم. وسجل عبد النباوي أن افتتاح السنة القضائية يعد مناسبة للتعريف بالنشاط القضائي لمحاكم المملكة وبعمل محكمة النقض ونشاطها، والبرامج التي تقرر تنفيذها خلال السنة الجديدة.
وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، إن هذه الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2024، التي يأتي انعقادها تنفيذا للأمر المولوي السامي لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، يعد التفاتة ملكية سامية حافلة بالدلالات ما فتئ جلالته يسبغها على السلطة القضائية.
وأبرز الداكي، أن افتتاح السنة القضائية أضحى تقليدا رسميا راسخا يتم خلاله مد جسور التواصل مع مختلف الفاعلين والمهتمين بمجال العدالة، ومناسبة سانحة لانفتاح السلطة القضائية على محيطها وتقريب حصيلة نشاطها القضائي من المهنيين والمتتبعين، وفرصة أيضا لبسط مختلف المجهودات التي بذلها قضاة وأطر العدالة خلال السنة القضائية المنقضية واستشراف آفاق اشتغالهم خلال السنة الجديدة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النیابة العامة السنة القضائیة محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس سائق محافظ الدقهلية في قضية المخدرات 15 يوما
جددت جهات التحقيق بالمنصورة حبس سائق محافظة الدقهلية وطالب بكلية الطب لمدة 15 يوما على ذمة القضية المتهمين فيها بالاتجار في العقاقير الطبية المخدرة، وذلك عقب ضبطهما وبحوزتهما كمية كبيرة من عقار “أوكسي كونتن” قبل ترويجها بدائرة قسم ثان المنصورة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات مؤكدة لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تفيد بقيام شخصين بالاتجار في العقاقير المخدرة وتوزيعها على عدد من العملاء بالمحافظة.
وبعرض المعلومات على جهات التحقيق واستصدار إذن قانوني، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما 100 شريط من العقار المخدر، بلغت قيمتها نحو 3 ملايين جنيه، إلى جانب مبلغ مالي وهاتفين محمولين.
وكشفت التحريان أن المتهمين هما سائق بديوان محافظة الدقهلية يبلغ من العمر 45 عاما، وطالب بكلية الطب يبلغ 19 عاما، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيلا إلى النيابة العامة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن تصدر قرارها بتجديد الحبس لمدة 15 يوما.
من جانبه، قال إبراهيم معن، محامي الطالب المتهم، إن موكله لا علاقة له بالمضبوطات، موضحًا أن السائق أقر خلال التحقيقات بملكيته الكاملة للعقاقير المخدرة. وأكد أن وجود الطالب وقت الضبط جاء على سبيل المصادفة، نظرًا لعمل المتهم الأول كسائق خاص لأسرة موكله.
وفي وقت سابق قررت النيابة العامة توجيه تهمة جلب عقاقير مخدرة من الخارج بقصد الاتجار، وطلبت إجراء تحريات تكميلية خلال 10 أيام، لبحث طبيعة العلاقة بين السائق ووالد الطالب المقيم بدولة إيطاليا، وذلك في ضوء فحص بعض المحادثات الهاتفية المتبادلة بين الطرفين.
وأكد مصدر مسؤول بمحافظة الدقهلية أن المتهم الأول يعمل ضمن 3 سائقين مكلفين بقيادة سيارة المحافظ، إلا أن الواقعة لا تمت بصلة لعمله الرسمي، حيث جرى ضبطه خلال إجازته الأسبوعية، داخل سيارته الخاصة، وبعيدا عن مقر ديوان عام المحافظة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة