توفير 30 عقد عمل لذوى الهمم بشركة خاصة في القاهرة.. صور
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن توفير 30 عقد عمل لذوى الهمم بشركة خاصة في القاهرة صور، أعلنت مديرية العمل بمحافظة القاهرة، عن توقيع 30 عقد عمل لـ ذوي الهمم للعمل بشركة جماعة المهندسين الإستشاريين، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات توفير 30 عقد عمل لذوى الهمم بشركة خاصة في القاهرة.
أعلنت مديرية العمل بمحافظة القاهرة، عن توقيع 30 عقد عمل لـ ذوي الهمم للعمل بشركة جماعة المهندسين الإستشاريين، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتلك الفئة وتوفير فرص تدريب مهنى وفرص عمل لائقة وحقيقية تتناسب مع حالات الإعاقة وتوفر مستوى معيشى كريم ، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج وتدريب وتشغيل ذوى الهمم في سوق العمل.
وأوضح أحمد عزاز مدير المديرية أنه تم توقيع عدد 30 عقد عمل لذوي الهمم داخل مكتب مدير المديرية براتب شهرى قدره 3000 جنيه طبقاً للحد الادنى للاجور ، قام بتوفيرها مكتب تفتيش شرق مدينة نصر وذلك بحضور مسئولى الشركة ، وبعض الاعلاميين.
أهم الملفاتكما أكد أن المديرية تبذل جهداً فى هذا الملف المهم باعتباره من اهم الملفات التى تعمل عليها ، وانه يتم توفير عقود عمل بصفة مستمرة للعديد من ذوى الهمم من ابناء المحافظة بمختلف المنشآت على مستوى مكاتب العمل بجميع مناطق القاهرة .
وأضاف أن المديرية تقوم من خلال أجهزتها من التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية والتشغيل في حصر وتسجيل المنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر وكذلك تحديد نسبة إستيفاؤها وعدم إستيفاؤها لنسبة الـ 5 % من بين عمالها من ذوى الهمم والقدرات طبقاً لاحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية تلك الفئة ، كما إنتهت فعاليات تسليم العقود بإلتقاط صورة جماعية للحضور .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
50 % تخفيض لذوى الإعاقة فى كل وسائل النقل.. وتسهيلات بالأماكن العامة
أقر قانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مجموعة من الضمانات والإجراءات الرامية إلى تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع بصورة عادلة ومتوازنة، بما يعكس التزام الدولة الكامل بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
ويستهدف القانون تمكين ذوي الإعاقة بعد التأهيل المناسب عبر توفير الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي والنفسي، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي والتعليمي والمجتمعي، مع إتاحة كافة الوسائل التي تضمن حياة كريمة لهم.
قانون العمل الجديد.. نقلة نوعية في التدريب والتأهيل المهني الزراعة: تنظيم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة لحماية المواطنين وفق قانون جديد المادة 30: تخفيضات 50% في وسائل النقل لذوي الإعاقة ومرافقيهمنصت المادة (30) من القانون على أن تلتزم الدولة، والوزارات المختصة بالنقل، وكافة الجهات المعنية، بوضع نظم وإجراءات تيسر انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتضمن ذلك تخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة أنواعها ودرجاتها، مع تخفيض الأجرة بنسبة لا تقل عن 50% للشخص ذي الإعاقة ومرافقه.
كما ألزم القانون باستخدام وسائل الإتاحة التكنولوجية في وسائل النقل والمواصلات لتسهيل الاستخدام الآمن والفعال لتلك الوسائل من قبل ذوي الهمم، في خطوة تعزز استقلاليتهم وتضمن مشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة.
اللائحة التنفيذية تؤكد على الدمج الكامل وإزالة الحواجزتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون آليات واضحة لتيسير دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، سواء على مستوى الوزارات أو الجهات الحكومية والخاصة.
وأكدت اللائحة على مجموعة من الضوابط التي تضمن حصول هذه الفئة على حقوقها المكتسبة وتيسير دمجهم في مختلف القطاعات.
وتشمل هذه الضوابط تخصيص أماكن لهم في وسائل النقل، وتقديم تخفيضات على الأجور، إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة لتيسير استخدامهم للطرق والأرصفة وأماكن العبور، من خلال توفير لافتات واضحة ورموز إرشادية في الأماكن العامة.
إتاحة التقنيات والخدمات لتسهيل الحياة اليوميةشددت اللائحة على أهمية إتاحة التقنيات الحديثة والمعلومات والخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يراعي خصوصية إعاقتهم.
كما أكدت على تجهيز المكاتب الحكومية ومرافق الاستقبال والاستعلامات بالأدوات والمعدات التكميلية اللازمة، سواء من حيث التجهيزات الصحية والكهربائية أو توفير العناصر البشرية المدربة للتعامل معهم بطريقة فعّالة ومهنية.
الالتزام بالدمج مسؤولية جماعيةيمثل القانون رقم 10 لسنة 2018 نقلة نوعية في دعم حقوق ذوي الإعاقة في مصر، حيث لا يقتصر على تقديم مزايا مالية فقط، بل يعكس توجها استراتيجيا نحو التمكين الكامل والدمج الحقيقي في المجتمع.
ويعتمد تنفيذ مواده على التعاون بين الوزارات والمؤسسات المختلفة لضمان توفير بيئة حاضنة وآمنة تراعي احتياجات ذوي الهمم وتكفل لهم حياة مستقلة.